سجن جرسيف ينفي تدهور صحة معتقل الحراك محمد الحاكي
ناظورسيتي: ن - ش
أفادت إدارة السجن المحلي بجرسيف بأن معتقل حراك الريف، محمد الحاكي المحكوم بـ 15 حبسا نافذة، يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية.
وأصدرت إدارة السجن المحلي، بيانا ردت فيه على تدوينات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقصاصات إخبارية في المواقع الالكترونية، كانت قد نبهت إلى الوضع الصحي للحاكي الذي يقتضي تدخلا طبيا مستعجلا، متهمة المؤسسة السجنية المذكورة بعدم التفاعل مع مطلب المعتقل بتوفير العلاج له.
وقالت “إن إدارة المؤسسة قامت يوم 23 يناير 2020 بجميع الترتيبات اللازمة لإخراجه قصد العلاج بالمركز الاستشفائي بوجدة، وفق موعد طبي محدد مع قسم طب الأذن والحنجرة والأنف بالإضافة إلى عرضه على طبيبة الأسنان، لكن السجين المعني رفض ارتداء الزي الجنائي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية”.
وأكدت المؤسسة، أنها “قامت بعدة محاولات لحث السجين المعني على العدول عن موقفه، إلا أنه أصر على الخروج إلى المستشفى قصد العلاج دون ارتداء الزي الجنائي وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها”، مشيرة إلى أن “السجين المذكور يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية، كما استفاد من عدة فحوصات داخل المؤسسة وخارجها، حيث خضع ل 56 فحصا طبيا”.
ومن جهة أخرى، سجل البيان التوضيحي، بخصوص ما روجت له جمعية تدافع عن المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، والتي أوردت أن المعتقلين الأربعة المتواجدين بالسجن المحلي جرسيف سيدخلون في إضراب عن الطعام ابتداء من تاريخ 03 فبراير 2020، أن الأمر “محض ادعاءات كاذبة، إذ أن المعتقلين المعنيين يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم. وهذا دليل على أن مسعى هذه الجمعية وجهات أخرى هو دفع هؤلاء المعتقلين إلى ما فيه مس بسلامتهم الجسدية من أجل استغلالهم في ارتباط بأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحتهم وظروف اعتقالهم”.
أفادت إدارة السجن المحلي بجرسيف بأن معتقل حراك الريف، محمد الحاكي المحكوم بـ 15 حبسا نافذة، يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية.
وأصدرت إدارة السجن المحلي، بيانا ردت فيه على تدوينات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقصاصات إخبارية في المواقع الالكترونية، كانت قد نبهت إلى الوضع الصحي للحاكي الذي يقتضي تدخلا طبيا مستعجلا، متهمة المؤسسة السجنية المذكورة بعدم التفاعل مع مطلب المعتقل بتوفير العلاج له.
وقالت “إن إدارة المؤسسة قامت يوم 23 يناير 2020 بجميع الترتيبات اللازمة لإخراجه قصد العلاج بالمركز الاستشفائي بوجدة، وفق موعد طبي محدد مع قسم طب الأذن والحنجرة والأنف بالإضافة إلى عرضه على طبيبة الأسنان، لكن السجين المعني رفض ارتداء الزي الجنائي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية”.
وأكدت المؤسسة، أنها “قامت بعدة محاولات لحث السجين المعني على العدول عن موقفه، إلا أنه أصر على الخروج إلى المستشفى قصد العلاج دون ارتداء الزي الجنائي وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها”، مشيرة إلى أن “السجين المذكور يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية، كما استفاد من عدة فحوصات داخل المؤسسة وخارجها، حيث خضع ل 56 فحصا طبيا”.
ومن جهة أخرى، سجل البيان التوضيحي، بخصوص ما روجت له جمعية تدافع عن المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، والتي أوردت أن المعتقلين الأربعة المتواجدين بالسجن المحلي جرسيف سيدخلون في إضراب عن الطعام ابتداء من تاريخ 03 فبراير 2020، أن الأمر “محض ادعاءات كاذبة، إذ أن المعتقلين المعنيين يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم. وهذا دليل على أن مسعى هذه الجمعية وجهات أخرى هو دفع هؤلاء المعتقلين إلى ما فيه مس بسلامتهم الجسدية من أجل استغلالهم في ارتباط بأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحتهم وظروف اعتقالهم”.
