رئيس جماعة بني وكيل وآخرون يتهمون طبيبا بالحسيمة بتسليم شواهد طبية مزورة
ناظورسيتي – محمد محمود
وجه ثلاثة مواطنين بينهم رئيس جماعة بني وكيل بالناظور أحمد المحمودي شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية الناظور ضد طبيب بمستشفى الجهوي بالحسيمة يتهمونه فيها بتسليم شهادة طبية مزورة لأحد خصومهم أدت الى الزج بهم في السجن.
وأوضح المشتكون أن الطبيب المذكور ويدعى "س .ط" سلم شهادة طبية تثبت مدة العجز في 35 يوما رغم أن الشخص الذي سلمت له لم تبدو عليه أي آثار لجروح تستوجب منحه شهادة طبية وأن الأخير حاول الحصول على هذه الشهادة بمدينة الناظور ففشل.
ومن أجل إثبات التلاعبات الحاصلة في الشواهد الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي للحسيمة ، سقط الطبيب المسؤول في فضيحة محكومة خيوطها، حيث حرر شهادة طبية تبلغ مدة عجزها في 35 يوما لشخص آخر، رغم عدم وجود أي إصابات أو مشاكل صحية بجسده مقابل مبالغ مالية مهمة بلغت قيمتها 6000 درهم، والطامة الكبرى تحريره للوثيقة وتاريخ الفحص الطبي كان به ذات الشخص وراء القضبان بالسجن المدني بالناظور.
وأضاف أن الطبيب منحه رقم هاتفه وأكد له انه مستعد لتسليم شواهد طبية مزورة أخرى، ووعده بتسليمه مبلغ مالي في حالة ما إذا جلب له زبناء لتسليمهم الشواهد.
ويقول المشتكون أنه بالإضافة الى رغبتهم في تبرئة ساحتهم التجؤوا لهذه العملية من أجل قطع الطريق أمام هذا النوع من الفساد والذي كان من الممكن أن يؤدي بأبرياء آخرين الى السجن على حد تعبيرهم.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها النهائية في القضية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد ظهور العديد من المعطيات والحقائق التي تبرئ رئيس جماعة بني وكيل من تهم الضرب والإعتداء في شجار حول أرض اقتناها المحمودي بطرق قانونية.
ويعود سبب اتهام السيد "المحمودي" بالإعتداء و الضرب، إلى أرض فلاحية اقتناها قبل حوالي عقد من الزمن من رجل توفي في فترة لاحقة بطرق قانونية سليمة وتامة تثبتها الوثائق القانونية، ليتفاجأ بورثة المتوفى يرفضون تقبل بيع والدهم للضيعة ويتهمونه بالتدليس وغير أهلية والدهم المتوفى لإتمام عملية البيع، ليتهجموا خلال بداية شهر رمضان المنصرم بالعصا و الأسلحة، نتجت عنها احتكاكات أدت لإصابات طفيفة بين عمال المزرعة وعائلة المتوفى، وهي النقطة التي تم استغلالها للضغط على "المحمودي" و توريطه في قضية مفتعلة.
القضية التي كشفت عن تلاعبات الشهادات الطبية، جعلت وزير العدل والحريات يدخل على الخط، حيث حث وكلاء الملك على ضرورة مراقبة الشواهد الطبية والوقوف على صحتها، وفي حالة الشك في الشواهد أمر بضرورة إجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الإقتصاد.
وجه ثلاثة مواطنين بينهم رئيس جماعة بني وكيل بالناظور أحمد المحمودي شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية الناظور ضد طبيب بمستشفى الجهوي بالحسيمة يتهمونه فيها بتسليم شهادة طبية مزورة لأحد خصومهم أدت الى الزج بهم في السجن.
وأوضح المشتكون أن الطبيب المذكور ويدعى "س .ط" سلم شهادة طبية تثبت مدة العجز في 35 يوما رغم أن الشخص الذي سلمت له لم تبدو عليه أي آثار لجروح تستوجب منحه شهادة طبية وأن الأخير حاول الحصول على هذه الشهادة بمدينة الناظور ففشل.
ومن أجل إثبات التلاعبات الحاصلة في الشواهد الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي للحسيمة ، سقط الطبيب المسؤول في فضيحة محكومة خيوطها، حيث حرر شهادة طبية تبلغ مدة عجزها في 35 يوما لشخص آخر، رغم عدم وجود أي إصابات أو مشاكل صحية بجسده مقابل مبالغ مالية مهمة بلغت قيمتها 6000 درهم، والطامة الكبرى تحريره للوثيقة وتاريخ الفحص الطبي كان به ذات الشخص وراء القضبان بالسجن المدني بالناظور.
وأضاف أن الطبيب منحه رقم هاتفه وأكد له انه مستعد لتسليم شواهد طبية مزورة أخرى، ووعده بتسليمه مبلغ مالي في حالة ما إذا جلب له زبناء لتسليمهم الشواهد.
ويقول المشتكون أنه بالإضافة الى رغبتهم في تبرئة ساحتهم التجؤوا لهذه العملية من أجل قطع الطريق أمام هذا النوع من الفساد والذي كان من الممكن أن يؤدي بأبرياء آخرين الى السجن على حد تعبيرهم.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها النهائية في القضية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد ظهور العديد من المعطيات والحقائق التي تبرئ رئيس جماعة بني وكيل من تهم الضرب والإعتداء في شجار حول أرض اقتناها المحمودي بطرق قانونية.
ويعود سبب اتهام السيد "المحمودي" بالإعتداء و الضرب، إلى أرض فلاحية اقتناها قبل حوالي عقد من الزمن من رجل توفي في فترة لاحقة بطرق قانونية سليمة وتامة تثبتها الوثائق القانونية، ليتفاجأ بورثة المتوفى يرفضون تقبل بيع والدهم للضيعة ويتهمونه بالتدليس وغير أهلية والدهم المتوفى لإتمام عملية البيع، ليتهجموا خلال بداية شهر رمضان المنصرم بالعصا و الأسلحة، نتجت عنها احتكاكات أدت لإصابات طفيفة بين عمال المزرعة وعائلة المتوفى، وهي النقطة التي تم استغلالها للضغط على "المحمودي" و توريطه في قضية مفتعلة.
القضية التي كشفت عن تلاعبات الشهادات الطبية، جعلت وزير العدل والحريات يدخل على الخط، حيث حث وكلاء الملك على ضرورة مراقبة الشواهد الطبية والوقوف على صحتها، وفي حالة الشك في الشواهد أمر بضرورة إجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الإقتصاد.
