حزب يدعو للسماح بدخول الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا لتعويض نقص اليد العاملة
ناظورسيتي:
قال زعيم الفريق الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، "كريستيان دور" بأن السماح بتدفق المزيد من اليد العاملة من الخارج، إلى البلاد لتعويض الخصاص في سوق العمل الألماني، بات أمرا حتميا وضروريا، لتلبية الطلب على الفئة النشيطة، وكذا لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر عضوا في الأغلبية الحكومية المكونة من ائتلاف كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر علاوة على هذا الحزب.
ويدفع الحزب الأصغر في الحكومة الجديدة الألمانية إلى استقطاب ألمانيا لليد العاملة من الفئات المهاجرة قصد سد الفراغ الذي ساد سوق الشغل في البلاد، كما أشار الحزب إلى أن النسبة الرائجة حول الخصاص في سوق الشغل وحاجة ألمانيا السنوية والمقدرة بـ 400 ألف عامل، هي "نسبة منطقية ورقم حقيقي".
قال زعيم الفريق الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، "كريستيان دور" بأن السماح بتدفق المزيد من اليد العاملة من الخارج، إلى البلاد لتعويض الخصاص في سوق العمل الألماني، بات أمرا حتميا وضروريا، لتلبية الطلب على الفئة النشيطة، وكذا لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر عضوا في الأغلبية الحكومية المكونة من ائتلاف كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر علاوة على هذا الحزب.
ويدفع الحزب الأصغر في الحكومة الجديدة الألمانية إلى استقطاب ألمانيا لليد العاملة من الفئات المهاجرة قصد سد الفراغ الذي ساد سوق الشغل في البلاد، كما أشار الحزب إلى أن النسبة الرائجة حول الخصاص في سوق الشغل وحاجة ألمانيا السنوية والمقدرة بـ 400 ألف عامل، هي "نسبة منطقية ورقم حقيقي".
يضيف كريستيان: "ميزانية الحكومة الاتحادية تضخ الآن أكثر من 100 مليار يورو في نظام تأمين المعاشات القانوني في صورة دعم ضريبي، هذه كلها مطالبات مبررة للمتقاعدين، لكنها تظهر عدم التوازن الديموغرافي".
يردف المتحدث نفسه في تصريح صحفي له: "أولا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية: إلى جانب اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم التي لديها شيخوخة في المجتمع. هناك طلب على العمال حاليا في جميع القطاعات في ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك".
زعي الفريق البرلماني المذكور، قال بأن الهدف من السماح بتدفق العمالة المهاجرة، يجب أن يتم من أجل إنعاش سوق الشغل الألمانية، لا من أجل ضمان استقرار لأنظمة الضمان الاجتماعي فقط، واضعا توقعه بحصول ألمانيا على معدلات نمو قد تفيد مجالي التعليم وحماية المناخ وقد تحقق استقرارا في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي العلاقات الديبلوماسية المغربية الألمانية، كان وزير الخارجية المغربي قد عقد لقاء في الغرفة الثانية للبرلمان، حضره أعضاء الغرفة، حيث أشار الوزير إلى أن العلاقة مع ألمانيا وجب أن تتصف هي الأخرى بالوضوح والمعاملة بالمثل.
في سياق متصل، سبق وأن استدعى المغرب سفيرة المملكة في برلين، قصد التشاور حول السلبية التي اتصف بها موقف ألمانيا، حول قضية الصحراء المغربية، وكذا تجاهل دور المغرب في الصلح الليلبي والمجهودات المبذولة في اتفاقيات الصخيرات.
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب قد أعلن في مارس المنصرم، قطع علاقاته الدبلوماسية مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية.
وأوضح التقرير البرلماني، أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا، تحتاج لعمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل.
.جدير بالذكر بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية، تنتظر إذنا مغربيا لإيفادها السفير الجديد بالرباط العاصمة، بعد فترة من الفراغ الدبلوماسي عرفته العلاقات السياسية، كان من أهم الخلاف حول قضية الصحراء المغربية.
يردف المتحدث نفسه في تصريح صحفي له: "أولا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية: إلى جانب اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم التي لديها شيخوخة في المجتمع. هناك طلب على العمال حاليا في جميع القطاعات في ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك".
زعي الفريق البرلماني المذكور، قال بأن الهدف من السماح بتدفق العمالة المهاجرة، يجب أن يتم من أجل إنعاش سوق الشغل الألمانية، لا من أجل ضمان استقرار لأنظمة الضمان الاجتماعي فقط، واضعا توقعه بحصول ألمانيا على معدلات نمو قد تفيد مجالي التعليم وحماية المناخ وقد تحقق استقرارا في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي العلاقات الديبلوماسية المغربية الألمانية، كان وزير الخارجية المغربي قد عقد لقاء في الغرفة الثانية للبرلمان، حضره أعضاء الغرفة، حيث أشار الوزير إلى أن العلاقة مع ألمانيا وجب أن تتصف هي الأخرى بالوضوح والمعاملة بالمثل.
في سياق متصل، سبق وأن استدعى المغرب سفيرة المملكة في برلين، قصد التشاور حول السلبية التي اتصف بها موقف ألمانيا، حول قضية الصحراء المغربية، وكذا تجاهل دور المغرب في الصلح الليلبي والمجهودات المبذولة في اتفاقيات الصخيرات.
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب قد أعلن في مارس المنصرم، قطع علاقاته الدبلوماسية مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية.
وأوضح التقرير البرلماني، أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا، تحتاج لعمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل.
.جدير بالذكر بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية، تنتظر إذنا مغربيا لإيفادها السفير الجديد بالرباط العاصمة، بعد فترة من الفراغ الدبلوماسي عرفته العلاقات السياسية، كان من أهم الخلاف حول قضية الصحراء المغربية.
