جماعة وردانة: خروقات تشوب اللوائح الإنتخابية
ناظورسيتي : الدريوش | متابعة
علمت ناظورسيتي أن المحكمة الإدارية بوجدة بعثت منتدب قضائي إلى الجماعة القروية وردانة التابعة لعمالة إقليم الدريوش، وحسب مصدر موثوق فإن المنتدب وقف على "خروقات" شابت اللوائح الإنتخابية، حيث أوردت ذات المصادر أن تصريحات أحد أعوان السلطة مكلف بدوار إفيجوسا بذات الجماعة، أكد أنه تم تسجيل عدد من الأشخاص بدائر الانتخابية الخامسة ولا تشترط فيهم شروط الإقامة الفعلية.
حيث قام المنتدب القضائي بإنجاز محضر استجوابي، تنفيذا لأمر رئيس المحكمة الإدارية، وذلك خلال انتقاله بتاريخ 01 أبريل الجاري، إلى مقر جماعة وردانة، قصد التحقيق واستجواب رئيس الجماعة الذي كان غائبا حينها، وكذا مع قائد قيادة بني وليشك، بخصوص التقسيم الجماعي للوائح الانتخابية، واستفساره عن محل إقامة الأشخاص المطعون فيهم بالدائر الانتخابية الخامسة بوردانة.
وتفيد ذات المصادر أن المنتدب القضائي أمر بإحضار مقدم الدوار أو شيخ القبيلة قصد التدقيق، وبعد استجابة قائد القيادة للطلب، نودي على مقدم الدائرة الانتخابية الخامسة، حيث وبعد استجوابه من طرف ممثل المحكمة الإدارية، أكد أمام هذا الأخير أن عددا من المطعون فيهم لا يقيمون بذات الدائرة ولا ينتمون إلى ترابه، وتورد نفس المصادر أن قائد القيادة أمر عون السلطة بتوقيف عملية تحديد الأشخاص بالدائرة الإنتخابية المذكورة.
وتجدر الإشارة، ومن خلال ما تضمنه الطاعن في حق عدم إقامة عدد من المطعون فيهم باللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية الخامسة والمتجاوز عددهم 60 شخصا، وما قابله من تأكيد جاء على لسان عون السلطة الذي تتوفر فيه شروط المعرفة الدقيقة للساكنة، فإن خطوات يتم التنسيق لإجرائها بهدف التصدي لمثل هذه الخروقات التي شابت اللوائح الانتخابية.
علمت ناظورسيتي أن المحكمة الإدارية بوجدة بعثت منتدب قضائي إلى الجماعة القروية وردانة التابعة لعمالة إقليم الدريوش، وحسب مصدر موثوق فإن المنتدب وقف على "خروقات" شابت اللوائح الإنتخابية، حيث أوردت ذات المصادر أن تصريحات أحد أعوان السلطة مكلف بدوار إفيجوسا بذات الجماعة، أكد أنه تم تسجيل عدد من الأشخاص بدائر الانتخابية الخامسة ولا تشترط فيهم شروط الإقامة الفعلية.
حيث قام المنتدب القضائي بإنجاز محضر استجوابي، تنفيذا لأمر رئيس المحكمة الإدارية، وذلك خلال انتقاله بتاريخ 01 أبريل الجاري، إلى مقر جماعة وردانة، قصد التحقيق واستجواب رئيس الجماعة الذي كان غائبا حينها، وكذا مع قائد قيادة بني وليشك، بخصوص التقسيم الجماعي للوائح الانتخابية، واستفساره عن محل إقامة الأشخاص المطعون فيهم بالدائر الانتخابية الخامسة بوردانة.
وتفيد ذات المصادر أن المنتدب القضائي أمر بإحضار مقدم الدوار أو شيخ القبيلة قصد التدقيق، وبعد استجابة قائد القيادة للطلب، نودي على مقدم الدائرة الانتخابية الخامسة، حيث وبعد استجوابه من طرف ممثل المحكمة الإدارية، أكد أمام هذا الأخير أن عددا من المطعون فيهم لا يقيمون بذات الدائرة ولا ينتمون إلى ترابه، وتورد نفس المصادر أن قائد القيادة أمر عون السلطة بتوقيف عملية تحديد الأشخاص بالدائرة الإنتخابية المذكورة.
وتجدر الإشارة، ومن خلال ما تضمنه الطاعن في حق عدم إقامة عدد من المطعون فيهم باللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية الخامسة والمتجاوز عددهم 60 شخصا، وما قابله من تأكيد جاء على لسان عون السلطة الذي تتوفر فيه شروط المعرفة الدقيقة للساكنة، فإن خطوات يتم التنسيق لإجرائها بهدف التصدي لمثل هذه الخروقات التي شابت اللوائح الانتخابية.
