حقوق الإنسان …ما بين فتى الناظور وصاية إنزكان
ناظورسيتي | حـسـن بـرنـي زعـيـم
اعتدى مواطنون على فتاتي إنزكان في منتصف يونيو من العام الجاري، وبعد ذلك بحوالي أسبوعين عض كلب شرس ، منفلت من مالكه ، طفلا عضا نتج عنه جروح خطيرة دخل الضحية على أثرها مصحة خاصة في حالة حرجة تطلبت رتق مواضع متعددة من جسمه.
في الحالة الأولى/ صاية إنزكان اختلف المواطنون بين مؤيدين ومعارضين؛إذ رأى بعض المدافعين عن الحرية الشخصية أن من حق الفتاتين أن ترتديا ما تشاءان من اللباس ، وأن للسلطات المختصة وحدها الحق في معالجة النازلة ، وهي التي تحدد كيف تتعامل مع كل ما من شأنه الإخلال بالحياء أو بالنظام العام.
بينما ذهب آخرون إلى ضرورة التدخل ومنع الفتاتين من إثارة مشاعر الناس خاصة قبيل شهر رمضان . وقد يكون سبب تطاول هؤلاء على الفتاتين راجعا – في نظرهم- إلى عدم تدخل الجهات المسؤولة عن النظام والأمن في الوقت المناسب.
و مما يدعو إلى التساؤل أن الفتاتين اللتين كانتا ضحية اعتداء اقترفه بعض المواطنين قد اقتادتهما الجهة المختصة إلى مقر الدائرة الأمنية حيث قضتا ليلة رهن الاحتياط ، ليطلق سراحهما في انتظار المثول أمام أنظار المحكمة في ما بعد.
وإذا كانت الجهات المعنية قد تدخلت وتعاملت مع الحادث وفق منظور هي وحدها تعرف أبعاده ،بغض النظر عن ظروف إفلات المعتدين على الفتاتين من العقاب ، فإن المثير حقا هو تدخل ما يسمى بالمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي سارعت إلى رفع الشعارات المؤيدة ل"الصاية " تأييدا يكاد يكون أعمى من خلال رفع شعارات من قبيل : " صايتي" حريتي دون تحديد حدود ل"مساحة " هذه " الصاية " التي قد تصبح شيئا آخر غير التنورة التي تعود المغاربة على رؤيتها .
وأما المحامون الذين جندوا أنفسهم لنصرة "الصاية " فقد كان عددهم مثار جدل وتساؤلات من لدن المواطنين والمحللين الذين لم يجدوا مسوغا منطقيا لهذا العدد الكبير من المـتطوعـين ، إلى أن علق أحدهم بالتساؤل الغريب قائلا : ما الفرق بين وجود محام واحد وأكثر من ثلاثين محاميا ؟ وماذا سيقول كل واحد منهم ؟ وهل سينصت أعضاء المحكمة إلى كل هؤلاء ؟.
وأما الحدث الثاني الذي وقع بالناظور والمتمثل في تعرض طفل ذي ثماني سنوات للعض من كلب مملوك للتجارة انفلت من راعيه... فلم تتدخل الجهات المختصة كما تدخلت في واقعة " صاية " إنزكان ، ولم نر للمجتمع المدني ولا الجمعيات الحقوقية أي دور ، ولم يلبس أي محام بذلته السوداء لنصرة الطفل المعضوض ، ولم يرفع أي شعار ، ولم يتدخل المواطنون في حادثة الشمال لحماية الطفل كما تدخلوا في الجنوب " لحماية " عيون المتقين من النظر إلى ما زاد عن "الصاية" من جسد الفتاتين . ولم يعتد آخرون على أي من أطراف النازلة مثل ما وقع في إنزكان من اعتداء على صاحبتي " الصاية " .
وباستقراء المواقف التى صاحبت حادثة فتاتي إنزكان وإخضاعها لمنطق المتدخلين نفسه نجد أنه من المفترض أن تفعل الجهات المعنية المختصة كما فعلت في حملة " الصاية " ، وذلك باقتياد الطفل/ الضحية إلى مركز الشرطة أو حمله إلى المستشفى مؤقتا في انتظار أن يحضر جلسة المحكمة كمشتك أو متهم تماما كما حصل إزاء الفتاتين ، وذلك بمنطق أن الضحايا / الفتاتين والطفل يتحملون قدرا من المسؤولية ؛ فالفتاتان أثارتا غرائز المغاربة الخاشعين المتقين ! والطفل ألهب غرائز الكلب الجائع المشتاق إلى لحوم الأحياء بعدما مل لحوم الأموات ! ، وأما الحقوقيون والمحامون فالمفروض أن يرفعوا شعارات ضد الكلب المعتدي الذي لم يتحكم في غرائزه نحو الطفل مثلما لم يتحكم بعض الإنزكانيين في أحاسيسهم نحو "الصاية"، وأن يتطوعوا للدفاع عن الطفل المجروح حتى ينال حقوقه كاملة ، ويطالبوا بمعاقبة الكلب المعتدي ومالكه.
وبما أن المحامين والحقوقيين قد بلعوا ألسنتهم ، وأن المواطنين لم ينقسموا إلى مؤيدين ومعارضين ، ولم يرفع أي شعار ضد الكلب والسعار ، فإن "الحكايتين" مختلفتان في ميزان المسؤولين،وفي نظر المواطنين والمحامين والحقوقيين على حد سواء.
و هذا يفرض علينا طرح السؤال التالي على السلطات المختصة والمواطنين والحقوقيين والمحامين : لماذا تدافعون عن حقوق الإنسان في واقعة الصاية ، و لا تدافعون عنها في حادثة الكلب ؟
وخلاصة القضية أننا أمام حالة شاذة تبين درجة من الانفصام الذي أصاب مبادئ الناس وأفكارهم ، وأن على المحامين أن يعودوا إلى الأصل ويضعوا القبعة على رؤوسهم والتي كانت في الماضي البعيد ترمز إلى أن المحامي محايد لا يزيل القبعة من فوق رأسه إلا وقت النطق بالحكم ، و أن يتذكروا أنهم ، في الأصل ، كانوا رجال دين.
وما يقال عن المحامين يقال عن الأطراف الأخرى التي تدخلت في واقعة " الصاية" وتخلفت عن موعد الكلب .
وعلى الرغم من كل ما جرى ، فإن ذلك لن يغير شيئا من أخلاق المغاربة وقناعاتهم الراسخة بأن المغرب أرض تعايش وتكافل ، وليس أرض صراع وتطاحن ، وعلى المواطنين أن يسعوا جميعا إلى تحقيق السلم والأمن ، وسد الطريق على دعاة الفتنة من أي طرف كانوا.
وهكذا ، فمتى كان المواطن مواطنا ، والمحامي محاميا، والحقوقي حقوقيا ، فإن " الصاية " هي الأخرى ستبقى "صاية " وسيظل الكلب كلبا : يلهث أو ينبح ، و يعض أو يأكل ويلعق ، ويحرس أو ينام.
اعتدى مواطنون على فتاتي إنزكان في منتصف يونيو من العام الجاري، وبعد ذلك بحوالي أسبوعين عض كلب شرس ، منفلت من مالكه ، طفلا عضا نتج عنه جروح خطيرة دخل الضحية على أثرها مصحة خاصة في حالة حرجة تطلبت رتق مواضع متعددة من جسمه.
في الحالة الأولى/ صاية إنزكان اختلف المواطنون بين مؤيدين ومعارضين؛إذ رأى بعض المدافعين عن الحرية الشخصية أن من حق الفتاتين أن ترتديا ما تشاءان من اللباس ، وأن للسلطات المختصة وحدها الحق في معالجة النازلة ، وهي التي تحدد كيف تتعامل مع كل ما من شأنه الإخلال بالحياء أو بالنظام العام.
بينما ذهب آخرون إلى ضرورة التدخل ومنع الفتاتين من إثارة مشاعر الناس خاصة قبيل شهر رمضان . وقد يكون سبب تطاول هؤلاء على الفتاتين راجعا – في نظرهم- إلى عدم تدخل الجهات المسؤولة عن النظام والأمن في الوقت المناسب.
و مما يدعو إلى التساؤل أن الفتاتين اللتين كانتا ضحية اعتداء اقترفه بعض المواطنين قد اقتادتهما الجهة المختصة إلى مقر الدائرة الأمنية حيث قضتا ليلة رهن الاحتياط ، ليطلق سراحهما في انتظار المثول أمام أنظار المحكمة في ما بعد.
وإذا كانت الجهات المعنية قد تدخلت وتعاملت مع الحادث وفق منظور هي وحدها تعرف أبعاده ،بغض النظر عن ظروف إفلات المعتدين على الفتاتين من العقاب ، فإن المثير حقا هو تدخل ما يسمى بالمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي سارعت إلى رفع الشعارات المؤيدة ل"الصاية " تأييدا يكاد يكون أعمى من خلال رفع شعارات من قبيل : " صايتي" حريتي دون تحديد حدود ل"مساحة " هذه " الصاية " التي قد تصبح شيئا آخر غير التنورة التي تعود المغاربة على رؤيتها .
وأما المحامون الذين جندوا أنفسهم لنصرة "الصاية " فقد كان عددهم مثار جدل وتساؤلات من لدن المواطنين والمحللين الذين لم يجدوا مسوغا منطقيا لهذا العدد الكبير من المـتطوعـين ، إلى أن علق أحدهم بالتساؤل الغريب قائلا : ما الفرق بين وجود محام واحد وأكثر من ثلاثين محاميا ؟ وماذا سيقول كل واحد منهم ؟ وهل سينصت أعضاء المحكمة إلى كل هؤلاء ؟.
وأما الحدث الثاني الذي وقع بالناظور والمتمثل في تعرض طفل ذي ثماني سنوات للعض من كلب مملوك للتجارة انفلت من راعيه... فلم تتدخل الجهات المختصة كما تدخلت في واقعة " صاية " إنزكان ، ولم نر للمجتمع المدني ولا الجمعيات الحقوقية أي دور ، ولم يلبس أي محام بذلته السوداء لنصرة الطفل المعضوض ، ولم يرفع أي شعار ، ولم يتدخل المواطنون في حادثة الشمال لحماية الطفل كما تدخلوا في الجنوب " لحماية " عيون المتقين من النظر إلى ما زاد عن "الصاية" من جسد الفتاتين . ولم يعتد آخرون على أي من أطراف النازلة مثل ما وقع في إنزكان من اعتداء على صاحبتي " الصاية " .
وباستقراء المواقف التى صاحبت حادثة فتاتي إنزكان وإخضاعها لمنطق المتدخلين نفسه نجد أنه من المفترض أن تفعل الجهات المعنية المختصة كما فعلت في حملة " الصاية " ، وذلك باقتياد الطفل/ الضحية إلى مركز الشرطة أو حمله إلى المستشفى مؤقتا في انتظار أن يحضر جلسة المحكمة كمشتك أو متهم تماما كما حصل إزاء الفتاتين ، وذلك بمنطق أن الضحايا / الفتاتين والطفل يتحملون قدرا من المسؤولية ؛ فالفتاتان أثارتا غرائز المغاربة الخاشعين المتقين ! والطفل ألهب غرائز الكلب الجائع المشتاق إلى لحوم الأحياء بعدما مل لحوم الأموات ! ، وأما الحقوقيون والمحامون فالمفروض أن يرفعوا شعارات ضد الكلب المعتدي الذي لم يتحكم في غرائزه نحو الطفل مثلما لم يتحكم بعض الإنزكانيين في أحاسيسهم نحو "الصاية"، وأن يتطوعوا للدفاع عن الطفل المجروح حتى ينال حقوقه كاملة ، ويطالبوا بمعاقبة الكلب المعتدي ومالكه.
وبما أن المحامين والحقوقيين قد بلعوا ألسنتهم ، وأن المواطنين لم ينقسموا إلى مؤيدين ومعارضين ، ولم يرفع أي شعار ضد الكلب والسعار ، فإن "الحكايتين" مختلفتان في ميزان المسؤولين،وفي نظر المواطنين والمحامين والحقوقيين على حد سواء.
و هذا يفرض علينا طرح السؤال التالي على السلطات المختصة والمواطنين والحقوقيين والمحامين : لماذا تدافعون عن حقوق الإنسان في واقعة الصاية ، و لا تدافعون عنها في حادثة الكلب ؟
وخلاصة القضية أننا أمام حالة شاذة تبين درجة من الانفصام الذي أصاب مبادئ الناس وأفكارهم ، وأن على المحامين أن يعودوا إلى الأصل ويضعوا القبعة على رؤوسهم والتي كانت في الماضي البعيد ترمز إلى أن المحامي محايد لا يزيل القبعة من فوق رأسه إلا وقت النطق بالحكم ، و أن يتذكروا أنهم ، في الأصل ، كانوا رجال دين.
وما يقال عن المحامين يقال عن الأطراف الأخرى التي تدخلت في واقعة " الصاية" وتخلفت عن موعد الكلب .
وعلى الرغم من كل ما جرى ، فإن ذلك لن يغير شيئا من أخلاق المغاربة وقناعاتهم الراسخة بأن المغرب أرض تعايش وتكافل ، وليس أرض صراع وتطاحن ، وعلى المواطنين أن يسعوا جميعا إلى تحقيق السلم والأمن ، وسد الطريق على دعاة الفتنة من أي طرف كانوا.
وهكذا ، فمتى كان المواطن مواطنا ، والمحامي محاميا، والحقوقي حقوقيا ، فإن " الصاية " هي الأخرى ستبقى "صاية " وسيظل الكلب كلبا : يلهث أو ينبح ، و يعض أو يأكل ويلعق ، ويحرس أو ينام.
