ساكنة "تماسينت" تصدر بيانا توضيحيا تستنكر فيه بشدة ما جاء من مغالطات ومزاعم على لسان صحافية بجريدة وطنية
وليد بدري
توصل موقع "ناظورسيتيي" ببيان توضيحي ساكنة جماعة تماسينت الواقعة تحت نفوذ عمالة إقليم الحسيمة، تفند فيه ما جاء على لسان صحافية ضمن مقال حررته بعنوان "كتائب نهجاوية تحاصر شاحنات الغاز وسلع أخرى لفرض أسعار مخفضة" حول احتجاجات الساكنة الأخيرة بخصوص ارتفاع ثمن قنينات الغاز المنزلية.. وهذا نص البيان كما هو متوصل به:
"... في إطار المعركة النضالية التي تخوضها الجماهير الشعبية ببلدة تماسينت إقليم الحسيمة، على إثر الإرتفاع الغير القانوني لثمن قنينات الغاز الذي يستهدف بشكل مباشر جيوب المواطنين البسطاء، بحيث أن مادة الغاز الطبيعي بتماسينت ارتفع بدرهمين مقارنة بباقي المناطق المجاورة، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية ذات الطابع المحلي "مشكل المياه العادمة، غياب المرافق الصحية، فك العزلة و رفع التهميش"..
وبعد سلسة من الأشكال النضالية الواعية والمنظمة، أرغمت الساكنة الجهات المسؤولة الرضوخ لمطلبها الإستعجالي المتمثل في تحديد ثمن قنينات الغاز في 40 درهم كماهو متعارف عليه على الصعيد الوطني، بإعتبار أن هذه المادة الحيوية من المواد المدعمة من طرف الدولة بناءا على فواتير قانونية محددة الثمن..
والجدير بالذكر أن السلطة المحلية و الإقليمية اعترفت أثناء حلولها بالبلدة يوم الإضراب العام (الثلاثاء 08 نونبر 2016 ) بمشروعية المطلب وبأحقية الساكنة في اقتناء الغاز بالثمن المعمول به، وتوعدها للساكنة بشكل جماهيري بمحاسبة من كانوا وراء التلاعب بالأثمنة القانونية..
وعلى هامش هذه المعركة تفاجأت الساكنة بإطلالة لإحدى الجرائد الورقية الوطنية (الصباح) في عددها 5155 ليوم الأربعاء 16 نونبر 2016 بمقال تحت عنوان "كتائب نهجاوية تحاصر شاحنات الغاز وسلع أخرى لفرض أسعار مخفضة " للصحفية ضحى زين الدين، تتهم فيه أبناء المنطقة بتطبيق شرع اليد ، و القيام بتدخلات مباشرة لمراقبة أسعار بعض المواد متجاهلين في ذالك الجهات المختصة ، وفي إشارة منها بأن الشباب المؤطرين للمعركة محسوبين على حزب النهج الديمقراطي..
وعليه، فإن الجماهير الشعبية بتماسينت تستنكر وبشدة هذه التهم الواهية، وتعتبرها محاولة بئيسة تسعى من خلالها جهات معينة لتسخير أقلام مأجورة لتشويه المناضلين والتشويش على نضالات الساكنة..
وللتأكيد، فإن نشطاء الحراك بتماسينت لا علاقة لهم بأي إنتماء سياسي كما تدعي صاحبة المقال، وأن مبادرتهم هذه كانت بدافع الغيرة على المنطقة، كما أن إتهام الصحفية للساكنة بما أسمته تطبيق شرع اليد هو كلام عار عن الصحة، على إعتبار أن الساكنة قامت بعدة شكايات على المستوى الإقليمي مطالبة بالتدخل لمعالجة هذا الإشكال، إلا أن طلبات الجماهير قوبلت بسياسة الآذان الصماء لتجد نفسها مضطرة إلى الخروج للدفاع عن حقوقها العادلة و المشروعة، وليست كما زعمت ضحى زين الدين في مقالها الذي غاب عنه المهنية والموضوعية.
وللتذكير فإن المعنية بالامر معروفة بخرجاتها المدفوعة الأجر ضد نضالات الجماهير الشعبية، فقد سبق و أن هاجمت نضالات المنكوبين بتماسينت بعد أحداث إنتفاضة 19 ماي 2005
وفي الأخير ، فإننا نعتبر مثل هكذا ممارسات تجسيد فعلي للقلم المأجور و تعبير حقيقي للصحافة المسخرة ، للنيل من نضالات الجماهير و ثني مناضليها عن درب النضال الجماهيري الواعي و المنظم، إلا أن أبناء المنطقة بعزيمتهم الصلبة و إرادتهم الراسخة ماضون في مواصلة النضال من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية ، رغم كل المحاولات الخسيسة لكبح نضالات الجماهير الشعبية.." إنتهى
توصل موقع "ناظورسيتيي" ببيان توضيحي ساكنة جماعة تماسينت الواقعة تحت نفوذ عمالة إقليم الحسيمة، تفند فيه ما جاء على لسان صحافية ضمن مقال حررته بعنوان "كتائب نهجاوية تحاصر شاحنات الغاز وسلع أخرى لفرض أسعار مخفضة" حول احتجاجات الساكنة الأخيرة بخصوص ارتفاع ثمن قنينات الغاز المنزلية.. وهذا نص البيان كما هو متوصل به:
"... في إطار المعركة النضالية التي تخوضها الجماهير الشعبية ببلدة تماسينت إقليم الحسيمة، على إثر الإرتفاع الغير القانوني لثمن قنينات الغاز الذي يستهدف بشكل مباشر جيوب المواطنين البسطاء، بحيث أن مادة الغاز الطبيعي بتماسينت ارتفع بدرهمين مقارنة بباقي المناطق المجاورة، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية ذات الطابع المحلي "مشكل المياه العادمة، غياب المرافق الصحية، فك العزلة و رفع التهميش"..
وبعد سلسة من الأشكال النضالية الواعية والمنظمة، أرغمت الساكنة الجهات المسؤولة الرضوخ لمطلبها الإستعجالي المتمثل في تحديد ثمن قنينات الغاز في 40 درهم كماهو متعارف عليه على الصعيد الوطني، بإعتبار أن هذه المادة الحيوية من المواد المدعمة من طرف الدولة بناءا على فواتير قانونية محددة الثمن..
والجدير بالذكر أن السلطة المحلية و الإقليمية اعترفت أثناء حلولها بالبلدة يوم الإضراب العام (الثلاثاء 08 نونبر 2016 ) بمشروعية المطلب وبأحقية الساكنة في اقتناء الغاز بالثمن المعمول به، وتوعدها للساكنة بشكل جماهيري بمحاسبة من كانوا وراء التلاعب بالأثمنة القانونية..
وعلى هامش هذه المعركة تفاجأت الساكنة بإطلالة لإحدى الجرائد الورقية الوطنية (الصباح) في عددها 5155 ليوم الأربعاء 16 نونبر 2016 بمقال تحت عنوان "كتائب نهجاوية تحاصر شاحنات الغاز وسلع أخرى لفرض أسعار مخفضة " للصحفية ضحى زين الدين، تتهم فيه أبناء المنطقة بتطبيق شرع اليد ، و القيام بتدخلات مباشرة لمراقبة أسعار بعض المواد متجاهلين في ذالك الجهات المختصة ، وفي إشارة منها بأن الشباب المؤطرين للمعركة محسوبين على حزب النهج الديمقراطي..
وعليه، فإن الجماهير الشعبية بتماسينت تستنكر وبشدة هذه التهم الواهية، وتعتبرها محاولة بئيسة تسعى من خلالها جهات معينة لتسخير أقلام مأجورة لتشويه المناضلين والتشويش على نضالات الساكنة..
وللتأكيد، فإن نشطاء الحراك بتماسينت لا علاقة لهم بأي إنتماء سياسي كما تدعي صاحبة المقال، وأن مبادرتهم هذه كانت بدافع الغيرة على المنطقة، كما أن إتهام الصحفية للساكنة بما أسمته تطبيق شرع اليد هو كلام عار عن الصحة، على إعتبار أن الساكنة قامت بعدة شكايات على المستوى الإقليمي مطالبة بالتدخل لمعالجة هذا الإشكال، إلا أن طلبات الجماهير قوبلت بسياسة الآذان الصماء لتجد نفسها مضطرة إلى الخروج للدفاع عن حقوقها العادلة و المشروعة، وليست كما زعمت ضحى زين الدين في مقالها الذي غاب عنه المهنية والموضوعية.
وللتذكير فإن المعنية بالامر معروفة بخرجاتها المدفوعة الأجر ضد نضالات الجماهير الشعبية، فقد سبق و أن هاجمت نضالات المنكوبين بتماسينت بعد أحداث إنتفاضة 19 ماي 2005
وفي الأخير ، فإننا نعتبر مثل هكذا ممارسات تجسيد فعلي للقلم المأجور و تعبير حقيقي للصحافة المسخرة ، للنيل من نضالات الجماهير و ثني مناضليها عن درب النضال الجماهيري الواعي و المنظم، إلا أن أبناء المنطقة بعزيمتهم الصلبة و إرادتهم الراسخة ماضون في مواصلة النضال من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية ، رغم كل المحاولات الخسيسة لكبح نضالات الجماهير الشعبية.." إنتهى
