جدل أسعار السردين يخرج مجلس المنافسة عن صمته
ناظور سيتي: متابعة
دخل مجلس المنافسة على خط الجدل الدائر حول أسعار سمك السردين، حيث أكد رئيس المجلس أحمد رحو أن المجلس بدأ تحقيقًا حول عملية بيع السردين للمصنعين.
ويهدف هذا التحقيق، إلى التأكد من التزام مساطر البيع بمبادئ المنافسة الشريفة ومنع أي ممارسات احتكارية.
دخل مجلس المنافسة على خط الجدل الدائر حول أسعار سمك السردين، حيث أكد رئيس المجلس أحمد رحو أن المجلس بدأ تحقيقًا حول عملية بيع السردين للمصنعين.
ويهدف هذا التحقيق، إلى التأكد من التزام مساطر البيع بمبادئ المنافسة الشريفة ومنع أي ممارسات احتكارية.
وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شابًا مغربيًا يبيع سمك السردين بسعر منخفض للغاية، لا يتجاوز خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد في أحد أسواق مراكش.
وقد أثار هذا السعر المنخفض، العديد من التساؤلات حول صحته في ظل موجة الغلاء التي تعيشها أسواق الأسماك في المغرب.
وأفاد رئيس مجلس المنافسة في تصريحات للصحافة، أن التحقيق الذي يجريه المجلس يركز بشكل خاص على مساطر البيع المتعلقة بمصنعي دقيق السردين ومصانع التعليب، وليس على الأسعار في الأسواق الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات تسعى إلى فهم دور الوسطاء في تحديد أسعار بيع السردين للمصنعين.
ويأتي هذا التحقيق، حسب المصدر، بعد ملاحظات حول وجود خلل في سوق المنافسة، ذلك أن الهدف منه هو دراسة مدى تدخل الوسطاء في تحديد أسعار بيع السردين للمصنعين.
وفي سياق متصل، صرح رحو خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي أن خفض الأسعار ليس من اختصاص مجلس المنافسة، لكنه أكد على أن المجلس يراقب السوق لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، والعمل على ضمان التوازن بين العرض والطلب وحماية حقوق المستهلك.
وقد أثار هذا السعر المنخفض، العديد من التساؤلات حول صحته في ظل موجة الغلاء التي تعيشها أسواق الأسماك في المغرب.
وأفاد رئيس مجلس المنافسة في تصريحات للصحافة، أن التحقيق الذي يجريه المجلس يركز بشكل خاص على مساطر البيع المتعلقة بمصنعي دقيق السردين ومصانع التعليب، وليس على الأسعار في الأسواق الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات تسعى إلى فهم دور الوسطاء في تحديد أسعار بيع السردين للمصنعين.
ويأتي هذا التحقيق، حسب المصدر، بعد ملاحظات حول وجود خلل في سوق المنافسة، ذلك أن الهدف منه هو دراسة مدى تدخل الوسطاء في تحديد أسعار بيع السردين للمصنعين.
وفي سياق متصل، صرح رحو خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي أن خفض الأسعار ليس من اختصاص مجلس المنافسة، لكنه أكد على أن المجلس يراقب السوق لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، والعمل على ضمان التوازن بين العرض والطلب وحماية حقوق المستهلك.
