ناظور سيتي: متابعة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثًا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وبناءً على نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي أجريت في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختباء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثًا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وبناءً على نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي أجريت في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختباء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما.
وجاء توقيف المشتبه فيهما،ضمن عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
وتشير المعلومات الأولية للتحقيق إلى تورط المشتبه فيهما في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024، إذ ساعدت هذه العملية في تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في رومانيا.
كما يشتبه أيضا في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب جرائم أخرى ضمن عصابة إجرامية منظمة، بما في ذلك حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، السرقة الموصوفة، النصب، محاولة القتل العمد، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على أمر النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بالواقعة لمباشرة الإجراءات اللازمة في إطار مسطرة التسليم، وفقًا للتعاون الدولي.
وتشير المعلومات الأولية للتحقيق إلى تورط المشتبه فيهما في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024، إذ ساعدت هذه العملية في تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في رومانيا.
كما يشتبه أيضا في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب جرائم أخرى ضمن عصابة إجرامية منظمة، بما في ذلك حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، السرقة الموصوفة، النصب، محاولة القتل العمد، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على أمر النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بالواقعة لمباشرة الإجراءات اللازمة في إطار مسطرة التسليم، وفقًا للتعاون الدولي.