رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة دستوريا
عندما نقول "أمن" نستحضر مفهوم الحرية والحقوق ونستحضر مع ذلك المقاربة التنموية التي تدخل في صميم اختصاصات الجهة في شكلها الجديد، يؤكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أن تنامي الإحتجاجات في هذه الجهة -التي قد تأخذ أحيانا مظاهر عنيفة- تجد مبرراتها في مؤشرات التنمية.
واستعرض العماري خلال افتتاح ندوة: "الجهوية والسياسات الأمنية"، المنظمة يومه الجمعة 10 مارس 2017 بشراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين، (استعرض) في هذا الإطار صورا من واقع البطالة والأمية والهدر المدرسي والفقر والهشاشة المعاشة في الجهة، الأمر الذي يجعلها تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية.
فماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل وحظوظ الاندماج الاجتماعي في سلسلات الإنتاج الاقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، والقانون يمنعهم من التهريب ومزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، ومن ممارسة التجارة العشوائية؟ يتساءل العماري.
واسترسل رئيس مجلس الجهة معتبرا أن الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة بالدستور. فسواء الاحتجاجات في إقليم الحسيمة ضد التهميش وغياب فرص الاندماج الاجتماعي، أو الاحتجاجات في طنجة وتطوان ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، كلها احتجاجات، يؤكــــد العماري، في حاجة إلى مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية وتمثيلية لتحقيق التنمية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والكرامة. وإلا تعاظمت احتمالات توظيف معاناة المواطنين في الإجرام والإرهاب، أو الارتماء في أحضان مخططات دول أخرى تلعب لكي لا يستتب الأمن والاستقرار في بلدنا.
واستعرض العماري خلال افتتاح ندوة: "الجهوية والسياسات الأمنية"، المنظمة يومه الجمعة 10 مارس 2017 بشراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين، (استعرض) في هذا الإطار صورا من واقع البطالة والأمية والهدر المدرسي والفقر والهشاشة المعاشة في الجهة، الأمر الذي يجعلها تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية.
فماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل وحظوظ الاندماج الاجتماعي في سلسلات الإنتاج الاقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، والقانون يمنعهم من التهريب ومزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، ومن ممارسة التجارة العشوائية؟ يتساءل العماري.
واسترسل رئيس مجلس الجهة معتبرا أن الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة بالدستور. فسواء الاحتجاجات في إقليم الحسيمة ضد التهميش وغياب فرص الاندماج الاجتماعي، أو الاحتجاجات في طنجة وتطوان ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، كلها احتجاجات، يؤكــــد العماري، في حاجة إلى مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية وتمثيلية لتحقيق التنمية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والكرامة. وإلا تعاظمت احتمالات توظيف معاناة المواطنين في الإجرام والإرهاب، أو الارتماء في أحضان مخططات دول أخرى تلعب لكي لا يستتب الأمن والاستقرار في بلدنا.
