جمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان تناقش الجانبين الشرعي والقانوني للأشخاص في وضعية إعاقة
ناظورسيتي | نور الدين جلول
واصلت جمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان أنشطتها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشخص المعاق حيث نظمت يوم أمس السبت 31 مارس المنصرم ندوة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي للناظور حول موضوع ''الشخص في وضعية إعاقة بين إعادة التأهيل وإدماجه في المجتمع''، من تأطير الأستاذين ميمون بريسول رئيس المجلس العلمي وأحمد خرطة أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم أشار الأستاذ لحبيب ابن طالب رئيس الندوة الى المغزى من تنظيم هذا اللقاء والتي تدخل في إطار اشتغال الجمعية على الجانب القانوني من خلال التشريعات الحالية والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق المعاق والفصل 34 من الدستور الجديد، بعد ذلك أخذت الكلمة الأستاذة كريمة الخلفيوي لتعرف بمسار جمعية الأمل خلال 16 سنة منذ تأسيسها ومشاريعها المستقبلية، إثر ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ بغداد الهواري باسم شبكة الجمعيات لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة الشرقية والذي عرف بدوره بأهداف تأسيس هذه الشبكة التي هي حديثة العهد.
وبعد ذلك بدأت مداخلة الأستاذ الفاضل ميمون بريسول الذي وقف في البداية على مدلول مصطلح المعاق والمعوق، وأن هذا الأخير هو الذي استعمله القرآن الكريم ليشير الى التوجيهات السامية للإسلام بإرشاداته وأحكامه السديدة اتجاه هذه الشريحة، ويتحدث بعد ذلك عن معاناة المعوقين عبر التاريخ ووضعيتهم في الديانات السابقة، ليتطرق بعد ذلك الى حقوق هذه الشريحة من المعاقين جسديا وذهنيا ويخلص في النهاية الى أن الإسلام قد كرم المعاق بشكل واف ولم يميز بينه وبين الأسوياء وخير دليل على ذلك تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعاقين في حياته. وقد ختم مداخلته هذه بإهداء قصيدة حول هذه الشريحة لجمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان.
المداخلة الثانية كانت للدكتور أحمد خرطة الذي تطرق الى الجانب القانوني من خلال الدستور المغربي الجديد لاسيما الفصل 34 الذي ينص على إعادة تأهيل الشخص في وضعية إعاقة وإدماجه في المجتمع حيث بين كرونولوجيا القوانين المغربية في هذا المجال ابتداء من سنة 1982 مرورا بقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الولوجيات ومرسوم التشغيل فالدستور الجديد وقد تخللت مداخلته هذه بعض التدابير الحمائية لهؤلاء الأشخاص وذلك للحد من الإعاقة.
بعد ذلك كانت هناك مداخلات انصبت معظمها على معرفة حقوق المعاق إسلاميا وأخرى منتقدة للقانون الحالي الذي يكرس وضعية المعاق الهشة، وختاما تم توزيع شهادتي شكر وتقدير للأستاذين الجليلين اعترافا من الجمعية على مساهمتها الفعالة في إنجاح هذه الندوة، سلمها لهما الأستاذ أحمد بلحاج مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور.
وللإشارة فقط، فقد تميز هذا النشاط بحضور القناة الأولى الى جانب مجموعة من وسائل الإعلام الالكترونية.
واصلت جمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان أنشطتها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشخص المعاق حيث نظمت يوم أمس السبت 31 مارس المنصرم ندوة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي للناظور حول موضوع ''الشخص في وضعية إعاقة بين إعادة التأهيل وإدماجه في المجتمع''، من تأطير الأستاذين ميمون بريسول رئيس المجلس العلمي وأحمد خرطة أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم أشار الأستاذ لحبيب ابن طالب رئيس الندوة الى المغزى من تنظيم هذا اللقاء والتي تدخل في إطار اشتغال الجمعية على الجانب القانوني من خلال التشريعات الحالية والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق المعاق والفصل 34 من الدستور الجديد، بعد ذلك أخذت الكلمة الأستاذة كريمة الخلفيوي لتعرف بمسار جمعية الأمل خلال 16 سنة منذ تأسيسها ومشاريعها المستقبلية، إثر ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ بغداد الهواري باسم شبكة الجمعيات لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة الشرقية والذي عرف بدوره بأهداف تأسيس هذه الشبكة التي هي حديثة العهد.
وبعد ذلك بدأت مداخلة الأستاذ الفاضل ميمون بريسول الذي وقف في البداية على مدلول مصطلح المعاق والمعوق، وأن هذا الأخير هو الذي استعمله القرآن الكريم ليشير الى التوجيهات السامية للإسلام بإرشاداته وأحكامه السديدة اتجاه هذه الشريحة، ويتحدث بعد ذلك عن معاناة المعوقين عبر التاريخ ووضعيتهم في الديانات السابقة، ليتطرق بعد ذلك الى حقوق هذه الشريحة من المعاقين جسديا وذهنيا ويخلص في النهاية الى أن الإسلام قد كرم المعاق بشكل واف ولم يميز بينه وبين الأسوياء وخير دليل على ذلك تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعاقين في حياته. وقد ختم مداخلته هذه بإهداء قصيدة حول هذه الشريحة لجمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان.
المداخلة الثانية كانت للدكتور أحمد خرطة الذي تطرق الى الجانب القانوني من خلال الدستور المغربي الجديد لاسيما الفصل 34 الذي ينص على إعادة تأهيل الشخص في وضعية إعاقة وإدماجه في المجتمع حيث بين كرونولوجيا القوانين المغربية في هذا المجال ابتداء من سنة 1982 مرورا بقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الولوجيات ومرسوم التشغيل فالدستور الجديد وقد تخللت مداخلته هذه بعض التدابير الحمائية لهؤلاء الأشخاص وذلك للحد من الإعاقة.
بعد ذلك كانت هناك مداخلات انصبت معظمها على معرفة حقوق المعاق إسلاميا وأخرى منتقدة للقانون الحالي الذي يكرس وضعية المعاق الهشة، وختاما تم توزيع شهادتي شكر وتقدير للأستاذين الجليلين اعترافا من الجمعية على مساهمتها الفعالة في إنجاح هذه الندوة، سلمها لهما الأستاذ أحمد بلحاج مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور.
وللإشارة فقط، فقد تميز هذا النشاط بحضور القناة الأولى الى جانب مجموعة من وسائل الإعلام الالكترونية.
