خبير.. رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3٪ لن يكون له تأثير على الأسعار وسبب الغلاء هو "كثرة الأموال"
ناظورسيتي: متابعة
ردا على ربط التضخم في المغرب بارتفاع أسعار المنتجات والمواد في السوق الدولية، أكد الخبير الاقتصادي نبيل عادل لوسائل إعلام أن التضخم نقدي بحت، قائلا بأنه من الواضح أن الأموال المتداولة أكثر من المنتجات.
ولكبح التضخم وارتفاع الأسعار، يعتقد الأستاذ الباحث أنه بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب إلى 3 في المائة، يجب على الحكومة مراجعة سياسة الإنفاق الخاصة بها.
وأكد أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي تأثير على التضخم على المدى القصير، ورغم كون قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو أمر جيد لأسباب مفهومة، حسب الحبير، إلا أن التأثير في الدوائر الاقتصادية والتضخم يمكن أن يكون واضحًا فقط في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
ردا على ربط التضخم في المغرب بارتفاع أسعار المنتجات والمواد في السوق الدولية، أكد الخبير الاقتصادي نبيل عادل لوسائل إعلام أن التضخم نقدي بحت، قائلا بأنه من الواضح أن الأموال المتداولة أكثر من المنتجات.
ولكبح التضخم وارتفاع الأسعار، يعتقد الأستاذ الباحث أنه بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب إلى 3 في المائة، يجب على الحكومة مراجعة سياسة الإنفاق الخاصة بها.
وأكد أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي تأثير على التضخم على المدى القصير، ورغم كون قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو أمر جيد لأسباب مفهومة، حسب الحبير، إلا أن التأثير في الدوائر الاقتصادية والتضخم يمكن أن يكون واضحًا فقط في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
وانتقد المتحدث "تراكم التأخير" في اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة سعر الفائدة الرئيسي. كما يعتقد الخبير الاقتصادي أن التضخم الذي يعيشه المغرب هو تضخم نقدي بحت. وهذا يعني أن هناك عملات يتم تداولها أكثر من المنتجات، مشيرا إلى أن هذه ظاهرة لا ينفرد بها المغرب، لكنها حدثت فعليًا في جميع الاقتصادات حول العالم.
ونبه الأستاذ عادل إلى أن رفع السعر الأساسي شرط ضروري، لكنه ليس كافياً، فإذا اتبعت حكومة أخنوش سياسة الإنفاق الخاصة بها مع وجود عجز كبير في الميزانية، فإن التضخم سيزداد سوءًا. لأن عجز الموازنة هو عامل تسريع للتضخم.
وأضاف: "إذا لم ينسق بنك المغرب والسلطة التنفيذية سياساتهما، أي أن سياسة التقييد النقدي لبنك المغرب مصحوبة بسياسة تقشف من جانب الحكومة، يجب ألا نحلم بتضخم أقل. ومع ذلك، فإن الحكومة لديها واجب انتخابي، لأنها وعدت المغاربة بتوفير مليون وظيفة".
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن أي سياسة مالية مشددة لن تمنع الحكومة من خلق مليون وظيفة فحسب، بل سترفع معدل البطالة بشكل كبير.
ونبه الأستاذ عادل إلى أن رفع السعر الأساسي شرط ضروري، لكنه ليس كافياً، فإذا اتبعت حكومة أخنوش سياسة الإنفاق الخاصة بها مع وجود عجز كبير في الميزانية، فإن التضخم سيزداد سوءًا. لأن عجز الموازنة هو عامل تسريع للتضخم.
وأضاف: "إذا لم ينسق بنك المغرب والسلطة التنفيذية سياساتهما، أي أن سياسة التقييد النقدي لبنك المغرب مصحوبة بسياسة تقشف من جانب الحكومة، يجب ألا نحلم بتضخم أقل. ومع ذلك، فإن الحكومة لديها واجب انتخابي، لأنها وعدت المغاربة بتوفير مليون وظيفة".
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن أي سياسة مالية مشددة لن تمنع الحكومة من خلق مليون وظيفة فحسب، بل سترفع معدل البطالة بشكل كبير.
