ناظور سيتي | نور الدين جلول
توصل ناظور سيتي ببلاغ من جمعية الريف لحقوق الإنسان، على ضوء اللقاء الدراسي المنظم بمقر الجمعية تؤكد من خلاله أنه " مساهمة في إنجاز مشروع كتابة تاريخ أحداث الريف، الذي تعتبر جمعية الريف لحقوق الإنسان شريكا أساسيا فيه، نظمت الجمعية يومه 25 دجنبر 2011 لقاء دراسيا حول " أحداث الريف لسنتي 1958 و 1959 في ضوء العدالة الانتقالية و معايير حقوق الإنسان" ، بمشاركة نخبة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين و الجمعويين."
و يضيف البلاغ ذاته أنه " انطلاقا من خلاصات أعمال المركز المقدمة خلال هذا اللقاء ، فقد ثبت أن منطقة الريف قد تعرضت خلال خريف 1958 و شتاء 1959 لهجمة عسكرية شرسة من طرف مختلف القوات النظامية المسلحة من درك ملكي و قوات مساعدة و قوات التدخل السريع بقيادة عسكرية من الجيش الملكي تميزت بالاستعمال غير المتناسب للقوة ضد المدنيين، و قصف القرى بواسطة الطائرات، و قتل المدنيين في المداشر و المعتقلات و ارتكاب العسكر لاعتداءات و اغتصابات جنسية، و تدمير المنازل، و تعريض مستودعات المحاصيل الزراعية لنيران الجيش و نهب قطعان الماشية و الدواجن و المواد الاستهلاكية، و تعذيب معتقلين لمجرد عدم تحدثهم الدارجة."
كما استعرض خلال اللقاء حسب البلاغ، لائحة بأسماء 113 شخصا قتلوا أثناء الانتفاضة من طرف القوات النظامية، ممن تمكن المركز من تحديد هويتهم انطلاقا من الأبحاث و التحريات الميدانية.
ويضيف البلاغ،إن جمعية الريف لحقوق الإنسان و من خلال ما ثبت لديها من حقائق دامغة و مبنية على شهادات حية لضحايا الأحداث و أشخاص عايشوها تبين لها أن تلك الوقائع الراسخة في الذاكرة الجماعية تندرج في مجملها في إطار التوصيفات التالية:
o انتهاك الحق في الحياة و القتل و الإعدام خارج القانون بدون محاكمة والمنفذ بمعتقلات غير نظامية؛
o استعمال القوات العمومية للرصاص الحي الناجم عنه قتلى و إصابات بعاهات مستديمة
o الاختفاء القسري و الاغتراب الاضطراري و الاعتقال التعسفي و التعذيب
o مباشرة سوء المعاملة والأشكال المهينة
o انتهاك الحقوق الإنسانية للأطفال والنساء
o عدم التقيد بالإجراءات و الضمانات و المساطر القانونية
o خرق إجراءات و ضوابط الحراسة النظرية و آثارها السلبية على الاعتقال والمحاكمة
o خرق الضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني و المتعارف عليها دوليا.
ويؤكد البلاغ أن جمعية الريف لحقوق الإنسان و هي تقف على هذه الحقائق التاريخية الصادمة، فإنها تنقل للرأي العام أهم التوصيات التي انتهى إليها اللقاء و المتمثلة في :
o مواصلة الجهود من أجل تعميق المعرفة بأسباب و نتائج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة الريف خلال العقود الماضية
o ضرورة البحث و الكشف عن مجهولي المصير على إثر الأحداث
o فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان الأحداث مع الكشف عن المتورطين فيها و تقديمهم للمساءلة
o استكمال جبر الأضرار الفردية و الجماعية الناجمة عن الأحداث
o تقديم الدولة لإعتذار رسمي.
توصل ناظور سيتي ببلاغ من جمعية الريف لحقوق الإنسان، على ضوء اللقاء الدراسي المنظم بمقر الجمعية تؤكد من خلاله أنه " مساهمة في إنجاز مشروع كتابة تاريخ أحداث الريف، الذي تعتبر جمعية الريف لحقوق الإنسان شريكا أساسيا فيه، نظمت الجمعية يومه 25 دجنبر 2011 لقاء دراسيا حول " أحداث الريف لسنتي 1958 و 1959 في ضوء العدالة الانتقالية و معايير حقوق الإنسان" ، بمشاركة نخبة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين و الجمعويين."
و يضيف البلاغ ذاته أنه " انطلاقا من خلاصات أعمال المركز المقدمة خلال هذا اللقاء ، فقد ثبت أن منطقة الريف قد تعرضت خلال خريف 1958 و شتاء 1959 لهجمة عسكرية شرسة من طرف مختلف القوات النظامية المسلحة من درك ملكي و قوات مساعدة و قوات التدخل السريع بقيادة عسكرية من الجيش الملكي تميزت بالاستعمال غير المتناسب للقوة ضد المدنيين، و قصف القرى بواسطة الطائرات، و قتل المدنيين في المداشر و المعتقلات و ارتكاب العسكر لاعتداءات و اغتصابات جنسية، و تدمير المنازل، و تعريض مستودعات المحاصيل الزراعية لنيران الجيش و نهب قطعان الماشية و الدواجن و المواد الاستهلاكية، و تعذيب معتقلين لمجرد عدم تحدثهم الدارجة."
كما استعرض خلال اللقاء حسب البلاغ، لائحة بأسماء 113 شخصا قتلوا أثناء الانتفاضة من طرف القوات النظامية، ممن تمكن المركز من تحديد هويتهم انطلاقا من الأبحاث و التحريات الميدانية.
ويضيف البلاغ،إن جمعية الريف لحقوق الإنسان و من خلال ما ثبت لديها من حقائق دامغة و مبنية على شهادات حية لضحايا الأحداث و أشخاص عايشوها تبين لها أن تلك الوقائع الراسخة في الذاكرة الجماعية تندرج في مجملها في إطار التوصيفات التالية:
o انتهاك الحق في الحياة و القتل و الإعدام خارج القانون بدون محاكمة والمنفذ بمعتقلات غير نظامية؛
o استعمال القوات العمومية للرصاص الحي الناجم عنه قتلى و إصابات بعاهات مستديمة
o الاختفاء القسري و الاغتراب الاضطراري و الاعتقال التعسفي و التعذيب
o مباشرة سوء المعاملة والأشكال المهينة
o انتهاك الحقوق الإنسانية للأطفال والنساء
o عدم التقيد بالإجراءات و الضمانات و المساطر القانونية
o خرق إجراءات و ضوابط الحراسة النظرية و آثارها السلبية على الاعتقال والمحاكمة
o خرق الضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني و المتعارف عليها دوليا.
ويؤكد البلاغ أن جمعية الريف لحقوق الإنسان و هي تقف على هذه الحقائق التاريخية الصادمة، فإنها تنقل للرأي العام أهم التوصيات التي انتهى إليها اللقاء و المتمثلة في :
o مواصلة الجهود من أجل تعميق المعرفة بأسباب و نتائج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة الريف خلال العقود الماضية
o ضرورة البحث و الكشف عن مجهولي المصير على إثر الأحداث
o فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان الأحداث مع الكشف عن المتورطين فيها و تقديمهم للمساءلة
o استكمال جبر الأضرار الفردية و الجماعية الناجمة عن الأحداث
o تقديم الدولة لإعتذار رسمي.