جمارك طنجة تفكك "معملا سريا" لصناعة الأكياس البلاستيكية
ناظورسيتي -متابعة
تمكنت عناصر تابعة للجمارك تعمل ضمن القيادة الجهوية للفيالق الجمركية في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، اليوم الاثنين، بتفكيك "معمل سري" لصناعة الأكياس البلاستيكية يشتغل خارج الضوابط القانونية. وفي هذا الإطار، صرّح مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك قامت بتفتيش لأحد المحلات في مقاطعة "مغوغة"، أسفر عن حجز مجموعة من الأجهزة لصناعة الأكياس البلاستيكية، وتمت خلاله مصادرة 9 أطنان من اللفائف والمواد الخام للبلاستيك والأكياس الجاهزة المعدّة للتسويق.
وتابع المصدر ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن التدخّل الأمني مكّن عناصر الجمارك التابعة للقيادة الجهوية للفيالق الجمركية في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة أيضا من إيقاف شخص كان داخل هذا المصنع السري، والذي يعمل خارج نطاق القانون رقم 15 -77، الذي يقضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
تمكنت عناصر تابعة للجمارك تعمل ضمن القيادة الجهوية للفيالق الجمركية في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، اليوم الاثنين، بتفكيك "معمل سري" لصناعة الأكياس البلاستيكية يشتغل خارج الضوابط القانونية. وفي هذا الإطار، صرّح مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك قامت بتفتيش لأحد المحلات في مقاطعة "مغوغة"، أسفر عن حجز مجموعة من الأجهزة لصناعة الأكياس البلاستيكية، وتمت خلاله مصادرة 9 أطنان من اللفائف والمواد الخام للبلاستيك والأكياس الجاهزة المعدّة للتسويق.
وتابع المصدر ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن التدخّل الأمني مكّن عناصر الجمارك التابعة للقيادة الجهوية للفيالق الجمركية في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة أيضا من إيقاف شخص كان داخل هذا المصنع السري، والذي يعمل خارج نطاق القانون رقم 15 -77، الذي يقضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
وأضاف المسؤول ذاته أنه تم، بإشراف النيابة العامة المختصة، فتح بحث قضائي من أجل إيقاف كل الأشخاص المتورطين في هذه العملية، مذكرا بأن هذا التدخل يندرج في إطار جهود إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال حماية المستهلك ومحاربة الغش وحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أساليب الغش والالتفاف على القانون المذكور، الذي منع صناعة هذه الأكياس أو توزيعها أو تداولها في المغرب.
يشار إلى أنه صدر يوم 7 دجنبر 2015 الظهير الشريف رقم 1.15.148 الذي قضى بتنفيذ القانون رقم 77.15 الذي يقضي بـ"منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها". ويتكون القانون من 15 مادة. ونصّ هذا القانون على دخول منع صنع أكياس البلاستيك المنصوص عليها حيزَ التنفيذ ابتداء من قاتح يوليوز 2016.
يشار إلى أنه صدر يوم 7 دجنبر 2015 الظهير الشريف رقم 1.15.148 الذي قضى بتنفيذ القانون رقم 77.15 الذي يقضي بـ"منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها". ويتكون القانون من 15 مادة. ونصّ هذا القانون على دخول منع صنع أكياس البلاستيك المنصوص عليها حيزَ التنفيذ ابتداء من قاتح يوليوز 2016.
