رغم إعفائها من الضريبة.. أسعار الكتب المدرسية المستوردة تلهب جيوب المواطنين
ناظورسيتي : متابعة
تفاجأ أولياء التلاميذ بعدد من مدن المملكة، بارتفاع أسعار مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، رغم استفادتها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024.
ووجهة النائبة البرلمانية، فدوى محسن الحياني، سؤالا لوزيرة الإقتصاد والمالية حول مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بـ "دعم مباشر متواضع"، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه.
تفاجأ أولياء التلاميذ بعدد من مدن المملكة، بارتفاع أسعار مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، رغم استفادتها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024.
ووجهة النائبة البرلمانية، فدوى محسن الحياني، سؤالا لوزيرة الإقتصاد والمالية حول مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بـ "دعم مباشر متواضع"، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه.
وأكدت البرلمانية المذكورة، أنه تم إعفاء الكتب المدرسية ومعها الكتب الثقافية من الضريبة على القيمة المضافة بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7%، لكن أثمنتها في السوق الوطنية لازالت مرتفعة علما أن "المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الآنف الذكر الذي نص عليه قانون المالية 2024، أشار إلى أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد".
وأضافت النائبة البرلمانية، "أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، إذ في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة".
وأوضحت الحياني في سؤالها أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية، تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدة أن هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات.
وساءلت البرلمانية وزيرة الإقتصاد عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت النائبة البرلمانية، "أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، إذ في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة".
وأوضحت الحياني في سؤالها أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية، تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدة أن هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات.
وساءلت البرلمانية وزيرة الإقتصاد عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
