حقائق وتوضيحات بعد الجدل الواسع حول اتفاقية تبادل المعطيات الجبائية
ناظورسيتي: متابعة
تثير الاتفاقية المتعددة الأطراف لتبادل المعطيات لأغراض جبائية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية وبين أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. تم ترويج معلومات تصفها بعض المصادر القريبة من الحكومة المغربية بأنها "غير دقيقة ومغرضة في بعض الأحيان بهدف تحقيق أجندات أخرى". ومن المهم أن نلقي الضوء على الحقائق وتوضيح الجدل المحيط بهذه الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على أنها تتعلق بالجوانب الضريبية فقط ولا يمكن استغلالها في جوانب أخرى مثل الضمان الاجتماعي أو الأنشطة التجارية حسب ما كشفته "الصباح وفقا لمصادر وصفتها بـ "المطلعة".
تؤكد المصادر أن المعطيات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية لا يمكن استغلالها في مجالات غير ضريبية، وتشمل المعلومات البنكية والتوظيفات المالية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز استخدامها في مجالات أخرى غير المتعلقة بالجباية.
تثير الاتفاقية المتعددة الأطراف لتبادل المعطيات لأغراض جبائية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية وبين أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. تم ترويج معلومات تصفها بعض المصادر القريبة من الحكومة المغربية بأنها "غير دقيقة ومغرضة في بعض الأحيان بهدف تحقيق أجندات أخرى". ومن المهم أن نلقي الضوء على الحقائق وتوضيح الجدل المحيط بهذه الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على أنها تتعلق بالجوانب الضريبية فقط ولا يمكن استغلالها في جوانب أخرى مثل الضمان الاجتماعي أو الأنشطة التجارية حسب ما كشفته "الصباح وفقا لمصادر وصفتها بـ "المطلعة".
تؤكد المصادر أن المعطيات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية لا يمكن استغلالها في مجالات غير ضريبية، وتشمل المعلومات البنكية والتوظيفات المالية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز استخدامها في مجالات أخرى غير المتعلقة بالجباية.
ويضيف المصدر أن المغرب قد وقع بالفعل اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان لتفادي الازدواج الضريبي، وتشمل هذه الاتفاقيات نفس المعطيات المتعلقة بهذه الاتفاقية الجديدة. ولم يتم استغلال هذه الاتفاقيات الثنائية لأغراض غير تلك التي تم التوقيع عليها. وينطبق الأمر أيضا على اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المعطيات لأغراض جبائية.
بخصوص الجدول الزمني، يتوقع أن لا تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ قبل عام 2025 إلا إذا صادق عليها البرلمان. في هذه الحالة، ستشمل المعطيات فقط عام 2024، مما يعني أنها ستكون سارية المفعول على السنة التي تسبق تاريخ المصادقة عليها.
وأوضح المصدر أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج لا تدخل ضمن هذه الاتفاقية. مشيرا إلى أنها تتعلق بالفوائد البنكية وعائدات التوظيف في القيم المالية المتنقلة والتي تتم عادة عبر القنوات المصرفية وبمعرفة سلطات البلدان التي يعيشون فيها. وإذا تم خصم المستحقات الضريبية من تلك المعاملات في المغرب، فإن اتفاقية عدم الازدواج الضريبي تتيح تخفيض الضريبة المستحقة على الدخل الذي يتم تحصيله في بلدان الإقامة. وبالتالي، فإن تلك البلدان غير مخولة باستخدام المعطيات التي تحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية متعددة الأطراف.
من الجدير بالذكر أن السلطات الهولندية قد طلبت سابقا من المغرب مراجعة الاتفاقية الثنائية لتبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي التي تربط البلدين، بما في ذلك مجال الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، رفض المغرب ذلك لعدم استغلالها ضد مصالح المغاربة المقيمين في هولندا.
بخصوص الجدول الزمني، يتوقع أن لا تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ قبل عام 2025 إلا إذا صادق عليها البرلمان. في هذه الحالة، ستشمل المعطيات فقط عام 2024، مما يعني أنها ستكون سارية المفعول على السنة التي تسبق تاريخ المصادقة عليها.
وأوضح المصدر أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج لا تدخل ضمن هذه الاتفاقية. مشيرا إلى أنها تتعلق بالفوائد البنكية وعائدات التوظيف في القيم المالية المتنقلة والتي تتم عادة عبر القنوات المصرفية وبمعرفة سلطات البلدان التي يعيشون فيها. وإذا تم خصم المستحقات الضريبية من تلك المعاملات في المغرب، فإن اتفاقية عدم الازدواج الضريبي تتيح تخفيض الضريبة المستحقة على الدخل الذي يتم تحصيله في بلدان الإقامة. وبالتالي، فإن تلك البلدان غير مخولة باستخدام المعطيات التي تحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية متعددة الأطراف.
من الجدير بالذكر أن السلطات الهولندية قد طلبت سابقا من المغرب مراجعة الاتفاقية الثنائية لتبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي التي تربط البلدين، بما في ذلك مجال الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، رفض المغرب ذلك لعدم استغلالها ضد مصالح المغاربة المقيمين في هولندا.
