ناظورسيتي: م أ
منعت السلطات المحلية بالحسيمة، مقهى عمومية من مواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، وذلك بعدما تقرر إغلاقها إلى غاية إشعار آخر إثر عدم احترامها لتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المختصة أصدرت قرارا بإغلاق المقهى، بعدما توصلت بمعلومات عدم التزام صاحبها والعاملين بها بتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية.
وقالت المصادر نفسها، إن المقهى خرقت البروتوكل الذي أعدته السلطات الوصية، المتعلق بشروط استئناف العمل والتدابير الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة المحكومة بقانون الطوارئ الصحية.
ونفذ قرار الإغلاق، اليوم الأربعاء 26 غشت الجاري، من طرف لجنة مكونة من أعوان السلطة وعناصر تابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة، تحت إشراف مسؤول الإدارة الترابية، وسيظل المرفق ممنوعا من أنشطته إلى غاية احترامه للشروط المذكورة.
منعت السلطات المحلية بالحسيمة، مقهى عمومية من مواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، وذلك بعدما تقرر إغلاقها إلى غاية إشعار آخر إثر عدم احترامها لتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المختصة أصدرت قرارا بإغلاق المقهى، بعدما توصلت بمعلومات عدم التزام صاحبها والعاملين بها بتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية.
وقالت المصادر نفسها، إن المقهى خرقت البروتوكل الذي أعدته السلطات الوصية، المتعلق بشروط استئناف العمل والتدابير الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة المحكومة بقانون الطوارئ الصحية.
ونفذ قرار الإغلاق، اليوم الأربعاء 26 غشت الجاري، من طرف لجنة مكونة من أعوان السلطة وعناصر تابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة، تحت إشراف مسؤول الإدارة الترابية، وسيظل المرفق ممنوعا من أنشطته إلى غاية احترامه للشروط المذكورة.
من جهة ثانية، كشف مصادر مطلعة عن توصل سلطات مدينة الحسيمة بتعليمات من طرف عامل الإقليم، تدعوها إلى التعامل بصرامة مع جميع المحلات المهنية التي ثبت عدم التزامها بشروط الوقاية من كورونا.
وتسهر لجنة خاصة على تتبع طريقة عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والأسواق المفتوحة، حيث تعد تقارير يومية يتم من خلالها تقييم مدى احترام هذه المرافق لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بتقييم الأوضاع البيئية.
وكانت السلطات، أعدت بروتوكولا صارما، يلزم أرباب المقاهي والمطاعم باتباع جميع الشروط المتعلقة بالنظافة والتعقيم، مع فرض عدم تجاوز نسبة معينة من الطاقة الاستيعابية لا تقل عن النصف.
وتشدد الإجراءات نفسها، على ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان بين الطاولات والزبائن وفرض استعمال الكمامات على العاملين والمستخدمين.
وتسهر لجنة خاصة على تتبع طريقة عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والأسواق المفتوحة، حيث تعد تقارير يومية يتم من خلالها تقييم مدى احترام هذه المرافق لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بتقييم الأوضاع البيئية.
وكانت السلطات، أعدت بروتوكولا صارما، يلزم أرباب المقاهي والمطاعم باتباع جميع الشروط المتعلقة بالنظافة والتعقيم، مع فرض عدم تجاوز نسبة معينة من الطاقة الاستيعابية لا تقل عن النصف.
وتشدد الإجراءات نفسها، على ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان بين الطاولات والزبائن وفرض استعمال الكمامات على العاملين والمستخدمين.