حقوقيات يرحبن بإحالة المدونة على المجلس الأعلى ويأملن في إفتاء مبني على الاعتدال
ناظور سيتي: مريم محو
رحبت بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، بالخطوة التي قام بها صاحب الجلالة أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بتوجيهه لمقترحات مراجعة بعض مضامين مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه.
وقالت عبدو، في تصريح لها لناظور سيتي، "إن الجمعية تلقت باستحسان كبير الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى".
رحبت بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، بالخطوة التي قام بها صاحب الجلالة أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بتوجيهه لمقترحات مراجعة بعض مضامين مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه.
وقالت عبدو، في تصريح لها لناظور سيتي، "إن الجمعية تلقت باستحسان كبير الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى".
وأوردت المتحدثة ذاتها، أن المؤسسة المذكورة هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى لإغلاق الباب أمام كل ما تعتبره مزايدات سياسوية يتم تغليفها بالدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء.
وأضافت رئيسة جمعية تحدي للمساواة، أنه لا بد أن تكون قراءة المجلس الأعلى، للمقترحات المحالة عليه، قراءة مستنيرة ومتنورة.
كما تأمل الفاعلة الحقوقية، أن يكون إفتاء المجلس، مبنيا على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وأكدت، على الأهمية التي تكتسيها مسألة الحسم في تعديل المدونة، مشيرة إلى المعاناة التي تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي تشكل في رأيها مظهرا جليا للامساواة المخالفة لدستور 2011.
وزادت الحقوقية، أنه يتعين على المجلس العلمي الأعلى التجاوب كما هو مشهود له بالاعتدال، وبالاجتهاد المنفتح، تماشيا مع المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع هذا المجتمع وحاجياته.
وأضافت رئيسة جمعية تحدي للمساواة، أنه لا بد أن تكون قراءة المجلس الأعلى، للمقترحات المحالة عليه، قراءة مستنيرة ومتنورة.
كما تأمل الفاعلة الحقوقية، أن يكون إفتاء المجلس، مبنيا على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وأكدت، على الأهمية التي تكتسيها مسألة الحسم في تعديل المدونة، مشيرة إلى المعاناة التي تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي تشكل في رأيها مظهرا جليا للامساواة المخالفة لدستور 2011.
وزادت الحقوقية، أنه يتعين على المجلس العلمي الأعلى التجاوب كما هو مشهود له بالاعتدال، وبالاجتهاد المنفتح، تماشيا مع المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع هذا المجتمع وحاجياته.
