تهم محاكم الناظور.. آلية رقمية تساعد القضاة على ردع شهود الزور
ناظور سيتي: مريم محو
تعمل وزارة العدل على توفير آلية رقمية جديدة، وذلك بهدف مساعدة المحاكم على ضبط شهادة الشهود، وهي المسألة التي أثارت العديد من التساؤلات لدى بعض المهتمين حول القضايا التي ستشملها هذه الآلية الجديدة والإضافة التي يمكن أن تضيفها للمحاكم المغربية، خاصة لمحاكم الناظور.
وفي هذا الإطار، قال زكرياء البورياحي، محام بهيئة الناظور، "إن هذه الآلية الرقمية، ستكون رهن إشارة القضاة والمستشارين بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالناظور، على غرار باقي محاكم المملكة".
وأوضح البورياحي، في تصريح له لناظور سيتي، أن الآلية المذكورة ستقتصر في بداية الأمر على القضايا الزجرية فقط، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي القضايا الأخرى، يضيف البورياحي.
تعمل وزارة العدل على توفير آلية رقمية جديدة، وذلك بهدف مساعدة المحاكم على ضبط شهادة الشهود، وهي المسألة التي أثارت العديد من التساؤلات لدى بعض المهتمين حول القضايا التي ستشملها هذه الآلية الجديدة والإضافة التي يمكن أن تضيفها للمحاكم المغربية، خاصة لمحاكم الناظور.
وفي هذا الإطار، قال زكرياء البورياحي، محام بهيئة الناظور، "إن هذه الآلية الرقمية، ستكون رهن إشارة القضاة والمستشارين بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالناظور، على غرار باقي محاكم المملكة".
وأوضح البورياحي، في تصريح له لناظور سيتي، أن الآلية المذكورة ستقتصر في بداية الأمر على القضايا الزجرية فقط، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي القضايا الأخرى، يضيف البورياحي.
ويرى المصدر ذاته، أن اعتماد هذه الآلية الرقمية الجديدة، من شأنه أن يحد من شهادة الزور، وذلك لأنها، يسترسل المصدر، ستخول للمحكمة إمكانية التعرف عن هوية الشهود الذين تتكرر أسماؤهم.
من جهته، يعتبر إبراهيم عليش، محام بهيئة الناظور، أن خاصية ضبط شهادة الشهود تعد من بين المقومات الأساسية لإرساء العدالة.
وأبرز المحامي، في حديثه لناظور سيتي، أن توفير آلية رقمية مثل هذه، ستضع بلا شك حدا لتفشي ظاهرة شهادة الزور وستساهم لا محالة في قطع الطريق على الأشخاص الذين يحترفونها.
وزاد، أن اعتماد هذه الآلية الرقمية الجديدة لضبط شهادة الشهود، تعد الحل الأنسب الذي سيمكن محاكم الناظور وباقي المحاكم الموجودة بالمدن الأخرى، من تجاوز معضلة شهادة الزور.
يشار إلى أن، مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت مؤخرا بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية، باعتماد آلية لضبط أسماء الشهود الذين يدلون بشهادتهم أمام المحاكم، وذلك عن طريق قاعدة للبيانات تتضمن أسماءهم وأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية.
من جهته، يعتبر إبراهيم عليش، محام بهيئة الناظور، أن خاصية ضبط شهادة الشهود تعد من بين المقومات الأساسية لإرساء العدالة.
وأبرز المحامي، في حديثه لناظور سيتي، أن توفير آلية رقمية مثل هذه، ستضع بلا شك حدا لتفشي ظاهرة شهادة الزور وستساهم لا محالة في قطع الطريق على الأشخاص الذين يحترفونها.
وزاد، أن اعتماد هذه الآلية الرقمية الجديدة لضبط شهادة الشهود، تعد الحل الأنسب الذي سيمكن محاكم الناظور وباقي المحاكم الموجودة بالمدن الأخرى، من تجاوز معضلة شهادة الزور.
يشار إلى أن، مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت مؤخرا بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية، باعتماد آلية لضبط أسماء الشهود الذين يدلون بشهادتهم أمام المحاكم، وذلك عن طريق قاعدة للبيانات تتضمن أسماءهم وأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية.
