جرادة.. جهة حقوقية تطالب بالمحاسبة في حق المستغلين لرخص استغلال الفحم الحجري
متابعة
أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات التي وصفتها ب”السلمية المتواصلة”، التي تنظمها ساكنة جرادة والأحواز إحتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي زاد من حدتها وأججها وفاة شهيدين شقيقين غرقا داخل بئر التنقيب عن الفحم الحجري (الساندريات).
وعبرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، عن تعازيها لعائلة الفقيدين و إلى كافة الساكنة التي خرجت للتعبير عن رفضها للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي قالت عنه انه “يزداد تفاقما بالمدينة”، إضافة إلى مطالبتها الجهات المعنية التحقيق في الحادث.
وسجلت الهيئة ما أسمته ب”غياب السلطة المحلية عن مكان الحادث واستخراج الجثث من طرف المواطنين لمدة زادت عن36 ساعة”، فيما نددت بمحاولة السلطة دفن الجثتين ليلا وبشكل سري، قائلة:”الأمر الذي لو تم لكانت الكارثة".
وطالبت بفتح تحقيق معمق واني في النازلة لتحديد المسؤوليات في الحوادث المتكررة والتي بلغت 43 فقيدا منذ إغلاق المنجم وكذا محاسبة المستفيدين من رخص التنقيب والاستغلال والتسويق على تنفيذ دفاتر التحملات في مجال استخراج واستغلال وتسويق الفحم الحجري.
وجاء في البيان، “تسجل الهيئة تملص الدولة من مسؤوليتها وإقبار الاتفاقية الاقتصادية لسنة 1998 وتحتج بشدة على الطريقة المعتمدة من طرف السلطة الإقليمية وذلك بانتقاء بعض الجمعيات دون غيرها في اللقاءات التواصلية التي تنظمها".
ودعت الهيئة، إلى مراجعة قرار الحكومة الزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015، في حين طالبت إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن ما وصفته ب”استفزاز المواطنين والقيام بواجبها فيما يخص مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء".
وقالت أنها تحتج عن ما وصفته ب”فتح ملفات الفساد”، وإعطاء الأجوبة حول مصير العديد من المشاريع الملكية (كالسوق الأسبوعي، الصرف الصحي، المسبح البلدي المحطة الطرقية) و الخروقات التي سجلتها المجالس الجهوية للحسابات (العقار، المستودع البلدي،المحروقات، الإنعاش).
وكما طالبت الهيئة بالكشف عن مخلفات وممتلكات الشركة التي طالها ما وصفته ب”النهب من طرف عناصر تحظى بحماية خاصة” (عقارات، آليات، بقايا الفحم، مشروع المتحف المنجمي)، بالإضافة إلى وضع مخطط بيئي لإنقاذ الإنسان والفرشة المائية بالمنطقة، ومخطط تنموي اقتصادي واجتماعي شامل، على اعتبار أن الإقليم منطقة تأديبية يرسل إليها من يتفننون في هندسة الانتخابات وتحرير التقارير المغلوطة حول الأوضاع بالمدينة حسب لغة البيان.
وإلى ذلك، طالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة التعاطي بجدية مع ملفات المدينة دون تسويق، و تجاوز العوائق لتفعيل الجهوية المتقدمة والدفع بهذا الورش إلى الأمام.
ودعت الهيئة إلى مراجعة قرار الحكومة القاضي بالزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015 لما لها من وقع على الوضع الاجتماعي للمغاربة، في حين طالبت إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن استفزاز المواطنين كما حدث والقيام بواجبها فيما يخض مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء.
أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات التي وصفتها ب”السلمية المتواصلة”، التي تنظمها ساكنة جرادة والأحواز إحتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي زاد من حدتها وأججها وفاة شهيدين شقيقين غرقا داخل بئر التنقيب عن الفحم الحجري (الساندريات).
وعبرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، عن تعازيها لعائلة الفقيدين و إلى كافة الساكنة التي خرجت للتعبير عن رفضها للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي قالت عنه انه “يزداد تفاقما بالمدينة”، إضافة إلى مطالبتها الجهات المعنية التحقيق في الحادث.
وسجلت الهيئة ما أسمته ب”غياب السلطة المحلية عن مكان الحادث واستخراج الجثث من طرف المواطنين لمدة زادت عن36 ساعة”، فيما نددت بمحاولة السلطة دفن الجثتين ليلا وبشكل سري، قائلة:”الأمر الذي لو تم لكانت الكارثة".
وطالبت بفتح تحقيق معمق واني في النازلة لتحديد المسؤوليات في الحوادث المتكررة والتي بلغت 43 فقيدا منذ إغلاق المنجم وكذا محاسبة المستفيدين من رخص التنقيب والاستغلال والتسويق على تنفيذ دفاتر التحملات في مجال استخراج واستغلال وتسويق الفحم الحجري.
وجاء في البيان، “تسجل الهيئة تملص الدولة من مسؤوليتها وإقبار الاتفاقية الاقتصادية لسنة 1998 وتحتج بشدة على الطريقة المعتمدة من طرف السلطة الإقليمية وذلك بانتقاء بعض الجمعيات دون غيرها في اللقاءات التواصلية التي تنظمها".
ودعت الهيئة، إلى مراجعة قرار الحكومة الزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015، في حين طالبت إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن ما وصفته ب”استفزاز المواطنين والقيام بواجبها فيما يخص مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء".
وقالت أنها تحتج عن ما وصفته ب”فتح ملفات الفساد”، وإعطاء الأجوبة حول مصير العديد من المشاريع الملكية (كالسوق الأسبوعي، الصرف الصحي، المسبح البلدي المحطة الطرقية) و الخروقات التي سجلتها المجالس الجهوية للحسابات (العقار، المستودع البلدي،المحروقات، الإنعاش).
وكما طالبت الهيئة بالكشف عن مخلفات وممتلكات الشركة التي طالها ما وصفته ب”النهب من طرف عناصر تحظى بحماية خاصة” (عقارات، آليات، بقايا الفحم، مشروع المتحف المنجمي)، بالإضافة إلى وضع مخطط بيئي لإنقاذ الإنسان والفرشة المائية بالمنطقة، ومخطط تنموي اقتصادي واجتماعي شامل، على اعتبار أن الإقليم منطقة تأديبية يرسل إليها من يتفننون في هندسة الانتخابات وتحرير التقارير المغلوطة حول الأوضاع بالمدينة حسب لغة البيان.
وإلى ذلك، طالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة التعاطي بجدية مع ملفات المدينة دون تسويق، و تجاوز العوائق لتفعيل الجهوية المتقدمة والدفع بهذا الورش إلى الأمام.
ودعت الهيئة إلى مراجعة قرار الحكومة القاضي بالزيادة في تسعيرة الكهرباء على 3 دفع ابتداء من 2015 لما لها من وقع على الوضع الاجتماعي للمغاربة، في حين طالبت إدارة المكتب الوطني للكهرباء الابتعاد عن استفزاز المواطنين كما حدث والقيام بواجبها فيما يخض مراقبة العدادات وعدم الاعتماد على التقديرات في فاتورة الكهرباء.
