جلول ورفاقه بسجن طنجة يكشفون تفاصيل التفاوض معهم لتعليق إضرابهم عن الطعام
متابعة
كشف جلول ورفاقه المتواجدون بسجن طنجة 2 عن تفاصيل التفاوض معهم من أجل تعليق إضرابهم عن الطعام بعد حوالي شهر من دخولهم فيه، وسلطوا الضوء على عملية إقناعهم والتي لعب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا كبيرا.
وأوضح بلاغ للمعتقلين بسجن طنجة 2، أنه "وفي خضم هذا الإضراب، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط كوسيط، باذلا مساعيه من أجل إيجاد الحل في الموضوع، حيث عقد معنا سلسلة من اللقاءات والتي كانت تجري بالموازاة مع لقاءات مماثلة مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس ليتوج باللقاء الأخير الذي حضره وفد من المكتب المركزي للمجلس، ودام لأزيد من 5 ساعات متواصلة توصلنا خلاله إلى اتفاق مبدئي وبتنسيق مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس وذلك بتعليق الإضراب عن الطعام".
كخطوة أولى، يقول البلاغ، "تجميعنا نحن معتقلي السجن المحلي طنجة 2 في فضاء مستقل وتحسين شروط الإيواء والوجبات والهاتف والاستحمام والفسحة والزيارة الجماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لإخواننا على مستوى سجن رأس الماء"، وتم الإتفاق حسب نص البلاغ، على "العمل من أجل إلحاق الزميل محمد المجاوي وتجميعه معنا في أقرب الأوقات وكذلك بالنسبة لمعتقل الحراك سمير الحساني المحكوم بـ3 سنوات سجنا والمتواجد بنفس السجن طنجة 2 ولكن بعيدا عنا في أحد الأجنحة مع معتقلي الحق العام".
وكخطوة ثانية "العمل من أجل تجميع كافة معتقلي سجن عكاشة في مؤسسة واحدة وكافة معتقلي حراك الريف ولما لا العمل من أجل إيجاد حل شامل لملف حراك الريف فيه تحقيق حريتنا والدفع بالبلاد نحو الأمام".
الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلنا فيه منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2019 جاء تزامنا مع الحكم الجائر لمحكمة الاستثناف بالدار البيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية في حقنا، والذي شكل صدمة لعائلاتنا ولكافة أبناء شعبنا بالداخل والخارج، والذي كان ينتظر من الدولة أن تنحو منحى ايجابي لإيجاد حل نهائي وايجابي لهذا الملف، يدفع نحو إخراج البلاد من حالة الاحتقان الاجتماعي والتراجعات على المستوى الحقوقي، ويفتح آفاقا للمصالحة مع منطقة الريف، يأتي قرار آخر يكرس الاتجاه في نفس المنحى السلبي، ليضاعف من عقابنا ومحنة ذوينا وكل المتعاطفين معنا". يقول بيان المعتقلين.
كشف جلول ورفاقه المتواجدون بسجن طنجة 2 عن تفاصيل التفاوض معهم من أجل تعليق إضرابهم عن الطعام بعد حوالي شهر من دخولهم فيه، وسلطوا الضوء على عملية إقناعهم والتي لعب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا كبيرا.
وأوضح بلاغ للمعتقلين بسجن طنجة 2، أنه "وفي خضم هذا الإضراب، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط كوسيط، باذلا مساعيه من أجل إيجاد الحل في الموضوع، حيث عقد معنا سلسلة من اللقاءات والتي كانت تجري بالموازاة مع لقاءات مماثلة مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس ليتوج باللقاء الأخير الذي حضره وفد من المكتب المركزي للمجلس، ودام لأزيد من 5 ساعات متواصلة توصلنا خلاله إلى اتفاق مبدئي وبتنسيق مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس وذلك بتعليق الإضراب عن الطعام".
كخطوة أولى، يقول البلاغ، "تجميعنا نحن معتقلي السجن المحلي طنجة 2 في فضاء مستقل وتحسين شروط الإيواء والوجبات والهاتف والاستحمام والفسحة والزيارة الجماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لإخواننا على مستوى سجن رأس الماء"، وتم الإتفاق حسب نص البلاغ، على "العمل من أجل إلحاق الزميل محمد المجاوي وتجميعه معنا في أقرب الأوقات وكذلك بالنسبة لمعتقل الحراك سمير الحساني المحكوم بـ3 سنوات سجنا والمتواجد بنفس السجن طنجة 2 ولكن بعيدا عنا في أحد الأجنحة مع معتقلي الحق العام".
وكخطوة ثانية "العمل من أجل تجميع كافة معتقلي سجن عكاشة في مؤسسة واحدة وكافة معتقلي حراك الريف ولما لا العمل من أجل إيجاد حل شامل لملف حراك الريف فيه تحقيق حريتنا والدفع بالبلاد نحو الأمام".
الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلنا فيه منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2019 جاء تزامنا مع الحكم الجائر لمحكمة الاستثناف بالدار البيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية في حقنا، والذي شكل صدمة لعائلاتنا ولكافة أبناء شعبنا بالداخل والخارج، والذي كان ينتظر من الدولة أن تنحو منحى ايجابي لإيجاد حل نهائي وايجابي لهذا الملف، يدفع نحو إخراج البلاد من حالة الاحتقان الاجتماعي والتراجعات على المستوى الحقوقي، ويفتح آفاقا للمصالحة مع منطقة الريف، يأتي قرار آخر يكرس الاتجاه في نفس المنحى السلبي، ليضاعف من عقابنا ومحنة ذوينا وكل المتعاطفين معنا". يقول بيان المعتقلين.
