خبير يكشف السعر العادل للوقود في شهر شتنبر
ناظورسيتي: متابعة
في تصريح مثير، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات الحالية في المغرب تعاني من تضخم غير مبرر مقارنةً بالأسعار الحقيقية التي يجب أن يدفعها المستهلكون.
وبحسب اليماني، فإن الأسعار المنطقية للغازوال والبنزين في النصف الأول من شهر شتنبر الجاري يجب أن تكون في حدود 10.23 دراهم للتر الغازوال و11.58 درهما للتر البنزين، وهو ما يثير تساؤلات حول الفجوة الكبيرة بين هذه الأرقام والأسعار الفعلية في السوق.
في تصريح مثير، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات الحالية في المغرب تعاني من تضخم غير مبرر مقارنةً بالأسعار الحقيقية التي يجب أن يدفعها المستهلكون.
وبحسب اليماني، فإن الأسعار المنطقية للغازوال والبنزين في النصف الأول من شهر شتنبر الجاري يجب أن تكون في حدود 10.23 دراهم للتر الغازوال و11.58 درهما للتر البنزين، وهو ما يثير تساؤلات حول الفجوة الكبيرة بين هذه الأرقام والأسعار الفعلية في السوق.
أوضح اليماني أن الفارق الكبير بين أسعار المحروقات الحقيقية والأسعار التي تفرض على المستهلكين يعود إلى الأرباح الضخمة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن أسعار الغازوال والبنزين في محطات التوزيع بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والمحمدية تتجاوز 12 درهما للغازوال و14 درهما للبنزين.
هذه الزيادات، وفقا لليماني، ليست نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية بقدر ما هي نتيجة لهامش الربح الكبير الذي تحققه هذه الشركات، مستغلة قرار تحرير الأسعار الذي أُقر في نهاية عام 2015.
ويرى اليماني أن الحل يكمن في العودة إلى نظام التسعير الذي كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، حيث يتم تحديد سقف أسعار البيع للمحروقات بناء على معايير واضحة تأخذ في الاعتبار متوسط سعر طن الغازوال والبنزين وسعر برميل النفط الخام.
وفقا لهذه الطريقة، كان يجب ألا يتجاوز سعر ليتر الغازوال 10.23 دراهم وسعر ليتر البنزين 11.58 درهما خلال النصف الأول من شتنبر الجاري.
وأشار اليماني إلى أن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئا إضافيا على كاهل المستهلكين، خاصة في ظل الدخل المحدود لأغلب المواطنين.
هذه الزيادات، وفقا لليماني، ليست نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية بقدر ما هي نتيجة لهامش الربح الكبير الذي تحققه هذه الشركات، مستغلة قرار تحرير الأسعار الذي أُقر في نهاية عام 2015.
ويرى اليماني أن الحل يكمن في العودة إلى نظام التسعير الذي كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، حيث يتم تحديد سقف أسعار البيع للمحروقات بناء على معايير واضحة تأخذ في الاعتبار متوسط سعر طن الغازوال والبنزين وسعر برميل النفط الخام.
وفقا لهذه الطريقة، كان يجب ألا يتجاوز سعر ليتر الغازوال 10.23 دراهم وسعر ليتر البنزين 11.58 درهما خلال النصف الأول من شتنبر الجاري.
وأشار اليماني إلى أن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئا إضافيا على كاهل المستهلكين، خاصة في ظل الدخل المحدود لأغلب المواطنين.
