حركة الوسيط للجالية تناقش الجهوية المتقدمة وسياسة الهجرة وترفض إقصاء مشاركة الجالية
ناظورسيتي: م.س
شدّدت حركة الوسيط للجالية أن "موضوع الجهوية يثير نقاشا واسعا بالمغرب في الوقت الحالي ومن زوايا ووجهات نظر متعددة ومختلفة، غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد هو أن مجمل الكتابات والتحاليل قد أسقطت الهجرة والمشاركة السياسية للجالية المغربية القاطنة بالخارج من اهتماماتها، والحال أن حركة الوسيط للجالية وخلال إجتماعها الأخيرترفض مبدأ الإقصاء، وتؤكد قرارها الداعي إلى أن الهجرة ومشاركة الجالية المغربية بالخارج يمكن أن تقدم إضافة جوهرية ونوعية لموضوع الجهوية.
إلى ذلك، أكد ذات البيان على دور وأهمية الإسهام الإقتصادي للجالية وانخراطها في التنمية الاقتصادية التي تمثل ركنا ثابتا ضمن الهاجس الجهوي منذ سنة 1971، مرورا بالتقسيم الجهوي لسنة 1996 بعد الاعتراف للجهات بصفة الجماعة المحلية بموجب دستور 1992، وانتهاء بالتحولات الحالية بخصوص الجهوية المتقدمة والتغييرات التي يفرضها دستور فاتح يوليوز 2011؛ علاوة على حجم التحويلات المالية للجالية مصدر أساسي للعملة الصعبة ودورها مهم في ضمان التوازنات المالية للمملكة وخاصة على مستوى الأداءات والميزان التجاري؛ واستثمار الجالية أرصدة هائلة في مختلف مناحي الدورة الاقتصادية وفي مجالات إنتاج مختلفة (صناعة، عقار سياحة، تكنولوجيا متقدمة...الخ).
من جهة أخرى، ذكّر البلاغ بـ "حضور وازن لأفراد الجالية المغربية في تسيير الشؤون المحلية بدول المهجر على مستوى عضوية المجالس المحلية والجهوية ورئاستها في بعض الحالات مع ما يستتبعه ذلك من اكتساب خبرات متنوعة وغير مطروقة ببلادنا على مستوى طرق وفنيات التدبير والتسيير ورسم الاستراتيجيات وتنفيذها...الخ؛ ومشاركة نشيطة للنسيج الجمعوي للجالية على مستوى التعاون مع الهيئات الرسمية بدول المهجر خصوصا الحكومات المحلية؛ وهو ما جعل حركة الوسيط للجالية تطالب ب "تولي مناصب المسؤولية داخل المجالس الترابية بما في ذلك مسؤولية الرئاسة؛ وإحداث لجنة دائمة تتعلق بالهجرة".
شدّدت حركة الوسيط للجالية أن "موضوع الجهوية يثير نقاشا واسعا بالمغرب في الوقت الحالي ومن زوايا ووجهات نظر متعددة ومختلفة، غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد هو أن مجمل الكتابات والتحاليل قد أسقطت الهجرة والمشاركة السياسية للجالية المغربية القاطنة بالخارج من اهتماماتها، والحال أن حركة الوسيط للجالية وخلال إجتماعها الأخيرترفض مبدأ الإقصاء، وتؤكد قرارها الداعي إلى أن الهجرة ومشاركة الجالية المغربية بالخارج يمكن أن تقدم إضافة جوهرية ونوعية لموضوع الجهوية.
إلى ذلك، أكد ذات البيان على دور وأهمية الإسهام الإقتصادي للجالية وانخراطها في التنمية الاقتصادية التي تمثل ركنا ثابتا ضمن الهاجس الجهوي منذ سنة 1971، مرورا بالتقسيم الجهوي لسنة 1996 بعد الاعتراف للجهات بصفة الجماعة المحلية بموجب دستور 1992، وانتهاء بالتحولات الحالية بخصوص الجهوية المتقدمة والتغييرات التي يفرضها دستور فاتح يوليوز 2011؛ علاوة على حجم التحويلات المالية للجالية مصدر أساسي للعملة الصعبة ودورها مهم في ضمان التوازنات المالية للمملكة وخاصة على مستوى الأداءات والميزان التجاري؛ واستثمار الجالية أرصدة هائلة في مختلف مناحي الدورة الاقتصادية وفي مجالات إنتاج مختلفة (صناعة، عقار سياحة، تكنولوجيا متقدمة...الخ).
من جهة أخرى، ذكّر البلاغ بـ "حضور وازن لأفراد الجالية المغربية في تسيير الشؤون المحلية بدول المهجر على مستوى عضوية المجالس المحلية والجهوية ورئاستها في بعض الحالات مع ما يستتبعه ذلك من اكتساب خبرات متنوعة وغير مطروقة ببلادنا على مستوى طرق وفنيات التدبير والتسيير ورسم الاستراتيجيات وتنفيذها...الخ؛ ومشاركة نشيطة للنسيج الجمعوي للجالية على مستوى التعاون مع الهيئات الرسمية بدول المهجر خصوصا الحكومات المحلية؛ وهو ما جعل حركة الوسيط للجالية تطالب ب "تولي مناصب المسؤولية داخل المجالس الترابية بما في ذلك مسؤولية الرئاسة؛ وإحداث لجنة دائمة تتعلق بالهجرة".
