ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الحكومة المغربية في العدد 7220 من الجريدة الرسمية المنشور في 10 غشت، عن قرار يهدف إلى رفع الدعم المالي للدولة لشراء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد. سيستمر هذه الدعم حتى 31 دجنبر 2026 أو حتى يتم شراء ستين ألف رأس تستفيد من الدعم، أيهما يأتي أولا.
ويأتي هذا القرار الذي يحمل الرقم 1902.23 بالتعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية. تم نشره في الرباط في 21 يوليو 2023، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في التحكم في الظروف الحالية المتسمة بارتفاع تكاليف العلف واضطراب سلاسل التوريد والتوزيع على الصعيدين الوطني والعالمي.
أعلنت الحكومة المغربية في العدد 7220 من الجريدة الرسمية المنشور في 10 غشت، عن قرار يهدف إلى رفع الدعم المالي للدولة لشراء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد. سيستمر هذه الدعم حتى 31 دجنبر 2026 أو حتى يتم شراء ستين ألف رأس تستفيد من الدعم، أيهما يأتي أولا.
ويأتي هذا القرار الذي يحمل الرقم 1902.23 بالتعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية. تم نشره في الرباط في 21 يوليو 2023، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في التحكم في الظروف الحالية المتسمة بارتفاع تكاليف العلف واضطراب سلاسل التوريد والتوزيع على الصعيدين الوطني والعالمي.
كما تم نشر قرار آخر في العدد ذاته من الجريدة الرسمية بالتعاون بين الوزراء الثلاثة المعنيين، ويتعلق بتحديد مبلغ الدعم الحكومي وشروط منحه لشراء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة التي تم إنتاجها في البلاد.
ويحدد مبلغ الدعم لشراء هذه العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة عند ثلاثة آلاف درهم لكل رأس، ويتم منح هذا الدعم مرة واحدة فقط للعجلات التي تتوافق مع الشروط المحددة والتي تم شراؤها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
من ضمن الشروط المحددة أن تكون البقرة من سلالات معينة مثل هولشتاين بألوانها الأبيض والأسود والأبيض والأحمر، وسلالات أخرى. ويجب أن يتم إنتاجها في الوحدات النموذجية وأن تكون الأنثى حاملة وبين سن 24 و36 شهرا.
ومن أجل الاستفادة من الدعم، يجب أن تحمل البقرة الحلوب رقما وطنيا فريدا مدرجا في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) وأن تكون مسجلة في القاعدة الوطنية لبيانات ترقيم الحيوانات (SNIT) باسم مالك الطلب. علاوة على ذلك، يجب أن يتم بيع البقرة مباشرة إلى الشخص الذي يستحق الدعم المالي من قبل مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية الذين يمتلكون الوحدات النموذجية التي تم زراعتها وتربيتها.
ويحدد مبلغ الدعم لشراء هذه العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة عند ثلاثة آلاف درهم لكل رأس، ويتم منح هذا الدعم مرة واحدة فقط للعجلات التي تتوافق مع الشروط المحددة والتي تم شراؤها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
من ضمن الشروط المحددة أن تكون البقرة من سلالات معينة مثل هولشتاين بألوانها الأبيض والأسود والأبيض والأحمر، وسلالات أخرى. ويجب أن يتم إنتاجها في الوحدات النموذجية وأن تكون الأنثى حاملة وبين سن 24 و36 شهرا.
ومن أجل الاستفادة من الدعم، يجب أن تحمل البقرة الحلوب رقما وطنيا فريدا مدرجا في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) وأن تكون مسجلة في القاعدة الوطنية لبيانات ترقيم الحيوانات (SNIT) باسم مالك الطلب. علاوة على ذلك، يجب أن يتم بيع البقرة مباشرة إلى الشخص الذي يستحق الدعم المالي من قبل مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية الذين يمتلكون الوحدات النموذجية التي تم زراعتها وتربيتها.
هذين القرارين جاءا استجابة لأزمة حادة يعانيها قطاع إنتاج الحليب في المغرب. وقد أعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق عن توجه لزيادة الدعم العام لاستيراد الأبقار الحلوب من الخارج من 4 آلاف درهم، كما تم الإعلان عنه في بداية الموسم الفلاحي الحالي في أكتوبر 2022، إلى 6 آلاف درهم بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج على المزارعين.
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة في حل مشكلة ندرة الحليب نتيجة الظروف الجوية الصعبة التي أثرت على مربي الماشية. وقد أظهرت الأرقام الرسمية تراجع إنتاج الحليب إلى حوالي 2 مليار لتر في السنة الماضية مقارنة بـ 2.25 مليار لتر في عام 2021، بينما بلغ إنتاج الحليب حوالي 2.5 مليار لتر في عام 2019.
ويواجه منتجو الحليب المغاربة الذين يعملون في هذا القطاع عدة تحديات بسبب الاعتماد المتزايد على الحليب المجفف المستورد. وقد أدى هذا الاعتماد، بحسبهم، إلى إفلاس العديد من الفلاحين والتعاونيات.
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة في حل مشكلة ندرة الحليب نتيجة الظروف الجوية الصعبة التي أثرت على مربي الماشية. وقد أظهرت الأرقام الرسمية تراجع إنتاج الحليب إلى حوالي 2 مليار لتر في السنة الماضية مقارنة بـ 2.25 مليار لتر في عام 2021، بينما بلغ إنتاج الحليب حوالي 2.5 مليار لتر في عام 2019.
ويواجه منتجو الحليب المغاربة الذين يعملون في هذا القطاع عدة تحديات بسبب الاعتماد المتزايد على الحليب المجفف المستورد. وقد أدى هذا الاعتماد، بحسبهم، إلى إفلاس العديد من الفلاحين والتعاونيات.