ناظور سيتي: متابعة
تمكنت الشرطة الإسبانية، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسوية وثائق إقامة مهاجرين مغاربة بإسبانيا.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن المهاجرين المغاربة كانوا يدفعون نحو ثلاثة آلاف أورو للمنظمة المذكورة، بهدف الحصول على الإقامة في إسبانيا.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين في نافارا، شمال إسبانيا، من أجل تهم تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، وتزوير الوثائق.
تمكنت الشرطة الإسبانية، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسوية وثائق إقامة مهاجرين مغاربة بإسبانيا.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن المهاجرين المغاربة كانوا يدفعون نحو ثلاثة آلاف أورو للمنظمة المذكورة، بهدف الحصول على الإقامة في إسبانيا.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين في نافارا، شمال إسبانيا، من أجل تهم تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، وتزوير الوثائق.
وتابعت، أنه بالإضافة إلى العنصرين السالفي الذكر، فقد تم توقيف أيضا أربعة أشخاص آخرين بتهمة تزوير الوثائق، إثنين منهم في نافارا، وواحد في ألميريا، فيما ألقي القبض على الرابع في تاراغونا.
وحسب نفس المصادر، فإن مداخيل الشبكة الإجرامية المعنية، تقدر بنحو 150 ألف يورو، ذلك أن القائمين عليها، يقدمون وثائق تثبت أنهم أحفاد صحراويين حاصلين على الجنسية الإسبانية، تولى تزويرها مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا، لصالح مكاتب الهجرة بإسبانيا.
وأشارت، إلى أن كافة الطلبات المتعلقة بالإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، بينت وجود العديد من أوجه التشابه، على الرغم من أنه تم تقديمها في مناطق مختلفة.
وربطت السلطات الأمنية الإسبانية الاتصال بنظيرتها بالمغرب، ليتأكد أن السجلات الرسمية غير مطابقة لتلك التي تقدم بها المهاجرون المغاربة، حيث اعتقلت مصالح الشرطة المغربية مسؤول السجل التجاري لاتهامه بتهمة تزوير الوثائق.
هذا، وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق كشف على أن نحو 50 مواطنًا مغربيا، تواصلوا مع الخلية الإجرامية للحصول على الوثائق المزورة، حيث كانوا سيدفعون نحو 3 آلاف يورو للشخص الواحد.
وحسب نفس المصادر، فإن مداخيل الشبكة الإجرامية المعنية، تقدر بنحو 150 ألف يورو، ذلك أن القائمين عليها، يقدمون وثائق تثبت أنهم أحفاد صحراويين حاصلين على الجنسية الإسبانية، تولى تزويرها مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا، لصالح مكاتب الهجرة بإسبانيا.
وأشارت، إلى أن كافة الطلبات المتعلقة بالإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، بينت وجود العديد من أوجه التشابه، على الرغم من أنه تم تقديمها في مناطق مختلفة.
وربطت السلطات الأمنية الإسبانية الاتصال بنظيرتها بالمغرب، ليتأكد أن السجلات الرسمية غير مطابقة لتلك التي تقدم بها المهاجرون المغاربة، حيث اعتقلت مصالح الشرطة المغربية مسؤول السجل التجاري لاتهامه بتهمة تزوير الوثائق.
هذا، وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق كشف على أن نحو 50 مواطنًا مغربيا، تواصلوا مع الخلية الإجرامية للحصول على الوثائق المزورة، حيث كانوا سيدفعون نحو 3 آلاف يورو للشخص الواحد.