رسمياً.. حكومة أخنوش تصادق على قانون المسطرة الجنائية
ناظورسيتي : متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 29 غشت الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدوره.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 29 غشت الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدوره.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.
كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب المسؤول الحكومي المذكور، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.
وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة وحماية الضحايا.
كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية وحماية الأحداث وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب المسؤول الحكومي المذكور، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.
وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة وحماية الضحايا.
كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية وحماية الأحداث وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
