ناظورسيتي -متابعة
ساعات بعد اتفاق مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير على تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، راسل رؤساء الفرق في مجلس الرئيس وطالبوه بعقد ندوة يتم فيها تدارس الكيفية التي ستتمّ بها "تصفية" نظام التقاعد المعمول به حاليا. ويُنتظر في هذا السياق أن يشرع المجلس في مناقشة كيفية "حلّ" صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، وفق ما فعل النواب البرلمانيون.
في خضمّ ذلك، أبدى بعض المتتبّعين لكواليس قبة البرلمان تخوّفهم من أن يتمّ، خلال الشهور المقبلة، إنشاء نظام تقاعدي جديد للبرلمانيين. وتنبع هذه التخوفات من كل كافة البلاغات الرسمية تحدثت وهي تثير هذا الموضوع فقط عن تصفية الصّندوق الحالي الذي بلغ مرحلة "الإفلاس" ولم تتطرق لمسألة "إلغاء" صرف المعاشات للبرلمانيين الذين يغادرون المجلس.
ساعات بعد اتفاق مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير على تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، راسل رؤساء الفرق في مجلس الرئيس وطالبوه بعقد ندوة يتم فيها تدارس الكيفية التي ستتمّ بها "تصفية" نظام التقاعد المعمول به حاليا. ويُنتظر في هذا السياق أن يشرع المجلس في مناقشة كيفية "حلّ" صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، وفق ما فعل النواب البرلمانيون.
في خضمّ ذلك، أبدى بعض المتتبّعين لكواليس قبة البرلمان تخوّفهم من أن يتمّ، خلال الشهور المقبلة، إنشاء نظام تقاعدي جديد للبرلمانيين. وتنبع هذه التخوفات من كل كافة البلاغات الرسمية تحدثت وهي تثير هذا الموضوع فقط عن تصفية الصّندوق الحالي الذي بلغ مرحلة "الإفلاس" ولم تتطرق لمسألة "إلغاء" صرف المعاشات للبرلمانيين الذين يغادرون المجلس.
وكان لقاء بين مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير قد انتهى بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بـ"تصفية" نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتطبيق ذلك. وكان الحبيب المالكي، رئيس المجلس، قد وضع حدا للجدل القائم الذي أثير حول معاشات البرلمانيين، بعدما قرر إعلان تصفية هذه المعاشات نهائياً، قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، بعد اتفاق النواب على الأمر.
وكان المالكي، قبل تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمقترح قانون لتصفية المعاشات، قد قرّر تشكيل لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرارُ التصفية رسميا. وشكل رئيس المجلس لجنة أولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، ضمّت،وفق ما أفادت مصادر مطلعة، خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد ولجنة للتصفية القانونية، تضمّ خبراء من الأمانة العامة لحكومة العثماني.
وكان المالكي، قبل تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمقترح قانون لتصفية المعاشات، قد قرّر تشكيل لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرارُ التصفية رسميا. وشكل رئيس المجلس لجنة أولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، ضمّت،وفق ما أفادت مصادر مطلعة، خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد ولجنة للتصفية القانونية، تضمّ خبراء من الأمانة العامة لحكومة العثماني.