دولة عربية تراسل الأمم المتحدة من أجل عودة النظام الملكي
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، دعا ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى إعادة النظام الملكي كحل وحيد لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقسامات التي تعصف بالبلاد.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعبر فيها الموقعون عن اعتقادهم بأن العودة إلى النظام الملكي الدستوري قد تكون السبيل الأمثل لإنقاذ ليبيا من دوامة الصراعات والتدهور.
في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، دعا ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى إعادة النظام الملكي كحل وحيد لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقسامات التي تعصف بالبلاد.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعبر فيها الموقعون عن اعتقادهم بأن العودة إلى النظام الملكي الدستوري قد تكون السبيل الأمثل لإنقاذ ليبيا من دوامة الصراعات والتدهور.
وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن ليبيا تعيش منذ ثورة السابع عشر من فبراير حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، أدت إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق. وأوضحوا أن المحاولات الدولية السابقة لحل الأزمة، رغم نواياها الحسنة، لم تكن متوافقة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته، مما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
واعتبر الموقعون، الذين يبلغ عددهم 75 من أصل 145 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، أن العودة إلى النظام الملكي الدستوري بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، واعتماد دستور 1951 الذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية، يمثل الحل الذي يمكن أن يجمع كافة الأطياف المتصارعة في ليبيا تحت مظلة قانونية ودستورية واحدة.
وأكد الأعضاء في رسالتهم على ضرورة تبني هذا الخيار الذي يرونه الأنسب لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، مشيرين إلى أن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي قد أطلق مبادرة خلال الأشهر الماضية تستهدف جمع كلمة الليبيين وتوحيد رؤاهم حول العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية.
وأعربوا عن أملهم في أن تحظى هذه المبادرة بدعم المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لتسهيل العودة إلى نظام ملكي ديمقراطي يضمن لجميع الليبيين حقوقهم في انتخابات نزيهة تفضي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه ليبيا انسدادا سياسيا وصراعا محتدما بين مختلف الأطراف، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد في سعيها نحو الاستقرار والتنمية. ويأمل الموقعون على الرسالة أن يكون هذا المقترح بداية جديدة لإنهاء سنوات من الفوضى والتدهور، وإعادة بناء ليبيا على أسس من الوحدة والتوافق الوطني.
واعتبر الموقعون، الذين يبلغ عددهم 75 من أصل 145 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، أن العودة إلى النظام الملكي الدستوري بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، واعتماد دستور 1951 الذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية، يمثل الحل الذي يمكن أن يجمع كافة الأطياف المتصارعة في ليبيا تحت مظلة قانونية ودستورية واحدة.
وأكد الأعضاء في رسالتهم على ضرورة تبني هذا الخيار الذي يرونه الأنسب لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، مشيرين إلى أن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي قد أطلق مبادرة خلال الأشهر الماضية تستهدف جمع كلمة الليبيين وتوحيد رؤاهم حول العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية.
وأعربوا عن أملهم في أن تحظى هذه المبادرة بدعم المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لتسهيل العودة إلى نظام ملكي ديمقراطي يضمن لجميع الليبيين حقوقهم في انتخابات نزيهة تفضي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه ليبيا انسدادا سياسيا وصراعا محتدما بين مختلف الأطراف، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد في سعيها نحو الاستقرار والتنمية. ويأمل الموقعون على الرسالة أن يكون هذا المقترح بداية جديدة لإنهاء سنوات من الفوضى والتدهور، وإعادة بناء ليبيا على أسس من الوحدة والتوافق الوطني.
