جماعة البركانيين: خروقات بالجملة وغياب تام لبرامج التنمية
نسيم الخندوقي / مصطفى تضرضورت
لا زال مسلسل الخروقات متواصلا بجماعة البركانيين، والذي كانت آخر فصوله إزالة عدادات الماء لعدد من المواطنين رغم توفرهم على رخص الاستغلال، ولم يسلم من هذه التصرفات اللامسؤولة حتى أحد المساجد، و من غرائب هذه الأحداث أنه تمت إزالة هذه العدادات بتاريخ 23 شتنبر وتمت إعادة تركيبها في اليوم الموالي في تحد صارخ للقانون، وتأتي هذه التطورات الخطيرة مباشرة بعد حلول لجنة من العمالة للوقوف على عدة خروقات داخل هذه الجماعة
و في هذا السياق فقد استنكر عموم المواطنين هذه التصرفات العشوائية في تسيير هذه الجماعة، حيث أصبح كل واحد يسيرها بطريقته الخاصة في تحد لكل القوانين الجاري بها العمل. لقد أصبح جليا أن مسؤولي هذا المجلس لا يعيرون أي اهتمام لمصالح المواطنين، حيث يعتبرون هذه الجماعة في ملكهم الخاص، ويتجلى هذا في القرارات الجائرة المتخذة ضد ساكنة هذه الجماعة، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر
الارتفاع الصاروخي لفاتورة الماء حيث يفوق ثمن اللتر الواحد مبلغ 10 دراهم، وكذا جمع هذه الفواتير لمدة تفوق السنة رغم أن المجلس صادق على تخصيص فواتير شهرية، تباين واختلاف واجب رخصة استغلال الماء، حيث هناك من أدى مبلغ 5000 درهم و آخر 2000 درهم وهناك من استفاد من هذه الرخصة مجانا، و ما خفي كان أعظم
الامتناع عن تسليم رخص التزويد بالكهرباء وكذا رخص الإصلاح وذلك لأسباب شخصية في حين تم تسليم رخص لآخرون رغم عدم قانونيتها. إهدار المال العام ويتجلى هذا في بناء أحد خزانات الماء المتواجد بدوار أولاد يوسف (بوجطوي) حيث خصصت له ميزانية مهمة رغم أنه مبني بالحجر وسقفه لازالت فيه بعض الألواح المخصصة للبناء
التقطيع العشوائي للدوائر الانتخابية والممنهج حيث تم جمع بعض الدوائر فيما بينها رغم توفرها على عدد كبير من الناخبين في حين تم الاحتفاظ على دواوير أخرى أقل عددا و أغلب المسجلين فيها لا يقيمون بالجماعة والأكثر من ذلك فقد تم تفريق أفراد نفس العائلة وتشتيتهم على دواوير أخرى، كما تمت الاستعانة بناخبين لا تمتهم أية صلة بالجماعة لضمان نجاح أحد المستشارين على حساب منافسه في تحد صارخ للقوانين المنضمة للانتخابات وبتواطؤ مشبوه مع السلطات المختصة وخاصة بعض شيوخ ومقدمي هذه الجماعة
الترخيص لجمعية الخير لاستغلال قطاع الماء رغم انتماء جل أعضائها لنفس المجلس حيث تمت الاستفادة من مبالغ مالية مهمة. أما فيما يخص المشاريع التنموية فالجماعة تفتقر لأبسط المرافق و التجهيزات، ومن الغريب أنه تم مؤخرا تخصيص فائض في ميزانية الجماعة قدره 42 مليون سنتيم لبناء مقر جديد للجماعة بالإضافة إلى 50 مليون سنتيم منحت لها من طرف مجلس الجهة، رغم أن القبيلة تفتقد لأبسط شروط ومقومات العيش وذلك بانعدام المسالك الطرقية اللهم تلك التي أصلحها السكان فيما بينهم بالتضامن أو بتدخل من أحد الجمعيات النشيطة بالمنطقة وكذا عدم توفر الجماعة على سيارة للإسعاف، إضافة إلى الارتفاع المتزايد للبطالة حيث انعدام فرص الشغل رغم الموقع الإستراتيجي للجماعة
وعليه فإننا نؤكد لهؤلاء المسؤولين بأن سنكون من جانبنا بالمرصاد لكل الانتهازيين والاستغلاليين والخونة، استحضارا للقولة المؤثرة للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي حين قال: "أتيت في جيل غير جيلي وسيأتي جيل يفهمني" ربما هذا هو الجيل الذي تحدث عنه مولاي موحند، جيل يؤمن بالتغيير والتنمية. وفي الأخير نطالب السلطات المختصة وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة للتدخل عاجلا من أجل الحد من هذه الخروقات والدفع بعجلة التنمية بهذه الجماعة التي يمكن اعتبارها أغنى الجماعات من حيث فرص التنمية، وذلك عن طريق المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
لا زال مسلسل الخروقات متواصلا بجماعة البركانيين، والذي كانت آخر فصوله إزالة عدادات الماء لعدد من المواطنين رغم توفرهم على رخص الاستغلال، ولم يسلم من هذه التصرفات اللامسؤولة حتى أحد المساجد، و من غرائب هذه الأحداث أنه تمت إزالة هذه العدادات بتاريخ 23 شتنبر وتمت إعادة تركيبها في اليوم الموالي في تحد صارخ للقانون، وتأتي هذه التطورات الخطيرة مباشرة بعد حلول لجنة من العمالة للوقوف على عدة خروقات داخل هذه الجماعة
و في هذا السياق فقد استنكر عموم المواطنين هذه التصرفات العشوائية في تسيير هذه الجماعة، حيث أصبح كل واحد يسيرها بطريقته الخاصة في تحد لكل القوانين الجاري بها العمل. لقد أصبح جليا أن مسؤولي هذا المجلس لا يعيرون أي اهتمام لمصالح المواطنين، حيث يعتبرون هذه الجماعة في ملكهم الخاص، ويتجلى هذا في القرارات الجائرة المتخذة ضد ساكنة هذه الجماعة، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر
الارتفاع الصاروخي لفاتورة الماء حيث يفوق ثمن اللتر الواحد مبلغ 10 دراهم، وكذا جمع هذه الفواتير لمدة تفوق السنة رغم أن المجلس صادق على تخصيص فواتير شهرية، تباين واختلاف واجب رخصة استغلال الماء، حيث هناك من أدى مبلغ 5000 درهم و آخر 2000 درهم وهناك من استفاد من هذه الرخصة مجانا، و ما خفي كان أعظم
الامتناع عن تسليم رخص التزويد بالكهرباء وكذا رخص الإصلاح وذلك لأسباب شخصية في حين تم تسليم رخص لآخرون رغم عدم قانونيتها. إهدار المال العام ويتجلى هذا في بناء أحد خزانات الماء المتواجد بدوار أولاد يوسف (بوجطوي) حيث خصصت له ميزانية مهمة رغم أنه مبني بالحجر وسقفه لازالت فيه بعض الألواح المخصصة للبناء
التقطيع العشوائي للدوائر الانتخابية والممنهج حيث تم جمع بعض الدوائر فيما بينها رغم توفرها على عدد كبير من الناخبين في حين تم الاحتفاظ على دواوير أخرى أقل عددا و أغلب المسجلين فيها لا يقيمون بالجماعة والأكثر من ذلك فقد تم تفريق أفراد نفس العائلة وتشتيتهم على دواوير أخرى، كما تمت الاستعانة بناخبين لا تمتهم أية صلة بالجماعة لضمان نجاح أحد المستشارين على حساب منافسه في تحد صارخ للقوانين المنضمة للانتخابات وبتواطؤ مشبوه مع السلطات المختصة وخاصة بعض شيوخ ومقدمي هذه الجماعة
الترخيص لجمعية الخير لاستغلال قطاع الماء رغم انتماء جل أعضائها لنفس المجلس حيث تمت الاستفادة من مبالغ مالية مهمة. أما فيما يخص المشاريع التنموية فالجماعة تفتقر لأبسط المرافق و التجهيزات، ومن الغريب أنه تم مؤخرا تخصيص فائض في ميزانية الجماعة قدره 42 مليون سنتيم لبناء مقر جديد للجماعة بالإضافة إلى 50 مليون سنتيم منحت لها من طرف مجلس الجهة، رغم أن القبيلة تفتقد لأبسط شروط ومقومات العيش وذلك بانعدام المسالك الطرقية اللهم تلك التي أصلحها السكان فيما بينهم بالتضامن أو بتدخل من أحد الجمعيات النشيطة بالمنطقة وكذا عدم توفر الجماعة على سيارة للإسعاف، إضافة إلى الارتفاع المتزايد للبطالة حيث انعدام فرص الشغل رغم الموقع الإستراتيجي للجماعة
وعليه فإننا نؤكد لهؤلاء المسؤولين بأن سنكون من جانبنا بالمرصاد لكل الانتهازيين والاستغلاليين والخونة، استحضارا للقولة المؤثرة للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي حين قال: "أتيت في جيل غير جيلي وسيأتي جيل يفهمني" ربما هذا هو الجيل الذي تحدث عنه مولاي موحند، جيل يؤمن بالتغيير والتنمية. وفي الأخير نطالب السلطات المختصة وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة للتدخل عاجلا من أجل الحد من هذه الخروقات والدفع بعجلة التنمية بهذه الجماعة التي يمكن اعتبارها أغنى الجماعات من حيث فرص التنمية، وذلك عن طريق المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
