تفاصيل قانون منع الأكياس البلاستيكية الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين
متابعة
بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل نحو 6 أشهر، باتت أيام قليلة فقط تفصلنا عن دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ بكامل التراب المغربي حيث تقرر وضع حد نهائي لهذه المادة بدءا من الفاتح من يوليوز.
القانون الجديد يقضي بمنع إنتالج واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في كل نقاط بيع السلع والمواد بمختلف أنواعها، إلاأن هذا القانون سيستثني الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها ، مع منحها بالمجان للزبناء في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
هذا و سيعمل القانون الجديد على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم
بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل نحو 6 أشهر، باتت أيام قليلة فقط تفصلنا عن دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ بكامل التراب المغربي حيث تقرر وضع حد نهائي لهذه المادة بدءا من الفاتح من يوليوز.
القانون الجديد يقضي بمنع إنتالج واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في كل نقاط بيع السلع والمواد بمختلف أنواعها، إلاأن هذا القانون سيستثني الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها ، مع منحها بالمجان للزبناء في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
هذا و سيعمل القانون الجديد على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم
