توقيف مغربي متهم بتهريب المهاجرين مقابل 6000 إلى 7000 أورو
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت السلطات الفرنسية من إلقاء القبض على مغربي مقيم في فرنسا يشتبه في تورطه في شبكة تهريب المهاجرين المعروفة باسم "خديجة"، وهي شبكة يديرها مغربية. وقبض على خالد، البالغ من العمر 43 عاما، في نهاية مارس الماضي بتهم تتعلق بـ "التزوير واستعماله، والانضمام إلى عصابة إجرامية، وعرض خدمات أو مزايا لأعضاء من الخدمة العامة". وقد تم وضعه في الحجز الاحتياطي بعد ذلك.
بدأت التحقيقات عندما وصل إلى الشرطة بلاغ مجهول يشير إلى وجود شخص يشتبه في كونه "الوسيط" الرئيسي في هذه الشبكة، وصف بأنه "رجل شائب ذو لحية ويرتدي نظارات". وفقا للتقرير، تم استخدام خالد لتهريب مئات المهاجرين إلى فرنسا مقابل مبالغ تتراوح بين 6,000 و7,000 يورو، من خلال منحهم تأشيرات سياحية للدخول إلى البلاد.
تمكنت السلطات الفرنسية من إلقاء القبض على مغربي مقيم في فرنسا يشتبه في تورطه في شبكة تهريب المهاجرين المعروفة باسم "خديجة"، وهي شبكة يديرها مغربية. وقبض على خالد، البالغ من العمر 43 عاما، في نهاية مارس الماضي بتهم تتعلق بـ "التزوير واستعماله، والانضمام إلى عصابة إجرامية، وعرض خدمات أو مزايا لأعضاء من الخدمة العامة". وقد تم وضعه في الحجز الاحتياطي بعد ذلك.
بدأت التحقيقات عندما وصل إلى الشرطة بلاغ مجهول يشير إلى وجود شخص يشتبه في كونه "الوسيط" الرئيسي في هذه الشبكة، وصف بأنه "رجل شائب ذو لحية ويرتدي نظارات". وفقا للتقرير، تم استخدام خالد لتهريب مئات المهاجرين إلى فرنسا مقابل مبالغ تتراوح بين 6,000 و7,000 يورو، من خلال منحهم تأشيرات سياحية للدخول إلى البلاد.
وتستمر التحقيقات في الكشف عن تفاصيل أكبر، حيث ألقي القبض على خالد في فندق يقع في منطقة كليشي (هوتس دي سين) وهو يقيم هناك مع زوجته وأطفاله. كما اتضح أنه كان يعمل في فندق في سان-ديني (سين-سان-ديني) باستخدام بطاقة إقامة إيطالية مزورة.
بعد احتجازه، خضع خالد للتحقيق ووجهت إليه تهم تتعلق بالتزوير والانضمام إلى شبكة إجرامية. وفي الثالث من دجنبر، قررت المحكمة إبقاءه في السجن على خلفية احتمالية عدم مثوله أمام القضاء، مما أثار استغراب محاميه، الذي أكد أن القضية لا تمثل سوى "مشكلة صغيرة" تتيح للأشخاص من أصول أجنبية إحضار أقاربهم إلى فرنسا، مؤكدا أن خالد لم يتلقَ أي أموال مقابل ذلك.
تظهر التحقيقات أيضا أن المكالمات الهاتفية لخالد تم الاستماع إليها من قبل الشرطة، وأفادت الأشخاص الذين قدم لهم المساعدة أنهم لم يدفعوا شيئا مقابل تلك الخدمات.
يتابع المحامي قائلا: "التفتيشات أظهرت أن موكلي كان يعيش في غرفة بفندق اجتماعي ولم يكتشف أي ثروة"، مشيرا إلى أن هذه القضية قد تكون أقل أهمية مما يتم تصويره في الإعلام.
بعد احتجازه، خضع خالد للتحقيق ووجهت إليه تهم تتعلق بالتزوير والانضمام إلى شبكة إجرامية. وفي الثالث من دجنبر، قررت المحكمة إبقاءه في السجن على خلفية احتمالية عدم مثوله أمام القضاء، مما أثار استغراب محاميه، الذي أكد أن القضية لا تمثل سوى "مشكلة صغيرة" تتيح للأشخاص من أصول أجنبية إحضار أقاربهم إلى فرنسا، مؤكدا أن خالد لم يتلقَ أي أموال مقابل ذلك.
تظهر التحقيقات أيضا أن المكالمات الهاتفية لخالد تم الاستماع إليها من قبل الشرطة، وأفادت الأشخاص الذين قدم لهم المساعدة أنهم لم يدفعوا شيئا مقابل تلك الخدمات.
يتابع المحامي قائلا: "التفتيشات أظهرت أن موكلي كان يعيش في غرفة بفندق اجتماعي ولم يكتشف أي ثروة"، مشيرا إلى أن هذه القضية قد تكون أقل أهمية مما يتم تصويره في الإعلام.
