خلق أزيد من 25 ألف منصب شغل بالجهة.. رهان مجلس الشرق
ناظور سيتي - كمال لمريني
يراهن مجلس جهة الشرق على خلق أكثر من 25 ألف منصب شغل بالجهة، وذلك عن طريق استوطان وجلب الاستثمارات ودعم النسيج المقاولاتي والتعاوني، والعمل على بث روح المبادرة الحرة لدى الشباب والنساء، وتشغيل أبناء المنطقة في المشاريع التي يتم تشييدها على مستوى تراب الجهة، وبذلك بغرض التصدي لشبح البطالة الذي يخيم على جهة الشرق.
يأتي هذا، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس جهة الشرق خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، والتي عرفت المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة، والرامية أساسا إلى توقيع اتفاقيات شراكة، فضلا عن توطين شركة بمنطقة التسريع الصناعي التكنولوجي وجدة، وهو ما سيمكن من خلق حوالي 3500 منصب شغل.
وبحسب الاتفاقيات المعلن عنها والتي تندرج في إطار التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد وكذا الخطط الاستثمارية التي سيعتمدها مجلس جهة الشرق، فانه يتوخى من خلالها خلق أكثر من 25 ألف فرصة للشغل خلال السنوات الخمس المقبلة في جميع أقاليم جهة الشرق، مع دعم العديد من الشركاء والقطاعات الحكومية.
يراهن مجلس جهة الشرق على خلق أكثر من 25 ألف منصب شغل بالجهة، وذلك عن طريق استوطان وجلب الاستثمارات ودعم النسيج المقاولاتي والتعاوني، والعمل على بث روح المبادرة الحرة لدى الشباب والنساء، وتشغيل أبناء المنطقة في المشاريع التي يتم تشييدها على مستوى تراب الجهة، وبذلك بغرض التصدي لشبح البطالة الذي يخيم على جهة الشرق.
يأتي هذا، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس جهة الشرق خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، والتي عرفت المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة، والرامية أساسا إلى توقيع اتفاقيات شراكة، فضلا عن توطين شركة بمنطقة التسريع الصناعي التكنولوجي وجدة، وهو ما سيمكن من خلق حوالي 3500 منصب شغل.
وبحسب الاتفاقيات المعلن عنها والتي تندرج في إطار التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد وكذا الخطط الاستثمارية التي سيعتمدها مجلس جهة الشرق، فانه يتوخى من خلالها خلق أكثر من 25 ألف فرصة للشغل خلال السنوات الخمس المقبلة في جميع أقاليم جهة الشرق، مع دعم العديد من الشركاء والقطاعات الحكومية.
ورسم مجلس جهة الشرق خطة محكمة لإقرار مناصب شغل للعاطلين عن العمل، بعدما وضع الأسس الرئيسية لخارطة الطريق التي من شأنها أن تحدد المعالم الكبرى لتشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي والتعاوني، والعمل على بث روح المبادرة الحرة لدى الشباب والنساء.
وياتي هذا من أجل بناء إستراتيجية جهوية متعددة الأبعاد، تستحضر كل المقومات التشاركية الكفيلة بضمان انخراط واسع للمؤسسات العمومية والخاصة.
ويرى رئيس مجلس جهة الشرق، أنه من أجل بلورة هذه الخطط التنموية يتطلب الأمر ضرورة إعدادها وفق مقاربة تشاركية مبنية على المسؤولية المشتركة والوفاء بالالتزامات، والحرص على إنجاح مختلف البرامج الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والرفع من فرص الشغل.
ومن أجل بلوغ الغاية، صادق مجلس الجهة على اتفاقيتي شراكة تربط بين مجلس جهة الشرق ومجموعتين بنكيتين من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى في جهة الشرق.
هذا، فضلا عن المصادقة على اتفاقية شراكة أخرى بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بهدف تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمنطقة.
ويتمثل هدف مجلس جهة الشرق في توفير مناخ للأعمال محفز ومشجع على الاستثمار وتقليص نسبة البطالة بالجهة والعمل بكل جدية على خلق المزيد من مناصب الشغل خاصة في صفوف الشباب والنساء.
ويعمل مجس جهة الشرق وفق سياسة إرادية تروم مأسسة المشهد المقاولاتي والتعاوني، مع وضع الإطار المناسب لكل نوع من أنواع الدعم والمواكبة بما يتماشى ومبادئ الحكامة.
وياتي هذا من أجل بناء إستراتيجية جهوية متعددة الأبعاد، تستحضر كل المقومات التشاركية الكفيلة بضمان انخراط واسع للمؤسسات العمومية والخاصة.
ويرى رئيس مجلس جهة الشرق، أنه من أجل بلورة هذه الخطط التنموية يتطلب الأمر ضرورة إعدادها وفق مقاربة تشاركية مبنية على المسؤولية المشتركة والوفاء بالالتزامات، والحرص على إنجاح مختلف البرامج الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والرفع من فرص الشغل.
ومن أجل بلوغ الغاية، صادق مجلس الجهة على اتفاقيتي شراكة تربط بين مجلس جهة الشرق ومجموعتين بنكيتين من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى في جهة الشرق.
هذا، فضلا عن المصادقة على اتفاقية شراكة أخرى بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بهدف تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمنطقة.
ويتمثل هدف مجلس جهة الشرق في توفير مناخ للأعمال محفز ومشجع على الاستثمار وتقليص نسبة البطالة بالجهة والعمل بكل جدية على خلق المزيد من مناصب الشغل خاصة في صفوف الشباب والنساء.
ويعمل مجس جهة الشرق وفق سياسة إرادية تروم مأسسة المشهد المقاولاتي والتعاوني، مع وضع الإطار المناسب لكل نوع من أنواع الدعم والمواكبة بما يتماشى ومبادئ الحكامة.
