تقرير أمريكي ينتقد عدم التعامل بجدية مع مزاعم تعذيب معتقلي الريف
ناظورسيتي - مواقع
صدر يوم أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2018، والذي دأبت واشنطن على إصداره منذ سنة 1977.
التقرير الذي شمال 200 دولة، انتقد القيود غير المبررة على حرية التعبير بالمغرب، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والفساد، وتجريم سلوكيات المثليين الجنسيين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.
وأكد التقرير أن التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين سواء في الأمن أو في باقي الأجهزة كانت قليلة، مما ساهم في الانتشار الواسع للإفلات من العقاب.
كما انتقد التقرير عدم قيام السلطات بإجراءات جدية في التعاطي مع مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.
وأوضح التقرير أن وزارة العدل بدأت التحقيق في شكاوى محتجزي حراك الريف الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة أو مسؤولي السجن، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحال 35 من تقارير الطب الشرعي على الوزارة ، ل 19 معتقلا في سجن “عين السبع” بالدار البيضاء و 16 في سجن الحسيمة.
وأمرت إحدى المحاكم بالتحقيق في مزاعم إساءة الشرطة في الحسيمة إلى 32 شخصًا تم اعتقالهم على خلفية الحراك، وطلب القاضي إجراء فحوصات طبية على 22 من المعتقلين اللذين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب.
وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن ثلاثة من الأفراد الـ 22 تعرضوا للتعنيف، ومع ذلك لم تتخذ أي إجراءات جدية في التعاطي مع هذه التقارير.
صدر يوم أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2018، والذي دأبت واشنطن على إصداره منذ سنة 1977.
التقرير الذي شمال 200 دولة، انتقد القيود غير المبررة على حرية التعبير بالمغرب، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والفساد، وتجريم سلوكيات المثليين الجنسيين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.
وأكد التقرير أن التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين سواء في الأمن أو في باقي الأجهزة كانت قليلة، مما ساهم في الانتشار الواسع للإفلات من العقاب.
كما انتقد التقرير عدم قيام السلطات بإجراءات جدية في التعاطي مع مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.
وأوضح التقرير أن وزارة العدل بدأت التحقيق في شكاوى محتجزي حراك الريف الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة أو مسؤولي السجن، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحال 35 من تقارير الطب الشرعي على الوزارة ، ل 19 معتقلا في سجن “عين السبع” بالدار البيضاء و 16 في سجن الحسيمة.
وأمرت إحدى المحاكم بالتحقيق في مزاعم إساءة الشرطة في الحسيمة إلى 32 شخصًا تم اعتقالهم على خلفية الحراك، وطلب القاضي إجراء فحوصات طبية على 22 من المعتقلين اللذين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب.
وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن ثلاثة من الأفراد الـ 22 تعرضوا للتعنيف، ومع ذلك لم تتخذ أي إجراءات جدية في التعاطي مع هذه التقارير.
