رغم الأزمة.. مجلس الشرق يستعد لتنظيم ملتقى بـ500 مليون وتمكين أعضائه من 450 مليون كتعويضات
عبد المجيد أمياي
رغم شح الموارد، ورغم أن العديد من أعضاء مجلس جهة الشرق يؤكدون بأن هناك أولويات يجب أن تحظى بتدخل مجلس الجهة، خاصة تلك المرتبطة بالاختصاصات الذاتية، كالتنمية الجهوية، وتهيئة المسالك السياحية بالعالم القروي وغيرها، إلا أن مجلس جهة الشرق الذي يرأسه البامي، عبد النبي بعيوي، يتجه إلى تخصيص 500 مليون سنتيم لتنظيم ملتقى دولي للجهات الإفريقية بجهة الشرق.
وكشف مصدر مطلع أن مذكرة حول نفقات التسيير، في إطار مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 وزعت على أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة أخيرا، تضمنت عدة تعديلات في الميزانية.
وكشف المصدر ذاته أن المذكرة بررت تخصيص المبلغ المذكور لإقامة الملتقى الدولي، “في إطار مواكبة الجهة لمختلف أوجه التعاون والشراكة بين المغرب والدول الإفريقية الصديقة والشقيقة من أجل التأسيس لتعاون مؤسساتي مثمر يشمل جميع القطاعات الواعدة ويقوي روح الشراكة المنتجة مع البلدان الافريقية”.
وكشف المصدر ذاته، أن المذكرة تضمنت أيضا مقترحا بنقل مليار سنتيم من الفصل المتعلق بدفع لفائدة الشركات مقابل خدمات مختلفة تتعلق بالماء والطرق والمسالك وتدبير الكوارث الطبيعية، وإضافته إلى الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت، من أجل صرفه في موضعه المتعلق بتسيير اليات الجهة.
وعلاقة بإفريقيا مرة أخرى، كشف المصدر ذاته، أن المذكرة، تقترح أيضا تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم كمنح تصرف لفائدة الطلبة الأفارقة بالمغرب المتفوقين في الدراسة والذين سيصبحون فيما بعد حسب المذكرة “سفراء للجهة في جهاتهم وبلدانهم”.
وسيمكن هذا الاجراء وفق نفس المصدر “من تقوية حضور الجهة بإفريقيا”، وتم إقتراح أيضا برمجة مبلغ 400 مليون سنتيم لمساهمة الجهة في إطار جمعية الجهات بالمغرب، 2 مليون درهم عن سنة 2016 و 2 مليون درهم عن سنة 2017.
وبخصوص الفصل المتعلق بتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، فإن إعتمادات هذا الفصل حسب ما ورد في المذكرة انتقلت من 300 مليون سنتيم، إلى 415 مليون سنتيم و 6306.43 درهم، “ذلك من أجل تمكين أعضاء المجلس من الاستفادة من التعويضات المستحقة لهم عن التمثيل.
ويتعلق المبلغ المقترح بمستحقات بعض أعضاء مكتب المجلس عن سنة 2016 وتعويضات 2017 بالنسبة للسادة أعضاء مكتب المجلس وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق” حسب نفس المصدر.
وستعرض هذه المقترحات، على المجلس في دورته المقبلة التي ستعقد يوم الإثنين 6 مارس، وقد جرت العادة أن يقر المجلس جميع التعديلات والتحويلات التي تم إقتراحها في الدورات السابقة، كما أن المعارضة أيضا بالمجلس نفسه، عارضت معظم التحويلات التي كانت تقترح بحجة أنها لا تتم وفق الضوابط القانونية كتحويلها داخل نفس الفصل.
رغم شح الموارد، ورغم أن العديد من أعضاء مجلس جهة الشرق يؤكدون بأن هناك أولويات يجب أن تحظى بتدخل مجلس الجهة، خاصة تلك المرتبطة بالاختصاصات الذاتية، كالتنمية الجهوية، وتهيئة المسالك السياحية بالعالم القروي وغيرها، إلا أن مجلس جهة الشرق الذي يرأسه البامي، عبد النبي بعيوي، يتجه إلى تخصيص 500 مليون سنتيم لتنظيم ملتقى دولي للجهات الإفريقية بجهة الشرق.
وكشف مصدر مطلع أن مذكرة حول نفقات التسيير، في إطار مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 وزعت على أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة أخيرا، تضمنت عدة تعديلات في الميزانية.
وكشف المصدر ذاته أن المذكرة بررت تخصيص المبلغ المذكور لإقامة الملتقى الدولي، “في إطار مواكبة الجهة لمختلف أوجه التعاون والشراكة بين المغرب والدول الإفريقية الصديقة والشقيقة من أجل التأسيس لتعاون مؤسساتي مثمر يشمل جميع القطاعات الواعدة ويقوي روح الشراكة المنتجة مع البلدان الافريقية”.
وكشف المصدر ذاته، أن المذكرة تضمنت أيضا مقترحا بنقل مليار سنتيم من الفصل المتعلق بدفع لفائدة الشركات مقابل خدمات مختلفة تتعلق بالماء والطرق والمسالك وتدبير الكوارث الطبيعية، وإضافته إلى الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت، من أجل صرفه في موضعه المتعلق بتسيير اليات الجهة.
وعلاقة بإفريقيا مرة أخرى، كشف المصدر ذاته، أن المذكرة، تقترح أيضا تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم كمنح تصرف لفائدة الطلبة الأفارقة بالمغرب المتفوقين في الدراسة والذين سيصبحون فيما بعد حسب المذكرة “سفراء للجهة في جهاتهم وبلدانهم”.
وسيمكن هذا الاجراء وفق نفس المصدر “من تقوية حضور الجهة بإفريقيا”، وتم إقتراح أيضا برمجة مبلغ 400 مليون سنتيم لمساهمة الجهة في إطار جمعية الجهات بالمغرب، 2 مليون درهم عن سنة 2016 و 2 مليون درهم عن سنة 2017.
وبخصوص الفصل المتعلق بتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، فإن إعتمادات هذا الفصل حسب ما ورد في المذكرة انتقلت من 300 مليون سنتيم، إلى 415 مليون سنتيم و 6306.43 درهم، “ذلك من أجل تمكين أعضاء المجلس من الاستفادة من التعويضات المستحقة لهم عن التمثيل.
ويتعلق المبلغ المقترح بمستحقات بعض أعضاء مكتب المجلس عن سنة 2016 وتعويضات 2017 بالنسبة للسادة أعضاء مكتب المجلس وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق” حسب نفس المصدر.
وستعرض هذه المقترحات، على المجلس في دورته المقبلة التي ستعقد يوم الإثنين 6 مارس، وقد جرت العادة أن يقر المجلس جميع التعديلات والتحويلات التي تم إقتراحها في الدورات السابقة، كما أن المعارضة أيضا بالمجلس نفسه، عارضت معظم التحويلات التي كانت تقترح بحجة أنها لا تتم وفق الضوابط القانونية كتحويلها داخل نفس الفصل.
