تنامي ظاهرة النصب والاحتيال باسم “التبرعات الإحسانية بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
اتهمت عائلة من الحسيمة، “يوتوبر” في المنطقة، بالنصب عليها، وسرقة اموال تقدر بالملايين السنتيمات تبرع بها محسنين للعائلة.
ووفقا لذات العائلة فإن المعني بالامر، قام بجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بناء منزل لها، قبل ان تتفاجأ باستلائه على تلك التبرعات، دون تنفيذ وعده.
وأضحت وسائل التواصل الرقمي في عصر التكنولوجيا الحديثة محط اهتمام الكثيرين، فهي ليست فقط منصة للتواصل ونشر الأفكار، بل أيضا مكانا يمكن استغلاله لأغراض مشبوهة وغير شريفة.
اتهمت عائلة من الحسيمة، “يوتوبر” في المنطقة، بالنصب عليها، وسرقة اموال تقدر بالملايين السنتيمات تبرع بها محسنين للعائلة.
ووفقا لذات العائلة فإن المعني بالامر، قام بجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بناء منزل لها، قبل ان تتفاجأ باستلائه على تلك التبرعات، دون تنفيذ وعده.
وأضحت وسائل التواصل الرقمي في عصر التكنولوجيا الحديثة محط اهتمام الكثيرين، فهي ليست فقط منصة للتواصل ونشر الأفكار، بل أيضا مكانا يمكن استغلاله لأغراض مشبوهة وغير شريفة.
ويقوم البعض بعمليات نصب واحتيال على منصات التواصل الإجتماعي، تلك والتي تهدف إلى خداع الناس واستغلال حسن نيتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ووفقا لمصادر متطابقة فإن بعض هؤلاء يدعون بأنهم يقومون بأعمال خيرية لصالح الأسر المعوزة، وينشرون طلبات لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدثون عن الحاجة الملحة لمساعدة هذه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث يقومون بجمع الأموال من المحسنين بوعود كاذبة بتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، ومع ذلك، يتم استغلال هذه الأموال في أغراض شخصية أو يتم التلاعب بها بطرق غير مشروعة.
وفي ظل استفحال ظاهرة النصب بهذه الطريقة اصبح لازاما على السلطات العمومية، التدخل لتطبيق القانون وقطع الطريق على تنفيذ هؤلاء “المرتزقة” أعمالاً خيرية واستغلالهم الحالات الاجتماعية.
تجدر الإشارة، إلى أن السنة الماضية، قد دخل القانون رقم 18.18 الخاص بالاحسان العمومي حيز التنفيذ، والذي ينص على انه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة “.
ووفقا لمصادر متطابقة فإن بعض هؤلاء يدعون بأنهم يقومون بأعمال خيرية لصالح الأسر المعوزة، وينشرون طلبات لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدثون عن الحاجة الملحة لمساعدة هذه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث يقومون بجمع الأموال من المحسنين بوعود كاذبة بتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، ومع ذلك، يتم استغلال هذه الأموال في أغراض شخصية أو يتم التلاعب بها بطرق غير مشروعة.
وفي ظل استفحال ظاهرة النصب بهذه الطريقة اصبح لازاما على السلطات العمومية، التدخل لتطبيق القانون وقطع الطريق على تنفيذ هؤلاء “المرتزقة” أعمالاً خيرية واستغلالهم الحالات الاجتماعية.
تجدر الإشارة، إلى أن السنة الماضية، قد دخل القانون رقم 18.18 الخاص بالاحسان العمومي حيز التنفيذ، والذي ينص على انه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة “.
