تنسيقية بلجيكا لمنتدى حقوق الإنسان تعتبر التقسيم الجهوي "جريمة" في حق الريف الكبير
ناظورسيتي: م.س
عقدت تنسيقية بلجيكا لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوربا يوم 7مارس إجتماعا عاديا خصص لتدارس مسألة التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب،والتصريحات الخطيرة للمدير التنفيذي لمجلس الجالية السيد إدريس أجبالي ومؤتمر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأورربا أواخر شهر أبريل القادم بالحسيمة، وتتوج هذا الاجتماع بإصدار بيان جاء فيه أنه "في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة الريف الكبير من الدولة المغربية نهج مقاربة جديدة في التعامل معها وترجمة شعارات رنانة ترفعها من قبيل المصالحة، والعهد الجديد وتكريس ذلك في الجهوية المتقدمة المزعومة وذلك بالأخذ بمجموعة من الاعتبارات والمرتكزات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والاقتصادية التي يجب مراعاتها كما في سائر النماذج العالمية، والتي لطالما طالبت بها جميع الفعاليات الجمعوية والسياسية والأكاديمية، تفاجأت الساكنة وكل المهتمين بنهج الدولة القديم/الجدييد وسياسة الأذان الصماء، بل وكان لها رأي آخر متناقض تماما، تمثل في فرق تسد وذلك بتشتيت أوصال الريف الكبير تارة نحو الشرق وتارة نحو الغرب".
ذات البيان انتقد "إعتماد المقاربة الأمنية كمعيار وحيد وأوحد وتكريس أوهام يتخوف المخزن منها وهو خالقها وضامن استمراريتها بل ولا يمل من إثارتها كل مرة، ويتناسى مسؤوليته في مجموعة من الملفات الحقوقية بالأساس التي كان الريف الكبير وساكنته مسرحا لها وكان المخزن المتواطؤ حينا والفاعل أحيانا أخرى".
من جهة أخرى اعتبرت تنسيقية أوروبا لمنتدى حقوق الغنسان لشمال المغرب "أن إعتماد هذا المشروع المتخلف والمدمر لأوصال جهتنا وحقوق ساكنتها على كافة المستويات يكشف وبالملموس أن المخزن مستمر في نهجه ولم يتغير قط ، كما أن شكل إعتماد هذا المشروع يكشف تحالفا "مافيويا" فاسدا تالقت مصالحهما موضوعيا فكانت جهوية ذات أفق أمني إنتخابوي ضيق ندينه ونستنكره ولن نندخر جهدا في فضحه وإفشاله"، مضيفة "إن جهوية أحدثت وكرست تقسيما بين مدينتي الحسيمة والناظور على سببيل المثال لا الحصر، المنسجمتين في كل شيء واللتان تشكلان عقدة مضيئة واحدة شكلت عبر اللتاريخ نبراسا منيرا لكل زعماء وأهل الريف الأشاوس في تسطير ملاحم لازالت الإنسانية معجبة بها إلى اليوم يستحيل تفتيتها على أرض الواقع بجرة قلم من الرباط وبيادقه وأعيانه الجدد"، لكون هذه " الجهوية كسيحة وغير قابلة للحياة".
إلى ذلك، أكد البيان "رفض التقسيم الجهوي الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 22 يناير الماضي، والذي أعاد نفس المقتربات والهواجس الأمنية المعتمدة منذ زمان في هكذا مشاريع من طرف الدولة المغربية، ولم يعر أي أهمية للأبعاد التاريخية والثقافية والجغرافية... كما "استنكر مؤامرة الصمت الممنهجة لدى الكثير من الإطارات والفعاليات تنناغما مع مصالح ضيقة وانتهازية، وندعوهم للتعبير عن موقفهم بوضوح نهيب بكل الإطارات المهتمة والفعاليات الغيورة رفض هذا التقسيم وتفعيل مضامين الدستور المغربي الممنوح على - الأقل، وتحديدا الفصل 15 منه، الذي ينص على أن ”للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"...
كما طالبت التنسيقية بـ "جهوية منسجمة حقيقية المتقدمة والموسعة بل تضمن حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي ".
عقدت تنسيقية بلجيكا لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوربا يوم 7مارس إجتماعا عاديا خصص لتدارس مسألة التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب،والتصريحات الخطيرة للمدير التنفيذي لمجلس الجالية السيد إدريس أجبالي ومؤتمر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأورربا أواخر شهر أبريل القادم بالحسيمة، وتتوج هذا الاجتماع بإصدار بيان جاء فيه أنه "في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة الريف الكبير من الدولة المغربية نهج مقاربة جديدة في التعامل معها وترجمة شعارات رنانة ترفعها من قبيل المصالحة، والعهد الجديد وتكريس ذلك في الجهوية المتقدمة المزعومة وذلك بالأخذ بمجموعة من الاعتبارات والمرتكزات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والاقتصادية التي يجب مراعاتها كما في سائر النماذج العالمية، والتي لطالما طالبت بها جميع الفعاليات الجمعوية والسياسية والأكاديمية، تفاجأت الساكنة وكل المهتمين بنهج الدولة القديم/الجدييد وسياسة الأذان الصماء، بل وكان لها رأي آخر متناقض تماما، تمثل في فرق تسد وذلك بتشتيت أوصال الريف الكبير تارة نحو الشرق وتارة نحو الغرب".
ذات البيان انتقد "إعتماد المقاربة الأمنية كمعيار وحيد وأوحد وتكريس أوهام يتخوف المخزن منها وهو خالقها وضامن استمراريتها بل ولا يمل من إثارتها كل مرة، ويتناسى مسؤوليته في مجموعة من الملفات الحقوقية بالأساس التي كان الريف الكبير وساكنته مسرحا لها وكان المخزن المتواطؤ حينا والفاعل أحيانا أخرى".
من جهة أخرى اعتبرت تنسيقية أوروبا لمنتدى حقوق الغنسان لشمال المغرب "أن إعتماد هذا المشروع المتخلف والمدمر لأوصال جهتنا وحقوق ساكنتها على كافة المستويات يكشف وبالملموس أن المخزن مستمر في نهجه ولم يتغير قط ، كما أن شكل إعتماد هذا المشروع يكشف تحالفا "مافيويا" فاسدا تالقت مصالحهما موضوعيا فكانت جهوية ذات أفق أمني إنتخابوي ضيق ندينه ونستنكره ولن نندخر جهدا في فضحه وإفشاله"، مضيفة "إن جهوية أحدثت وكرست تقسيما بين مدينتي الحسيمة والناظور على سببيل المثال لا الحصر، المنسجمتين في كل شيء واللتان تشكلان عقدة مضيئة واحدة شكلت عبر اللتاريخ نبراسا منيرا لكل زعماء وأهل الريف الأشاوس في تسطير ملاحم لازالت الإنسانية معجبة بها إلى اليوم يستحيل تفتيتها على أرض الواقع بجرة قلم من الرباط وبيادقه وأعيانه الجدد"، لكون هذه " الجهوية كسيحة وغير قابلة للحياة".
إلى ذلك، أكد البيان "رفض التقسيم الجهوي الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 22 يناير الماضي، والذي أعاد نفس المقتربات والهواجس الأمنية المعتمدة منذ زمان في هكذا مشاريع من طرف الدولة المغربية، ولم يعر أي أهمية للأبعاد التاريخية والثقافية والجغرافية... كما "استنكر مؤامرة الصمت الممنهجة لدى الكثير من الإطارات والفعاليات تنناغما مع مصالح ضيقة وانتهازية، وندعوهم للتعبير عن موقفهم بوضوح نهيب بكل الإطارات المهتمة والفعاليات الغيورة رفض هذا التقسيم وتفعيل مضامين الدستور المغربي الممنوح على - الأقل، وتحديدا الفصل 15 منه، الذي ينص على أن ”للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"...
كما طالبت التنسيقية بـ "جهوية منسجمة حقيقية المتقدمة والموسعة بل تضمن حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي ".
