سجن وترحيل ناشط مغربي من فرنسا يشعل الجدل حول حرية التعبير

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الجنايات في مدينة أفينيون بجنوب شرق فرنسا قرارًا بسجن الناشط المغربي عبد الظاهري، والذي كان يعتبر أحد أبرز قادة حركة السترات الصفراء، لمدة 4 أشهر. وقد تم ترحيل الظاهري، البالغ من العمر 44 عامًا، إلى المغرب بعد ترحيله من فرنسا يوم الأربعاء الماضي.

تعود أسباب الحكم على الظاهري إلى تهمة تهديد ضابط شرطة، وقد وجهت إليه تهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب والتحريض على التمييز وازدراء السلطة".

وفقًا للتقارير الصحفية الفرنسية، يعتبر الظاهري مؤسسًا لجمعية "RED Family" التي تحولت فيما بعد إلى "Les Alerteurs"، والتي تعرف بخطابها المعادي للسامية والمثليين. وقد تم حل الجمعية من قبل وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانين.

تأتي هذه الأحداث في سياق الحركة الاحتجاجية للسترات الصفراء التي اندلعت في فرنسا عام 2018، وشهدت تجمعات واحتجاجات واسعة المدى ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفرنسية. وقد تم اعتقال العديد من النشطاء وتوجيه تهم لهم فيما يتعلق بأعمال الشغب والعنف خلال هذه الاحتجاجات.

وتعتبر قضية ترحيل الناشط المغربي عبد الظاهري من فرنسا إلى المغرب موضوعًا يثير جدلاً واسعًا، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان انتهاكًا لحرية التعبير والاعتقال التعسفي. وقد أشاروا إلى أن الأسباب التي أدت إلى ترحيله كانت واهية ومشكوك في صحتها.

وفي سياق النقاش الدائر حول هذه القضية، أكد النشطاء أن ترحيل عبد الظاهري يمثل تقييدًا لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وأنه يهدد مبادئ حقوق الإنسان التي ينبغي أن تحترمها الدول الديمقراطية.

علاوة على ذلك، أشار بعض الناشطين إلى أن قضية عبد الظاهري ليست فقط قضية فردية، بل تعكس مخاوفًا أوسع نطاقًا بشأن استخدام السلطات لأدوات قانونية لقمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات الناقدة.