تقرير رسمي يتوقع جاهزية مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط خلال السنتين القادمتين
ناظورسيتي: علي كراجي
كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2025، عن استمرار شركة الناظور غرب المتوسط في تنزيل استثماراتها استعدادا لانطلاق هذا الورش الضخم الذي سيساهم في خلق فرص التنمية وتوفير مناسب الشغل لمختلف الفئات، فضلا عن استقطاب المستثمرين وطنيا ودوليا، حيث بلغت توقعات سنتي 2025 و 2026 استثمار أزيد من 970 مليون درهم وتسويق المنطقة بـ 2.5 مليار درهم.
وحسب التقرير، فقد واصلت شركة الناظور غرب المتوسط خلال سنة 2023 إنجاز أشغال البنية التحتية المينائية حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 بالمائة وإطلاق الهياكل الفوقية للميناء خلال الأسدس الثاني لـ 2024.
وقد تم خلال سنة 2023، حسب التقرير المذكور، توقيع اتفاقيتين مع الشركاء المعنيين لتمويل البنيات الضرورية لتزويد الميناء بمياه الشرب.
كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2025، عن استمرار شركة الناظور غرب المتوسط في تنزيل استثماراتها استعدادا لانطلاق هذا الورش الضخم الذي سيساهم في خلق فرص التنمية وتوفير مناسب الشغل لمختلف الفئات، فضلا عن استقطاب المستثمرين وطنيا ودوليا، حيث بلغت توقعات سنتي 2025 و 2026 استثمار أزيد من 970 مليون درهم وتسويق المنطقة بـ 2.5 مليار درهم.
وحسب التقرير، فقد واصلت شركة الناظور غرب المتوسط خلال سنة 2023 إنجاز أشغال البنية التحتية المينائية حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 بالمائة وإطلاق الهياكل الفوقية للميناء خلال الأسدس الثاني لـ 2024.
وقد تم خلال سنة 2023، حسب التقرير المذكور، توقيع اتفاقيتين مع الشركاء المعنيين لتمويل البنيات الضرورية لتزويد الميناء بمياه الشرب.
وحققت شركة الناظور غرب المتوسط برسم سنة 2023 نتيجة صافية إيجابية قدرها 13 مليون درهم مقابل عجز قدره 229 مليون درهم برسم سنة 2022.
كما بلغ إجمالي الديون ما قدره 4763 مليون درهم سنة 2023، مع توقعات اختتام تقدر بمبلغ 7075 مليون درهم سنة 2024 بزيادة نسبته 48 بالمائة مقارنة بنسبة 2023.
وقد تمكنت الشركة من انجاز استثمارات بمبلغ 1366 مليون درهم برسم سنة 2023، وهو ما يمثل 49 بالمائة من التوقعات الميزانياتية التي تقدر بمبلغ 2760 مليون درهم.
وبلغت توقعات استثمارات الشركة برسم سنة 2024 ما يناهز 2772 مليون درهم، بزيادة نسبتها 103 بالمائة مقارنة بسنة 2023، تم انجاز منها ما قدره 478 مليون درهم متم شهر يونيو 2024.
وتبلغ توقعات استثمارات الشركة برسم الفترة 2025 - 2026 ما يناهز 975 مليون درهم، منها 826 مليون درهم برسم 2025 و 149 مليون درهم برسم 2026.
وفيما يتعلق بربط الميناء بالشبكة الوطنية للنقل، كشف التقرير عن تأمين تمويل الطريق السيار الناظور – جرسيف بفضل قروض من مجموعة البنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، ومن المقرر الشروع في استغلاله بحلول 2027. أما بالنسبة للربط السككي فقد تم الانتهاء من الدراسات التقنية في حين يجرى حاليا التفاوض بشأن طرق التمويل.
وبالنسبة لمناطق الأنشطة، فسيتم إطلاق الخدمة الفعلية للمرحلة الأولى الممتدة على 800 هكتار بالموازاة مع الشروع في استغلال الميناء. وقد تم احداث شركة تابعة سنة 2023 لتتولى مسؤولية تطوير وتهيئة وتدبير وتسويق هذه المنطقة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار درهم دون احتساب تكلفة العقار.
كما بلغ إجمالي الديون ما قدره 4763 مليون درهم سنة 2023، مع توقعات اختتام تقدر بمبلغ 7075 مليون درهم سنة 2024 بزيادة نسبته 48 بالمائة مقارنة بنسبة 2023.
وقد تمكنت الشركة من انجاز استثمارات بمبلغ 1366 مليون درهم برسم سنة 2023، وهو ما يمثل 49 بالمائة من التوقعات الميزانياتية التي تقدر بمبلغ 2760 مليون درهم.
وبلغت توقعات استثمارات الشركة برسم سنة 2024 ما يناهز 2772 مليون درهم، بزيادة نسبتها 103 بالمائة مقارنة بسنة 2023، تم انجاز منها ما قدره 478 مليون درهم متم شهر يونيو 2024.
وتبلغ توقعات استثمارات الشركة برسم الفترة 2025 - 2026 ما يناهز 975 مليون درهم، منها 826 مليون درهم برسم 2025 و 149 مليون درهم برسم 2026.
وفيما يتعلق بربط الميناء بالشبكة الوطنية للنقل، كشف التقرير عن تأمين تمويل الطريق السيار الناظور – جرسيف بفضل قروض من مجموعة البنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، ومن المقرر الشروع في استغلاله بحلول 2027. أما بالنسبة للربط السككي فقد تم الانتهاء من الدراسات التقنية في حين يجرى حاليا التفاوض بشأن طرق التمويل.
وبالنسبة لمناطق الأنشطة، فسيتم إطلاق الخدمة الفعلية للمرحلة الأولى الممتدة على 800 هكتار بالموازاة مع الشروع في استغلال الميناء. وقد تم احداث شركة تابعة سنة 2023 لتتولى مسؤولية تطوير وتهيئة وتدبير وتسويق هذه المنطقة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار درهم دون احتساب تكلفة العقار.
