جمعيّة أمازيغ صنهاجة الرّيف تؤكد على ضرورة إلحاق الحسيمة بجهة طنجة- تطوان
ناظورسيتي: محمد السعيدي
في خضم تداعيات إعلان مشروع التقسيم الجهوي الجديد، وبعد أن أجل المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 يناير2015 التصويت على مقترح التقسيم الجهوي المعدل، الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده في تصنيف جهات المملكة بناء على توصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي حددت مجموع جهات المغرب في 12 عوض 16، الشيء الذي يعني معه إلحاق إقليم الحسيمة وبالتالي منطقة "صنهاجة" المعروفة بزراعة القنب الهندي والتي لا تتحدث أمازيغية تريفيت بجهة طنجة-تطوان وما تبعه من معارضة برلمانيين من إقليم الحسيمة، ويتعلق الأمر بسعاد شيخي ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان، الذين وقعوا ضد القرار بدعوى رفضهم لتقسيم الريف وعدم فصل الحسيمة عن الناظور والدريوش نظرا للعلاقات التاريخية والخصائص البشرية واللغوية التي تجمع هذه الأقاليم، فإن جمعية أمازيغ صنهاجة تؤكد على أن "الخطابُ الملكِي بمناسبة الذكرى التاسعَة والثلاثِين للمسيرة الخضْراء نبَّه السياسيين إلى الانزلاقات التي اعترت مشروع الجهويَّة، بعدمَا مارس فيه ساسيُّون وبرلمانيُّون وحزبيُّون اصطفافاتٍ قبليَّة أوْ جهويَّة توحِي بوجودِ نوعٍ من العصبيَّة القبلية. فبعيدا عن الدعوات الشوفينية القبلية التي يدعو اليها بعض السياسيين والجمعويين فإن سكان إقليم الحسيمة ينشدون التنمية الاقتصادية ولا يهتمون لتلك النزعات القبلية التي يروج لها البعض، لأنَّنا مؤمنين بأن الجهويَّة نمطٌ من التدبير الترابِي يمارسُ داخل الدَّولة – وأن الأمَّة المغربيَّة موحَّدة لا فرق فيها لريفي على جبلي. كما أن حديث بعض السياسيين عن تفكيك الريف يوحي بأننا في دولة داخل دولة فيما نحن نؤمن بمغرب موحد وفقط".
من جهة أخرى، شدّد ذات البيان المعمم والذي توصلنا بنسخة منه، على "مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات التي تنبني على أسس سوسيو اقتصادية وعلى معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والإقتصادية والبشرية والبيئية هدفها التنمية الشاملة انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما لباقي مناطق الجهة، وهذا ما ينطبق على الحسيمة التي يرتبط سكانها بقطبي طنجة وتطوان وليس بالناظور ووجدة".
ومن الاعتبارات التني تستند عليها دعوة ضم الحسيمة إلى جهة طنجة – تطوان، كون الأخيرة "تعرف حضورا وازنا لسياسيين وأكاديميين ينحدرون من اقليم الحسيمة، والمجالس المنتخبة هناك يسير أغلبها أبناء الاقليم، وهذا دليل قاطع على كون نخبة الإقليم تتجه غربا نحو طنجة-تطوان وليس شرقا نحو الناظور-وجدة. كما أن هذه الجهة تعتبر وجهة مختلف أبناء الإقليم من أجل الإستثمار أو الدراسة أو العمل أو الإستقرار"، مضيفا أن "معارضة بعض الهيئات السياسية والمدنية المحلية مبنية على حسابات سياسية شخصية ضيقة ولا تعبر عن مطلب أغلبية ساكنة إقليم الحسيمة التي تطالب بضم إقليمهم لجهة طنجة-تطوان لإعتبارات إقتصادية وتاريخية وجغرافية، والقول بأن معارضة هذا المطلب جاءت بدعوى أن حزب الاصالة والمعاصرة هو صاحب طرح ضم الحسيمة لجهة طنجة-تطوان،هو محاولة يائسة لتسييس المطلب الذي يحلم به أغلب سكان الإقليم وذلك لإعتبارات سياسية ضيقة، وخوف هذه الأحزاب من تقزيم تواجدها المجالي الذي قد يفضي إلى إنداثرها في المدى المتوسط".
وانطلاقا من هذه المعطيات، ومن أجل إخراج منطقة "صنهاجة" التي تشكل ثلثي إقليم الحسيمة من التهميش الذي تعانيه ودفع عجلة التنمية بها، واستجابة لرغبة أغلبية ساكنة إقليم الحسيمة، فإننا من داخل جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" نجدد مطلبنا بإحداث عمالة "صنهاجة" ومركزها مدينة تاركيست، وإلحاقها بجهة طنجة-تطوان، مع إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة-تطوان خدمة لمصلحة أغلبية الساكنة.
في خضم تداعيات إعلان مشروع التقسيم الجهوي الجديد، وبعد أن أجل المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 يناير2015 التصويت على مقترح التقسيم الجهوي المعدل، الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده في تصنيف جهات المملكة بناء على توصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي حددت مجموع جهات المغرب في 12 عوض 16، الشيء الذي يعني معه إلحاق إقليم الحسيمة وبالتالي منطقة "صنهاجة" المعروفة بزراعة القنب الهندي والتي لا تتحدث أمازيغية تريفيت بجهة طنجة-تطوان وما تبعه من معارضة برلمانيين من إقليم الحسيمة، ويتعلق الأمر بسعاد شيخي ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان، الذين وقعوا ضد القرار بدعوى رفضهم لتقسيم الريف وعدم فصل الحسيمة عن الناظور والدريوش نظرا للعلاقات التاريخية والخصائص البشرية واللغوية التي تجمع هذه الأقاليم، فإن جمعية أمازيغ صنهاجة تؤكد على أن "الخطابُ الملكِي بمناسبة الذكرى التاسعَة والثلاثِين للمسيرة الخضْراء نبَّه السياسيين إلى الانزلاقات التي اعترت مشروع الجهويَّة، بعدمَا مارس فيه ساسيُّون وبرلمانيُّون وحزبيُّون اصطفافاتٍ قبليَّة أوْ جهويَّة توحِي بوجودِ نوعٍ من العصبيَّة القبلية. فبعيدا عن الدعوات الشوفينية القبلية التي يدعو اليها بعض السياسيين والجمعويين فإن سكان إقليم الحسيمة ينشدون التنمية الاقتصادية ولا يهتمون لتلك النزعات القبلية التي يروج لها البعض، لأنَّنا مؤمنين بأن الجهويَّة نمطٌ من التدبير الترابِي يمارسُ داخل الدَّولة – وأن الأمَّة المغربيَّة موحَّدة لا فرق فيها لريفي على جبلي. كما أن حديث بعض السياسيين عن تفكيك الريف يوحي بأننا في دولة داخل دولة فيما نحن نؤمن بمغرب موحد وفقط".
من جهة أخرى، شدّد ذات البيان المعمم والذي توصلنا بنسخة منه، على "مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات التي تنبني على أسس سوسيو اقتصادية وعلى معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والإقتصادية والبشرية والبيئية هدفها التنمية الشاملة انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما لباقي مناطق الجهة، وهذا ما ينطبق على الحسيمة التي يرتبط سكانها بقطبي طنجة وتطوان وليس بالناظور ووجدة".
ومن الاعتبارات التني تستند عليها دعوة ضم الحسيمة إلى جهة طنجة – تطوان، كون الأخيرة "تعرف حضورا وازنا لسياسيين وأكاديميين ينحدرون من اقليم الحسيمة، والمجالس المنتخبة هناك يسير أغلبها أبناء الاقليم، وهذا دليل قاطع على كون نخبة الإقليم تتجه غربا نحو طنجة-تطوان وليس شرقا نحو الناظور-وجدة. كما أن هذه الجهة تعتبر وجهة مختلف أبناء الإقليم من أجل الإستثمار أو الدراسة أو العمل أو الإستقرار"، مضيفا أن "معارضة بعض الهيئات السياسية والمدنية المحلية مبنية على حسابات سياسية شخصية ضيقة ولا تعبر عن مطلب أغلبية ساكنة إقليم الحسيمة التي تطالب بضم إقليمهم لجهة طنجة-تطوان لإعتبارات إقتصادية وتاريخية وجغرافية، والقول بأن معارضة هذا المطلب جاءت بدعوى أن حزب الاصالة والمعاصرة هو صاحب طرح ضم الحسيمة لجهة طنجة-تطوان،هو محاولة يائسة لتسييس المطلب الذي يحلم به أغلب سكان الإقليم وذلك لإعتبارات سياسية ضيقة، وخوف هذه الأحزاب من تقزيم تواجدها المجالي الذي قد يفضي إلى إنداثرها في المدى المتوسط".
وانطلاقا من هذه المعطيات، ومن أجل إخراج منطقة "صنهاجة" التي تشكل ثلثي إقليم الحسيمة من التهميش الذي تعانيه ودفع عجلة التنمية بها، واستجابة لرغبة أغلبية ساكنة إقليم الحسيمة، فإننا من داخل جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" نجدد مطلبنا بإحداث عمالة "صنهاجة" ومركزها مدينة تاركيست، وإلحاقها بجهة طنجة-تطوان، مع إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة-تطوان خدمة لمصلحة أغلبية الساكنة.
