توسيع المدار الحضري للناظور ليشمل المحطة الطرقية الجديدة
ناظورسيتي: متابعة
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارات تتعلق بتحديد الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم الناظور، فاس، مولاي يعقوب، سلا، وكلميم، وذلك بناء على القوانين المعمول بها. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تنظيم المجال الترابي وتعزيز الفعالية في إدارة الجماعات المحلية.
فيما يخص إقليم الناظور، تشمل التعيينات جماعات الناظور وبوعرك، بالإضافة إلى توسيع المدار الحضري للمدينة ليشمل المحطة الطرقية الجديدة الواقعة قرب مركز “مرجان”، والتي كانت سابقا تتبع لجماعة بوعرك. كما شملت التعديلات جماعات سلا، حيث تم تحديد الحدود لجماعة سلا والمقاطعات التابعة لها، وكذلك جماعتي سيدي أبي القنادل وعامر.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارات تتعلق بتحديد الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم الناظور، فاس، مولاي يعقوب، سلا، وكلميم، وذلك بناء على القوانين المعمول بها. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تنظيم المجال الترابي وتعزيز الفعالية في إدارة الجماعات المحلية.
فيما يخص إقليم الناظور، تشمل التعيينات جماعات الناظور وبوعرك، بالإضافة إلى توسيع المدار الحضري للمدينة ليشمل المحطة الطرقية الجديدة الواقعة قرب مركز “مرجان”، والتي كانت سابقا تتبع لجماعة بوعرك. كما شملت التعديلات جماعات سلا، حيث تم تحديد الحدود لجماعة سلا والمقاطعات التابعة لها، وكذلك جماعتي سيدي أبي القنادل وعامر.
كما طالت القرارات أيضا جماعات في مدينة فاس، حيث تمت مراجعة الحدود الترابية لجماعة فاس والمقاطعات المرتبطة بها، فضلا عن جماعات المشور فاس الجديد، أولاد الطيب، سيدي حرازم، وعين البيضاء.
أما في إقليم مولاي يعقوب، فقد تم تحديد الحدود لجماعات عين الشق، سبت الأوداية، عين قنصرة، سبع رواضي، وعين بوعلي. وفي إقليم كلميم، تم إعادة تعيين الحدود لجماعات تيمولاي، أسرير، فاصك، وتغجيجت.
تستند هذه القرارات إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.15.577 الذي يحدد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم أفضل للإدارة المحلية وتسهيل التواصل بين مختلف الجماعات في إطار خطة شاملة لتنمية المناطق المعنية.
أما في إقليم مولاي يعقوب، فقد تم تحديد الحدود لجماعات عين الشق، سبت الأوداية، عين قنصرة، سبع رواضي، وعين بوعلي. وفي إقليم كلميم، تم إعادة تعيين الحدود لجماعات تيمولاي، أسرير، فاصك، وتغجيجت.
تستند هذه القرارات إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.15.577 الذي يحدد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم أفضل للإدارة المحلية وتسهيل التواصل بين مختلف الجماعات في إطار خطة شاملة لتنمية المناطق المعنية.
