حكم تاريخي لصالح العروي.. شركة العمران ملزمة بدفع 10 مليارات سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
في تطور قضائي هام، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يلزم شركة "العمران" بدفع مبلغ ضخم قدره 10 مليارات سنتيم لجماعة العروي.
هذا الحكم النهائي يترتب عليه تسوية نزاع قضائي طال أمده بين الجانبين حول حقوق جماعة العروي في عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو مصدر حيوي لتمويل المشاريع المحلية وتدبير شؤون الجماعة.
في تطور قضائي هام، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يلزم شركة "العمران" بدفع مبلغ ضخم قدره 10 مليارات سنتيم لجماعة العروي.
هذا الحكم النهائي يترتب عليه تسوية نزاع قضائي طال أمده بين الجانبين حول حقوق جماعة العروي في عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو مصدر حيوي لتمويل المشاريع المحلية وتدبير شؤون الجماعة.
بدأ النزاع عندما طالبت جماعة العروي بحقوقها المالية الناتجة عن هذا الرسم، الذي يعد من أبرز الموارد المالية التي تعتمد عليها الجماعة لتنفيذ مشاريعها التنموية.
ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية ودية، رفضت شركة "العمران" تسديد المبالغ المستحقة، مما دفع الأمر إلى أروقة المحاكم.
الحكم القضائي الصادر يعد بمثابة انتصار قانوني لجماعة العروي ويشكل سابقة قضائية يمكن أن يكون لها تأثير على النزاعات المشابهة بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في المستقبل. كما يعزز هذا القرار دور القضاء في تنظيم العلاقات المالية وضمان احترام القوانين.
من المتوقع أن يسهم المبلغ المحكوم به في تحسين الوضع المالي للجماعة، مما يفتح الباب لتنفيذ العديد من المشاريع البنيوية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. ورغم صدور الحكم، لم تعلن شركة "العمران" عن أي موقف رسمي حيال القرار.
ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية ودية، رفضت شركة "العمران" تسديد المبالغ المستحقة، مما دفع الأمر إلى أروقة المحاكم.
الحكم القضائي الصادر يعد بمثابة انتصار قانوني لجماعة العروي ويشكل سابقة قضائية يمكن أن يكون لها تأثير على النزاعات المشابهة بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في المستقبل. كما يعزز هذا القرار دور القضاء في تنظيم العلاقات المالية وضمان احترام القوانين.
من المتوقع أن يسهم المبلغ المحكوم به في تحسين الوضع المالي للجماعة، مما يفتح الباب لتنفيذ العديد من المشاريع البنيوية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. ورغم صدور الحكم، لم تعلن شركة "العمران" عن أي موقف رسمي حيال القرار.
