جدل مستمر.. مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في خروقات امتحان المحاماة
ناظور سيتي: مريم محو
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار مسؤول من أجل تصحيح الوضع الذي عرفه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في 4 دجنبر 2022، والعمل على إعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات.
وقال المركز، في بيان يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن ما تم تداوله على مواقع التواصل وفي المنابر الإعلامية، حول ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار أي بلاغ توضيحي، وكذا بروز أسماء في صفوف الناجحين، لهم صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، والذين منهم أبناء قضاة ومحامين، يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي لهذا الامتحان".
كما شدد المصدر ذاته، على أن الاختبار الكتابي للمحاماة، تخللته العديد من الخروقات التي وصفها بالخطيرة، والتي مست بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، يورد المصدر.
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار مسؤول من أجل تصحيح الوضع الذي عرفه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في 4 دجنبر 2022، والعمل على إعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات.
وقال المركز، في بيان يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إن ما تم تداوله على مواقع التواصل وفي المنابر الإعلامية، حول ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار أي بلاغ توضيحي، وكذا بروز أسماء في صفوف الناجحين، لهم صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، والذين منهم أبناء قضاة ومحامين، يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي لهذا الامتحان".
كما شدد المصدر ذاته، على أن الاختبار الكتابي للمحاماة، تخللته العديد من الخروقات التي وصفها بالخطيرة، والتي مست بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، يورد المصدر.
مشيرا، إلى أنه تم نشر معلومات اعتبرها خطيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.
وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة، فيها تكريس لظاهرة توريث المهنة، وهو الأمر، يسترسل المركز الحقوقي، الذي يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى.
وأكد المركز، على أنه يجب تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي طالت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
داعيا، إلى تعليق امتحان المحاماة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق جميع المتورطين في الخروقات المقترفة.
كما حث نفس المصدر، على إلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، يردف المصدر.
وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة، فيها تكريس لظاهرة توريث المهنة، وهو الأمر، يسترسل المركز الحقوقي، الذي يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى.
وأكد المركز، على أنه يجب تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي طالت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
داعيا، إلى تعليق امتحان المحاماة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق جميع المتورطين في الخروقات المقترفة.
كما حث نفس المصدر، على إلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، يردف المصدر.
