جمعيات أمازيغية تهدد بـ "عصيان لغوي" بسبب تحقير تدريس اللغة الأمازيغية
ناظورسيتي | متابعة
عبرت جمعيات وتنسيقيات أمازيغية، في بيان لها، عن عدم الرضى بوضعية اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، خصوصا ما تعرفه الأخيرة من سلوكات تعتبر اللغة الأمازيغية مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، في خضم النقاش الكبير حول المدرسة العمومية والمناهج الدراسية بمناسبة الدخول المدرسي 2018/2019.
كما ندد نص البيان بموقف الحكومة المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية في خرق سافر للدستور، مما ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات.
واعتبرت التنظيمات الامازيغية إرغام أساتذة اللغة الامازيغية على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، تعاملا متعسفا من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي يتمثل في إهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، مما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة.
كما نددت الهيئات والتنظيمات الموقعة على نص البيان، بمواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي، مما يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعورا عاما بأن اللغة الأمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وينذر باللجوء إلى العصيان اللغوي.
وحسب نص البيان، فالحكومة مدعوة إلى الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح..
ويضيف البيان على أن ما يروج حول الدخول المدرسي من مواضيع هامشية مهمته صرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهددا، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها، كما عبرت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية، عن تضامنها المبدئي مع مدرسي اللغة الأمازيغية فيما يتعرضون له من تمييز وإهانة بسبب تخصصهم في تدريس اللغة الأمازيغية، وطالبت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بنهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية، وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما.
ودعت ذات التنظيمات الحكومة إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية، وإنهاء التمييز ضدها في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والتصريحات المغرضة واللامسئولة، حسب نص البيان.
عبرت جمعيات وتنسيقيات أمازيغية، في بيان لها، عن عدم الرضى بوضعية اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، خصوصا ما تعرفه الأخيرة من سلوكات تعتبر اللغة الأمازيغية مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، في خضم النقاش الكبير حول المدرسة العمومية والمناهج الدراسية بمناسبة الدخول المدرسي 2018/2019.
كما ندد نص البيان بموقف الحكومة المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية في خرق سافر للدستور، مما ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات.
واعتبرت التنظيمات الامازيغية إرغام أساتذة اللغة الامازيغية على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، تعاملا متعسفا من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي يتمثل في إهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، مما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة.
كما نددت الهيئات والتنظيمات الموقعة على نص البيان، بمواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي، مما يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعورا عاما بأن اللغة الأمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وينذر باللجوء إلى العصيان اللغوي.
وحسب نص البيان، فالحكومة مدعوة إلى الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح..
ويضيف البيان على أن ما يروج حول الدخول المدرسي من مواضيع هامشية مهمته صرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهددا، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها، كما عبرت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية، عن تضامنها المبدئي مع مدرسي اللغة الأمازيغية فيما يتعرضون له من تمييز وإهانة بسبب تخصصهم في تدريس اللغة الأمازيغية، وطالبت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بنهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية، وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما.
ودعت ذات التنظيمات الحكومة إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية، وإنهاء التمييز ضدها في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والتصريحات المغرضة واللامسئولة، حسب نص البيان.
