ساكنة بوعرك تواصل إحتجاجها على تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا وتطالب بضمانات قانونية بخصوص تخوفات مسطرة نزع الملكية
محمد العلالي | عز الدين شتيوي
يتواصل إحتجاج ساكنة جماعة بوعرك بخصوص، تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا الذي خلف ردود أفعال متباينة لدى ساكنة الجماعات المستهدفة من ذات التصميم ويتعلق بالأمر بجماعات أركمان وبوعرك والناظور وبني انصار، وقد سجل زوال يوم أول أمس الإثنين تنظيم وقفة إحتجاجية لمجموعة من المواطنين القاطنين بالمنطقة الفلاحية بجماعة بوعرك أمام مقر وكالة مارتشيكا ميد، توجت بمسيرة نحو عمالة الناظور حيث شكلت لجنة تضم ممثلي الساكنة المذكورة، عقدت لقاء مع عامل إقليم الناظور، حيث طرح من خلال ذات اللقاء جميع تخوفات الساكنة المذكورة بخصوص التصميم ذاته.
وقد طالبت الساكنة المحتجة، بضرورة حصولها على ضمانات كتابية من وكالة مارتشيكا بخصوص مشروع تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا، من أجل طمأنة ملاكي القطع الأرضية الفلاحية المتخوفين من فقدان أراضيهم عقب بلورة تصميم تهيئة بحيرة مارتشكيا على أرض الواقع.
وقد أكد مجموعة من المواطنين، أن مطلبهم يكمن اساسا في حصولهم على سند رسمي من مسؤولي الوكالة، يؤكد عدم تعرض بقعهم الأرضية لمسطرة نزع الملكية المنصوص عليها حسب ذات المواطنين، في القانون المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا خاصة المادة 35 التي تؤكد " تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.... " ، كما ينص اليند 8 من ذات المادة " لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية "
وتنص المادة 38 من ذات القانون على " يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الولى أعلاه. بالمهام التالية ـ خاصة البند 8 ـ ربط كل علاقات التعاون أو الشراكة أو هما معا مع أي هيئة وطنية أو أجنبية لتحقيق أهدافها، يمكن للوكالة من أجل القيام بمهامها وفي حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الإقتناء بالتراضي أو نزع الملكية . يمكن أن تناط بالوكالة، في إطار تعاقدي، لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار غليها في الفقرة الأولى أعلاه. "
وبخصوص المواد القانونية المذكورة، تعتبر ساكنة بوعرك المحتجة، أن للوكالة صلاحيات واسعة بقوة القانون في حالة عدم التراضي بشأن القطع الأرضية التي قد تسعى الوكالة لتملكها وذلك بالإعتماد على مسطرة نزع الملكية، وهو التخوف الذي يتملك الساكنة المذكورة وتجعلها تطالب بضمانات قانونية حول أملاكها بالمنطقة.
ومن جان آخر أكد لناظور سيتي بعض المواطنين من ساكنة المنطقة، أن التصميم المذكور يتضمن مجموعة من الملاحظات التي يستوجب على الوكالة أن تعيدي بشأنها النظر من قبيل ضرورة تقليص مساحة ضفاف الأودية وعدم تطبيق تشجير جنبات الطرق التي ستعبر القطع الأرضية التابعة للخواص والسماح للملاكين الذين يتوفرون على قطع أرضية تقل عن 5 هكتارات ببناء منازل بداخلها للسكن.
و أكد ذات المواطنين أن لديهم مطلب آخر يتمثل في ضرورة تحديد الوكالة لمساحة 7000 هكتار التي وضعت الوكالة اليد عليها في انتظار الحسم في مساحة 2000 هكتار التي يرتقب أن تحدث بها مجموعة من المرافق والفضاءات في حين تؤكد المصادر المذكورة أن الوكالة لاتتوفر إلا على مساحة إجمالية من الأملاك المخزنية بالمنطقة التابعة لها ترابيا تقدر ب 1030 هكتار، على جانب تخوفات الساكنة المتعلقة بإحداث الوكالة لمشاريع سياحية ذات بعد تجاري من قبيل الفنادق المصنفة بحجة المنفعة العامة التي تؤكد الساكنة أنها تتنافى مع غايات وأهداف مسطرة قانون نزع الملكية بإعتبار أن المنفعة العامة بالنسبة للساكنة تكمن أساسا في إنشاء المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والإجتماعية المرموز إليها في التصميم برمز ( Z.P.P ).
يتواصل إحتجاج ساكنة جماعة بوعرك بخصوص، تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا الذي خلف ردود أفعال متباينة لدى ساكنة الجماعات المستهدفة من ذات التصميم ويتعلق بالأمر بجماعات أركمان وبوعرك والناظور وبني انصار، وقد سجل زوال يوم أول أمس الإثنين تنظيم وقفة إحتجاجية لمجموعة من المواطنين القاطنين بالمنطقة الفلاحية بجماعة بوعرك أمام مقر وكالة مارتشيكا ميد، توجت بمسيرة نحو عمالة الناظور حيث شكلت لجنة تضم ممثلي الساكنة المذكورة، عقدت لقاء مع عامل إقليم الناظور، حيث طرح من خلال ذات اللقاء جميع تخوفات الساكنة المذكورة بخصوص التصميم ذاته.
وقد طالبت الساكنة المحتجة، بضرورة حصولها على ضمانات كتابية من وكالة مارتشيكا بخصوص مشروع تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا، من أجل طمأنة ملاكي القطع الأرضية الفلاحية المتخوفين من فقدان أراضيهم عقب بلورة تصميم تهيئة بحيرة مارتشكيا على أرض الواقع.
وقد أكد مجموعة من المواطنين، أن مطلبهم يكمن اساسا في حصولهم على سند رسمي من مسؤولي الوكالة، يؤكد عدم تعرض بقعهم الأرضية لمسطرة نزع الملكية المنصوص عليها حسب ذات المواطنين، في القانون المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا خاصة المادة 35 التي تؤكد " تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.... " ، كما ينص اليند 8 من ذات المادة " لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية "
وتنص المادة 38 من ذات القانون على " يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الولى أعلاه. بالمهام التالية ـ خاصة البند 8 ـ ربط كل علاقات التعاون أو الشراكة أو هما معا مع أي هيئة وطنية أو أجنبية لتحقيق أهدافها، يمكن للوكالة من أجل القيام بمهامها وفي حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الإقتناء بالتراضي أو نزع الملكية . يمكن أن تناط بالوكالة، في إطار تعاقدي، لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار غليها في الفقرة الأولى أعلاه. "
وبخصوص المواد القانونية المذكورة، تعتبر ساكنة بوعرك المحتجة، أن للوكالة صلاحيات واسعة بقوة القانون في حالة عدم التراضي بشأن القطع الأرضية التي قد تسعى الوكالة لتملكها وذلك بالإعتماد على مسطرة نزع الملكية، وهو التخوف الذي يتملك الساكنة المذكورة وتجعلها تطالب بضمانات قانونية حول أملاكها بالمنطقة.
ومن جان آخر أكد لناظور سيتي بعض المواطنين من ساكنة المنطقة، أن التصميم المذكور يتضمن مجموعة من الملاحظات التي يستوجب على الوكالة أن تعيدي بشأنها النظر من قبيل ضرورة تقليص مساحة ضفاف الأودية وعدم تطبيق تشجير جنبات الطرق التي ستعبر القطع الأرضية التابعة للخواص والسماح للملاكين الذين يتوفرون على قطع أرضية تقل عن 5 هكتارات ببناء منازل بداخلها للسكن.
و أكد ذات المواطنين أن لديهم مطلب آخر يتمثل في ضرورة تحديد الوكالة لمساحة 7000 هكتار التي وضعت الوكالة اليد عليها في انتظار الحسم في مساحة 2000 هكتار التي يرتقب أن تحدث بها مجموعة من المرافق والفضاءات في حين تؤكد المصادر المذكورة أن الوكالة لاتتوفر إلا على مساحة إجمالية من الأملاك المخزنية بالمنطقة التابعة لها ترابيا تقدر ب 1030 هكتار، على جانب تخوفات الساكنة المتعلقة بإحداث الوكالة لمشاريع سياحية ذات بعد تجاري من قبيل الفنادق المصنفة بحجة المنفعة العامة التي تؤكد الساكنة أنها تتنافى مع غايات وأهداف مسطرة قانون نزع الملكية بإعتبار أن المنفعة العامة بالنسبة للساكنة تكمن أساسا في إنشاء المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والإجتماعية المرموز إليها في التصميم برمز ( Z.P.P ).
