رأي ثالث بخصوص المصير المجهول لمتحف الريف
بقلم: محمد مواحا
جوابا على "تساؤلات مجموعة من المواطنات والمواطنين بخصوص توقف أشغال المقر الرئيسي لمتحف الريف"، تفضل الدكتور محمد بودرا رئيس الجهة مشكورا، بإبداء بعض الحقائق حول الموضوع. وعلما انه سبق لي أن صرحت للصحفي والصديق الغلبزوري السكناوي عن مدى ارتباطي الوجداني بهذا المشروع ، وكما هو في علم، حتى الدكتور بودرا أثناء تبادلنا لوجهات النظر في مختلف المواضيع ومنها موضوع حفظ الذاكرة وبالتالي تفصيلا متحف الريف.وبعد اطلاعي على مقال المواطن أقبال محمد المنشور بالجريدة الإلكترونية ريف بريس،قررت المساهمة من جانبي في إضافة ما أعتبرها حقائق إضافية وأخرى، قد تدفع كل من له صلة بهذا المشروع المجتمعي الذي قد يساهم من جانبه فعليا في تعزيز المصالحة وعدم تكرار انتهاكات الماضي، إلى إبداء أرائهم والبوح عن الحقائق التي قد تجعل من متحف الريف إحدى المشاريع التي سيتم تدشينها من قبل الملك محمد السادس خلال زيارته إلى الحسيمة بعد عيد الفطر "إن شاء الله" .
لا شيء يدخل باب الإستحالة عندما يتعلق الموضوع بمصير جزء هام من الشعب المغربي قاسى على ما يقارب قرن من الزمن ، كل أشكال الويلات والمآسي بدءا بالقضاء على حلمه الطبيعي في التحرر من براثين الإستعمار إلى الإنعتاق من قيود الحكم المركزي القائم على الإستبداد والحكم الفردي. وبناء على هذا الحلم الجديد/القديم في إمكانية إحداث متحف قد يكون الشبيه بالبوصلة في جعبة حفيداتنا وأحفادنا حين يقررون شق الطريق نحو حياة أفضل،من هنالك تصرخ رغبتي في إبداء التالي من الحقائق :
الحقيقة الأولى : وتعتبر مفصلية في موضوع المصير المجهول لمتحف الريف حيث أنه لا يمكن إرجاع أسباب توقف الأشغال لمساءل تقنية أو مالية، لإرتباطه الوثيق بانتقال الدولة المغربية نحو الديمقراطية (العدالة الإنتقالية) وكونه يدخل في إطار تعزيز المصالحة وطي صفحة الماضي ، وبالتالي وجب على كافة المعنين مباشرة من مسوؤلين بمؤسسات الدولة والمكلفين من قبلها في متابعة مراحل الإنجاز الإجابة عن الأسباب السياسية وراء عدم تنفيذ ما عملت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة " في إطار برنامج التسوية النهائية لمخلفات الاختفاء القسري، على بلورة مقاربة جديدة لحفظ الذاكرة، تستهدف اقتراح تحويل مراكز الاعتقال أو الاحتجاز السابقة إلى مشاريع منتجة وحافظة للذاكرة. ولهذا الغرض نظمت لقاءات واستشارات مع الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات وأحزاب وسلطات محلية بالمناطق المعنية بوجود هذه المراكز، إلى جانب الأفراد والمجموعات بالمناطق التي ساد فيها الاعتقاد لدى المواطنين بارتباط تهميشها وعزلتها بماضي الانتهاكات في كل من الأطلس المتوسط والريف والشرق والجنوب الشرقي والحوز".
الحقيقة الثانية : لقد تتبعت شخصيا فكرة إحداث متحف الريف من خلال مساهمتي الشخصية في دعم إعلان الحسيمة قبيل زلزال 2004 ،وكذا من خلال المساهمة في كل مراحل وسيناريوهات الإخراج إلى الوجود للجنة ووثيقة إعلان الريف بعد نفس الزلزال،ولعل ما كان يجمع بين الوثيقتين بغض النظر عن باقي التوصيات هي خلاصة حفظ الذاكرة كأساس -غير قابل للمساومة أو حتى للحوار- لأي مصالحة ممكنة،على غرار كل المطالب الأخرى وأخص بالذكر التعويض عن الأضرار الفردية . وبهذا الصدد أتساءل إلى جانب الباقي من المواطنات والمواطنين عن طبيعة المستنقع الذي أسقطنا أنفسنا به حين كنا جميعا سائرين في الطريق نحو مخرج إن لم يكن بالمشرف بمعنى الرابح، فكان على الأقل سائرا على درب مقاومة الإنهزام والرذيلة بما فيه الحفاظ على الكرامة الجمعية.
الحقيقة الثالثة : قبلت تحمل المسؤولية في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناضور إلى جانب باقي الأخوات والإخوة في اللجنة ،وإحدى خلفياتي "العظمى" إلى جانب حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان-بالنسبة لي المتحف لا يدخل لا في الحماية ولا في النهوض- هي إيجاد سبل جديدة للمساهمة في إنجاز مشروع متحف الريف، علما أنه كنت قد ساهمت بقواي المعتادة-وإن لم أبالغ أكثر بقليل- في إنجاح تنظيم الندوة العلمية الدولية حول موضوع «التراث الثقافي بالريف أي تحافة؟» المنعقدة بدار الثقافة بمدينة الحسيمة شهر يوليوز 2011 ،بتكليف من السيدة فاطمة السعدي رئيسة بلدية الحسيمة، وكان لوجود صديقي العزيز واستاذي محمد الخمليشي كمسؤول على حفظ الذاكرة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة للدكتورة بديهة النحاس كمستشارة لدى مكتب الدراسات، حافزا إضافيا في تحقق أكبر وأجمل أحلامي.
الحقيقة الرابعة : لا أحد يمتلك كل أو جل حقائق المصير المجهول لمتحف الريف، نظرا لتعدد المتدخلين واختلاف وتباين المصالح بين هؤلاء المتدخلين افرادا ومجموعات ،فبدءا بولاة الجهة السادة عبد الله المستول،محمد مهيدية،محمد الحافي، والآن الوالي صمصم، مرورا بالمهندس محمد الشيخ ومندوب الثقافة السيد كمال بالليمون اللذان واكبا معنا كما تتذكرون تجربة إرادة حكومة الأندلس في إنجاز مشروع المتحف،وذلكم قبل ان يلتحق بالمهندس الشيخ في التجربة الجديدة كل من المهندس منعم البلوقي والمقاول عبد الإلاه العماري، بالإضافة إلى متدخلين من مستوى أعلى كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليازمي وسفير الإتحاد الأوروبي بالمغرب والسيد محمد الحموشي المدير العام للامن الوطني قبل توليه المسؤولة المذكورة، وهلما جرا من أسماء قد تسقط مني سهوا.
إذا ساهمت هاته الأسطر في إعادة فتح النقاش ما بين الفاعلات والفاعلين المحليين بهدف ايجاد السبل والآليات المنجزة(بكسر الجيم) لمشروع متحف الريف، الذي تقل ميزانية ترميمه عن الميزانية المخصصة لهدم وإعادة بناء مسجد غينيا أو بناء مسجد محمد السادس، كأمثلة للاستئناس ، سأكون قد أوفيت بجزء من واجبي مادامت العين بصيرة واليد قصيرة .
جوابا على "تساؤلات مجموعة من المواطنات والمواطنين بخصوص توقف أشغال المقر الرئيسي لمتحف الريف"، تفضل الدكتور محمد بودرا رئيس الجهة مشكورا، بإبداء بعض الحقائق حول الموضوع. وعلما انه سبق لي أن صرحت للصحفي والصديق الغلبزوري السكناوي عن مدى ارتباطي الوجداني بهذا المشروع ، وكما هو في علم، حتى الدكتور بودرا أثناء تبادلنا لوجهات النظر في مختلف المواضيع ومنها موضوع حفظ الذاكرة وبالتالي تفصيلا متحف الريف.وبعد اطلاعي على مقال المواطن أقبال محمد المنشور بالجريدة الإلكترونية ريف بريس،قررت المساهمة من جانبي في إضافة ما أعتبرها حقائق إضافية وأخرى، قد تدفع كل من له صلة بهذا المشروع المجتمعي الذي قد يساهم من جانبه فعليا في تعزيز المصالحة وعدم تكرار انتهاكات الماضي، إلى إبداء أرائهم والبوح عن الحقائق التي قد تجعل من متحف الريف إحدى المشاريع التي سيتم تدشينها من قبل الملك محمد السادس خلال زيارته إلى الحسيمة بعد عيد الفطر "إن شاء الله" .
لا شيء يدخل باب الإستحالة عندما يتعلق الموضوع بمصير جزء هام من الشعب المغربي قاسى على ما يقارب قرن من الزمن ، كل أشكال الويلات والمآسي بدءا بالقضاء على حلمه الطبيعي في التحرر من براثين الإستعمار إلى الإنعتاق من قيود الحكم المركزي القائم على الإستبداد والحكم الفردي. وبناء على هذا الحلم الجديد/القديم في إمكانية إحداث متحف قد يكون الشبيه بالبوصلة في جعبة حفيداتنا وأحفادنا حين يقررون شق الطريق نحو حياة أفضل،من هنالك تصرخ رغبتي في إبداء التالي من الحقائق :
الحقيقة الأولى : وتعتبر مفصلية في موضوع المصير المجهول لمتحف الريف حيث أنه لا يمكن إرجاع أسباب توقف الأشغال لمساءل تقنية أو مالية، لإرتباطه الوثيق بانتقال الدولة المغربية نحو الديمقراطية (العدالة الإنتقالية) وكونه يدخل في إطار تعزيز المصالحة وطي صفحة الماضي ، وبالتالي وجب على كافة المعنين مباشرة من مسوؤلين بمؤسسات الدولة والمكلفين من قبلها في متابعة مراحل الإنجاز الإجابة عن الأسباب السياسية وراء عدم تنفيذ ما عملت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة " في إطار برنامج التسوية النهائية لمخلفات الاختفاء القسري، على بلورة مقاربة جديدة لحفظ الذاكرة، تستهدف اقتراح تحويل مراكز الاعتقال أو الاحتجاز السابقة إلى مشاريع منتجة وحافظة للذاكرة. ولهذا الغرض نظمت لقاءات واستشارات مع الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات وأحزاب وسلطات محلية بالمناطق المعنية بوجود هذه المراكز، إلى جانب الأفراد والمجموعات بالمناطق التي ساد فيها الاعتقاد لدى المواطنين بارتباط تهميشها وعزلتها بماضي الانتهاكات في كل من الأطلس المتوسط والريف والشرق والجنوب الشرقي والحوز".
الحقيقة الثانية : لقد تتبعت شخصيا فكرة إحداث متحف الريف من خلال مساهمتي الشخصية في دعم إعلان الحسيمة قبيل زلزال 2004 ،وكذا من خلال المساهمة في كل مراحل وسيناريوهات الإخراج إلى الوجود للجنة ووثيقة إعلان الريف بعد نفس الزلزال،ولعل ما كان يجمع بين الوثيقتين بغض النظر عن باقي التوصيات هي خلاصة حفظ الذاكرة كأساس -غير قابل للمساومة أو حتى للحوار- لأي مصالحة ممكنة،على غرار كل المطالب الأخرى وأخص بالذكر التعويض عن الأضرار الفردية . وبهذا الصدد أتساءل إلى جانب الباقي من المواطنات والمواطنين عن طبيعة المستنقع الذي أسقطنا أنفسنا به حين كنا جميعا سائرين في الطريق نحو مخرج إن لم يكن بالمشرف بمعنى الرابح، فكان على الأقل سائرا على درب مقاومة الإنهزام والرذيلة بما فيه الحفاظ على الكرامة الجمعية.
الحقيقة الثالثة : قبلت تحمل المسؤولية في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناضور إلى جانب باقي الأخوات والإخوة في اللجنة ،وإحدى خلفياتي "العظمى" إلى جانب حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان-بالنسبة لي المتحف لا يدخل لا في الحماية ولا في النهوض- هي إيجاد سبل جديدة للمساهمة في إنجاز مشروع متحف الريف، علما أنه كنت قد ساهمت بقواي المعتادة-وإن لم أبالغ أكثر بقليل- في إنجاح تنظيم الندوة العلمية الدولية حول موضوع «التراث الثقافي بالريف أي تحافة؟» المنعقدة بدار الثقافة بمدينة الحسيمة شهر يوليوز 2011 ،بتكليف من السيدة فاطمة السعدي رئيسة بلدية الحسيمة، وكان لوجود صديقي العزيز واستاذي محمد الخمليشي كمسؤول على حفظ الذاكرة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة للدكتورة بديهة النحاس كمستشارة لدى مكتب الدراسات، حافزا إضافيا في تحقق أكبر وأجمل أحلامي.
الحقيقة الرابعة : لا أحد يمتلك كل أو جل حقائق المصير المجهول لمتحف الريف، نظرا لتعدد المتدخلين واختلاف وتباين المصالح بين هؤلاء المتدخلين افرادا ومجموعات ،فبدءا بولاة الجهة السادة عبد الله المستول،محمد مهيدية،محمد الحافي، والآن الوالي صمصم، مرورا بالمهندس محمد الشيخ ومندوب الثقافة السيد كمال بالليمون اللذان واكبا معنا كما تتذكرون تجربة إرادة حكومة الأندلس في إنجاز مشروع المتحف،وذلكم قبل ان يلتحق بالمهندس الشيخ في التجربة الجديدة كل من المهندس منعم البلوقي والمقاول عبد الإلاه العماري، بالإضافة إلى متدخلين من مستوى أعلى كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليازمي وسفير الإتحاد الأوروبي بالمغرب والسيد محمد الحموشي المدير العام للامن الوطني قبل توليه المسؤولة المذكورة، وهلما جرا من أسماء قد تسقط مني سهوا.
إذا ساهمت هاته الأسطر في إعادة فتح النقاش ما بين الفاعلات والفاعلين المحليين بهدف ايجاد السبل والآليات المنجزة(بكسر الجيم) لمشروع متحف الريف، الذي تقل ميزانية ترميمه عن الميزانية المخصصة لهدم وإعادة بناء مسجد غينيا أو بناء مسجد محمد السادس، كأمثلة للاستئناس ، سأكون قد أوفيت بجزء من واجبي مادامت العين بصيرة واليد قصيرة .
