تهمّ 2021 -2030.. العلوي: وزارة الصناعة تعدّ إستراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع
ناظورسيتي -متابعة
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خلال ردّها على سؤال شفهي حول "إستراتيجية ودعم الصناعة التقليدية"، تقدّمَ به فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أن الوزارة تكبّ حاليا على إعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية تهمّ الفتىة الممتدة من 2021 إلى 2030. ووضّحت العلوي أن هذه الإستراتيجية، التي يتم إعدادها بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية وشركاء آخرين، تضمّ التدابير ذات الأولوية للقطاع، بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية، إلى جانب الإجراءات الأفقية لضمان تحول مستدام للقطاع .
وأبرزت نادية فتاح العلوي أن الوزارة قامت، في ظلّ ظروف جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وفي انتظار إتمام هذه الإستراتيجية، بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية التي تهمّ التسويق والتمويل ودعم الحرف. وأشارت إلى اتفاقيات شراكة بين الوزارة من خلال "دار الصانع" وسبع منصات للتسويق الإلكتروني في المغرب، لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الإنترنت، واستفادة أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات من هذه الطريقة التسويقية. ويتعلق الأمر بمنصات رقمية عامة وأخرى مختصّة ومنصات لحرفيين أو لتعاونيات.
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خلال ردّها على سؤال شفهي حول "إستراتيجية ودعم الصناعة التقليدية"، تقدّمَ به فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أن الوزارة تكبّ حاليا على إعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية تهمّ الفتىة الممتدة من 2021 إلى 2030. ووضّحت العلوي أن هذه الإستراتيجية، التي يتم إعدادها بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية وشركاء آخرين، تضمّ التدابير ذات الأولوية للقطاع، بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية، إلى جانب الإجراءات الأفقية لضمان تحول مستدام للقطاع .
وأبرزت نادية فتاح العلوي أن الوزارة قامت، في ظلّ ظروف جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وفي انتظار إتمام هذه الإستراتيجية، بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية التي تهمّ التسويق والتمويل ودعم الحرف. وأشارت إلى اتفاقيات شراكة بين الوزارة من خلال "دار الصانع" وسبع منصات للتسويق الإلكتروني في المغرب، لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الإنترنت، واستفادة أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات من هذه الطريقة التسويقية. ويتعلق الأمر بمنصات رقمية عامة وأخرى مختصّة ومنصات لحرفيين أو لتعاونيات.
وبعد تذكيرها بتأثير الأزمة الصحية على قطاع الصناعة التقليدية، وضّحت المتحدثة ذاتها أن الأبحاث الميدانية التي قامت بها الوزارة لتتبع وضعية مهنيي الصناعة التقليدية أظهرت أنّ أنشطة القطاع شهدت خلال فترة الحجر الصحي توقفا بنسبة 80 في المائة من أنشطة القطاع وهبوطا في المبيعات والدخل المتوسط الفردي بنسبة 95 في المائة، إلى جانب شبه توقّف لعمليات التصدير خلال الفترة ذاتها. وبعد رفع الحجر الصحي تم، بحسب العلوي، استئناف أنشطة الصناعة التقليدية عموما بنسبة 66 في المائة وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات والحرَف. كما استعاد متوسط الدخل الفردي قيمته قبل الأزمة بنسبة 90 في المائة عموما. كما استرجعت 78 في المائة من الوحدات عمالها واستأنفت نشاطها، بينما بلغت نسبة الصناع المستفيدين من الدعم المالي المباشر للدولة ما يناهز 65 في المائة.
وفي رد على سؤال بشأن النقل السياحي حول "مشاكل أرباب ومهنيي النقل السياحي في المغرب"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس ذاته، استعرضت الوزيرة مختلف الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها "لجنة اليقظة الاقتصادية" للحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية لحرَفيي هذا القطاع، من خلال تخصيص دعم للأسر العاملة في القطاعين المهيكَل وغير المهيكل، إضافة إلى تأجيل أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل تسديد القروض البنكية، وتأجيل وضع التصريحات الضريبية. كما تم، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير، التوقيع على عقد -برنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020 -2022. وتشمل الإجراءات التي سيستفيد منها مهنيو النقل السياحي، على الخصوص، منح تعويض جزافي شهري مقداره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020.
وفي رد على سؤال بشأن النقل السياحي حول "مشاكل أرباب ومهنيي النقل السياحي في المغرب"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس ذاته، استعرضت الوزيرة مختلف الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها "لجنة اليقظة الاقتصادية" للحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية لحرَفيي هذا القطاع، من خلال تخصيص دعم للأسر العاملة في القطاعين المهيكَل وغير المهيكل، إضافة إلى تأجيل أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل تسديد القروض البنكية، وتأجيل وضع التصريحات الضريبية. كما تم، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير، التوقيع على عقد -برنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020 -2022. وتشمل الإجراءات التي سيستفيد منها مهنيو النقل السياحي، على الخصوص، منح تعويض جزافي شهري مقداره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020.
