ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس عن خطط لزيادة المنح المالية للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى أوطانهم طوعا، رغم التوصيات التي قدمتها لجنة تحقيق حكومية بعدم المبالغة في هذه الزيادة. ووفقا لما نقلته وكالة الأناضول، ستكون هذه المنح متاحة ابتداء من عام 2026.
المبادرة الجديدة ستتيح للمهاجرين العائدين فرصة الحصول على ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (حوالي 34 مليون سنتيم مغربية)، وهي زيادة كبيرة عن المنحة الحالية التي تبلغ 10,000 كرونة فقط. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تقييم سياسة الهجرة في البلاد.
أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس عن خطط لزيادة المنح المالية للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى أوطانهم طوعا، رغم التوصيات التي قدمتها لجنة تحقيق حكومية بعدم المبالغة في هذه الزيادة. ووفقا لما نقلته وكالة الأناضول، ستكون هذه المنح متاحة ابتداء من عام 2026.
المبادرة الجديدة ستتيح للمهاجرين العائدين فرصة الحصول على ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (حوالي 34 مليون سنتيم مغربية)، وهي زيادة كبيرة عن المنحة الحالية التي تبلغ 10,000 كرونة فقط. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تقييم سياسة الهجرة في البلاد.
وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة ستوكهولم أن هذه الزيادة تعكس "تحولا جذريا في سياسة الهجرة"، في إشارة إلى المساعي الحكومية لتقليص أعداد المهاجرين وتشجيعهم على العودة إلى أوطانهم طوعا.
في حين أن المنح المالية كانت موجودة منذ عام 1984، إلا أنها لم تحظ بشهرة واسعة واستخدمها عدد قليل من المهاجرين، وفقا لما ذكره لودفيج أسبلنج من حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة. لكنه أكد أن الزيادة في قيمة المنح قد تؤدي إلى تحفيز المزيد من المهاجرين لقبول هذا العرض.
تأتي هذه الخطوة في سياق الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي تولى السلطة في عام 2022 مع حكومة يمينية بدعم من حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي.
وقد ركز كريسترسون خلال حملته على قضايا الهجرة والأمن، مع تعهدات بتشديد السياسة تجاه المهاجرين واللاجئين. السويد، التي كانت تعرف بسياساتها الإنسانية المفتوحة تجاه اللاجئين منذ التسعينيات، شهدت استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من دول مزقتها الحروب مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان.
في حين أن المنح المالية كانت موجودة منذ عام 1984، إلا أنها لم تحظ بشهرة واسعة واستخدمها عدد قليل من المهاجرين، وفقا لما ذكره لودفيج أسبلنج من حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة. لكنه أكد أن الزيادة في قيمة المنح قد تؤدي إلى تحفيز المزيد من المهاجرين لقبول هذا العرض.
تأتي هذه الخطوة في سياق الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي تولى السلطة في عام 2022 مع حكومة يمينية بدعم من حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي.
وقد ركز كريسترسون خلال حملته على قضايا الهجرة والأمن، مع تعهدات بتشديد السياسة تجاه المهاجرين واللاجئين. السويد، التي كانت تعرف بسياساتها الإنسانية المفتوحة تجاه اللاجئين منذ التسعينيات، شهدت استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من دول مزقتها الحروب مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان.