ناظورسيتي -متابعة
فجّرت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب "فضيحة“ مدوية تتعلق باستصدار رخص تنقل استثنائية لـ"موتى" في باشوية كرسيف. وطالبت التنسيقية، في بلاغ، وفق ما أفادت مصادر إعلامية، بـ"توضيح الأسباب التي جعلت المسؤولين الترابيين في كرسيف، وعلى رأسهم العامل، حسن بلماحي، وباشا المدينة، مصطفى العصفوري، يعطان تعليماتهم غير المقبولة بمنع أعوان السلطة من دخول مقرات العمالة والباشوية".
واستنكرت التنسيقية ذاتها، وفق ما أورد "الزنقة20"، ما وصفته بـ”الفعل المشين المتمثل في استعمال واعتماد بيانات شخص أو أشخاص متوفّين في إعطاء رخص التنقل الاستثنائية، رغم أن هذا يعدّ تزويرا وتزييفا في وثائق إدارية يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي". وطالبت بـ”التحقيق في مجموعة من الرّخَص التي سُلّمت منذ إعلان حالة الطوارئ إلى يومنا هذا، خصوصا في باشوية كرسيف ودائرة كرسيف، بسبب التلاعبات والخروقات الخطيرة التي شهدتها عملية تسليم الرخص والتمييز في تسليمها".
فجّرت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب "فضيحة“ مدوية تتعلق باستصدار رخص تنقل استثنائية لـ"موتى" في باشوية كرسيف. وطالبت التنسيقية، في بلاغ، وفق ما أفادت مصادر إعلامية، بـ"توضيح الأسباب التي جعلت المسؤولين الترابيين في كرسيف، وعلى رأسهم العامل، حسن بلماحي، وباشا المدينة، مصطفى العصفوري، يعطان تعليماتهم غير المقبولة بمنع أعوان السلطة من دخول مقرات العمالة والباشوية".
واستنكرت التنسيقية ذاتها، وفق ما أورد "الزنقة20"، ما وصفته بـ”الفعل المشين المتمثل في استعمال واعتماد بيانات شخص أو أشخاص متوفّين في إعطاء رخص التنقل الاستثنائية، رغم أن هذا يعدّ تزويرا وتزييفا في وثائق إدارية يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي". وطالبت بـ”التحقيق في مجموعة من الرّخَص التي سُلّمت منذ إعلان حالة الطوارئ إلى يومنا هذا، خصوصا في باشوية كرسيف ودائرة كرسيف، بسبب التلاعبات والخروقات الخطيرة التي شهدتها عملية تسليم الرخص والتمييز في تسليمها".
ورفضت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب "تحميل المسؤولية في هذه الخروقات المرتكبة، والتي ما زالت تُرتكب، للموظفين وأعوان السلطة، الحلقة الضعيفة، الذين لا حول لهم ولا قوة". وطالبت في المقابل بـ"ترتيب الجزاءات القانونية في حقّ مصطفى العصفوري، باشا كرسيف، لـ"ارتكابه خطأ إداريا جسيما لا يُشرّف الإدارة الترابية التي ينتمي إليها ولا المنصب الذي يشغله".
وختمت التنسيقية المكورة بلاغها بمطالبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بـ"التسريع بإعفاء ومحاسبة عامل إقليم كرسيف"، الذي وصفته بكونه "الرئيسي في كل ما يمرّ به إقليم كرسيف من مشاكل عويصة على جميع المستويات، والذي تجاوز الخطوط الحمراء في ممارسة صلاحياته، وذلك بتدخلاته العشوائية في الأمور البعيدة كل البعد عن اختصاصه، بإعطائه الأوامر لمسؤولي الصحة في الإقليم لإيقاف مسطرة التأذيب في حق موظف في القطاع تهجّم على زميله في العمل وقام بتكسير وتخريب محتويات الصيدلية الإقليمية لمنذوبية وزارة الصحة في إقليم كرسيف”.
وختمت التنسيقية المكورة بلاغها بمطالبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بـ"التسريع بإعفاء ومحاسبة عامل إقليم كرسيف"، الذي وصفته بكونه "الرئيسي في كل ما يمرّ به إقليم كرسيف من مشاكل عويصة على جميع المستويات، والذي تجاوز الخطوط الحمراء في ممارسة صلاحياته، وذلك بتدخلاته العشوائية في الأمور البعيدة كل البعد عن اختصاصه، بإعطائه الأوامر لمسؤولي الصحة في الإقليم لإيقاف مسطرة التأذيب في حق موظف في القطاع تهجّم على زميله في العمل وقام بتكسير وتخريب محتويات الصيدلية الإقليمية لمنذوبية وزارة الصحة في إقليم كرسيف”.