سليل جماعة تمسمان الإطار بإدارة الجمارك سعيد فؤاد ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا
ناظورسيتي :
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط يومه الخميس 19 ماي الجاري، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام (قسم فرنسي) والتي تقدم بها الباحث والإطار الكبير بإدارة الجمارك، سليل جماعة تمسمان، السيد فؤاد سعيد، حيث حصل على ميزة مشرف جداً.
وتمحورت الأطروحة حول موضوع "Le rôle du service public local dans le développement territorial" ،فيما تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور أحمد بوجداد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال الرباط. رئيسا، والدكتور زكرياء أبو الذهب، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق أكدال الرباط. مقررا، والدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق أكدال الرباط. مشرفا، والدكتور بن أحمد هوكا، أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق فاس. مقررا، والدكتور غسان لعمراني، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق، السويسي الرباط. مقررا.
وقد تناول الباحث سعيد فؤاد، خلال هذا العمل المتميز بالدرس والتحليل كيفية مساهمة المرافق العمومية المحلية في التنمية المجالية المستدامة عبر استحضار النظريات المرتبطة بالموضوع والواقع المجسد لفكرته ومضمونه، وبعد التذكير بكون المرفق العمومي المحلي هو تكريس عملي وفعلي لسياسة اللامركزية وذلك من خلال منح هذا الاختصاص للمجالس الجماعية حتى تنهض بدورها التنموي.
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط يومه الخميس 19 ماي الجاري، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام (قسم فرنسي) والتي تقدم بها الباحث والإطار الكبير بإدارة الجمارك، سليل جماعة تمسمان، السيد فؤاد سعيد، حيث حصل على ميزة مشرف جداً.
وتمحورت الأطروحة حول موضوع "Le rôle du service public local dans le développement territorial" ،فيما تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور أحمد بوجداد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال الرباط. رئيسا، والدكتور زكرياء أبو الذهب، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق أكدال الرباط. مقررا، والدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق أكدال الرباط. مشرفا، والدكتور بن أحمد هوكا، أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق فاس. مقررا، والدكتور غسان لعمراني، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق، السويسي الرباط. مقررا.
وقد تناول الباحث سعيد فؤاد، خلال هذا العمل المتميز بالدرس والتحليل كيفية مساهمة المرافق العمومية المحلية في التنمية المجالية المستدامة عبر استحضار النظريات المرتبطة بالموضوع والواقع المجسد لفكرته ومضمونه، وبعد التذكير بكون المرفق العمومي المحلي هو تكريس عملي وفعلي لسياسة اللامركزية وذلك من خلال منح هذا الاختصاص للمجالس الجماعية حتى تنهض بدورها التنموي.
وبين الباحث من خلال مجموعة من الاستشهادات أن أي تنمية ترابية لا يمكن تصورها دون وجود مرافق عمومية محلية ناجعة وقادرة على مسايرة تطور حاجيات المواطنين والأنشطة الاقتصادية وكذا استيعاب والتجاوب مع مختلف التحديات المرتبطة بالاستدامة، ولكون فكرة التنمية المستدامة تشكل أحد المواضيع المؤرقة التي رات النور في أحضان الأمم المتحدة منذ سنة 1987 وخصص لها تقرير يعد مرجعا أساسيا لكل المهتمين بالمجال (تقرير BRUNDTLAND )، كان لزاما أن يستعرض الباحث أسس وأبعاد هذه التنمية التي تعتمدها المنظمة لتحقيق أهدافها دوليا بهذا الشأن والدور البارز الذي تنيطه بالمرافق العمومية المحلية كوسيلة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
ولكون التنمية المستدامة هي أيضا من الاختصاصات المهمة التي أصبحت تضطلع بها الجماعات البلدية، فقد تناول الباحث هذا الجانب مع التركيز على احدى الاليات الجديدة التي جاء بها المشرع من اجل تسيير أمثل لشؤون الجماعة، الا وهو المخطط البلدي للتنمية كوسيلة لدعم التنمية الترابية في إطار مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي.
لكن تحقيق هذا الدور التنموي البارز الذي تضطلع به المرافق العمومية المحلية يبقى، كما نبه اليه الباحث، رهينا بتقيد هذه المرافق بمبادئ واليات الحكامة الجيدة، حيث خصص لهذا الشق من الموضوع مبحثا كاملا نظرا لأهميته الراهنة في تسيير الشؤون العامة وخدمة مجالات التنمية، وبهذا الخصوص، وبعد الرجوع إلى مختلف النظريات التي أطرت مفهوم الحكامة بصفة عامة وحكامة المرافق العمومية المحلية بصفة خاصة، قدم الباحث مجموعة من الأفكار والخلاصات التي تعزز هذا المعطى الرئيسي.
وذكر الباحث بضرورة إخضاع المرفق العمومي المحلي لقواعد أساسية كالمشاركة المواطنة، والتواصل والشفافية، والتخليق من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد اليات تدبيرية وتسييرية ترتكز على مفاهيم النجاعة والفعالية والاقتصاد واللجوء عند الضرورة إلى الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تبني التسيير المرتكز على النتائج وإخضاع المرفق والخدمات المقدمة للتقييم الدوري على أساس معايير الأداء، من أجل استباق المخاطر وتفادي النواقص، كما ركز الباحث على أهمية تبني مدونة للمرافق العمومية المحلية وخلق هيئة جهوية للتقنين يعهد إليها بتتبع مختلف الجوانب المتعلقة بسير هذه المرافق. ولقد خصص الباحث لكل هذه المبادئ والاليات حيزا مهما من الشرح والدراسة بهدف تبيان كيفية اشتغالها واستعمالها من اجل الرقي بتدبير هذا النوع من المرافق الاساسية حتى تضطلع بدورها التنموي على أحسن وجه.
كما لم يفوت الباحث الفرصة، في خضم تناوله للحكامة، التطرق للتدبير المفوض كوجه من أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دراسة نقدية رامت استخلاص الدروس، معتمدا في ذلك على تقييمات ودراسات نظرية هامة تناولت هذا النوع من التسيير وكذا على تجارب ملموسة، هذا بالإضافة الى تناوله بالدرس لنوع اخر من الشراكة التي بدأت تنتشر في قطاعات عدة ويتعلق الامر بشركات التنمية المحلية حيث بين الباحث مدى إمكانية اسهامها في تحسين الخدمات المقدمة من طرف المرفق العمومي المحلي.
كما قام الباحث في هذا الخضم بتناول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض في المغرب وتبيان المستجدات التي جاء بها من اجل تأطير هذا الأسلوب التدبيري الذي مورس لسنين بدون مرجع قانوني خاص وكذلك تبيان بعض النواقص التي لا تزال تعتريه.
ولكون التنمية المستدامة هي أيضا من الاختصاصات المهمة التي أصبحت تضطلع بها الجماعات البلدية، فقد تناول الباحث هذا الجانب مع التركيز على احدى الاليات الجديدة التي جاء بها المشرع من اجل تسيير أمثل لشؤون الجماعة، الا وهو المخطط البلدي للتنمية كوسيلة لدعم التنمية الترابية في إطار مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي.
لكن تحقيق هذا الدور التنموي البارز الذي تضطلع به المرافق العمومية المحلية يبقى، كما نبه اليه الباحث، رهينا بتقيد هذه المرافق بمبادئ واليات الحكامة الجيدة، حيث خصص لهذا الشق من الموضوع مبحثا كاملا نظرا لأهميته الراهنة في تسيير الشؤون العامة وخدمة مجالات التنمية، وبهذا الخصوص، وبعد الرجوع إلى مختلف النظريات التي أطرت مفهوم الحكامة بصفة عامة وحكامة المرافق العمومية المحلية بصفة خاصة، قدم الباحث مجموعة من الأفكار والخلاصات التي تعزز هذا المعطى الرئيسي.
وذكر الباحث بضرورة إخضاع المرفق العمومي المحلي لقواعد أساسية كالمشاركة المواطنة، والتواصل والشفافية، والتخليق من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد اليات تدبيرية وتسييرية ترتكز على مفاهيم النجاعة والفعالية والاقتصاد واللجوء عند الضرورة إلى الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تبني التسيير المرتكز على النتائج وإخضاع المرفق والخدمات المقدمة للتقييم الدوري على أساس معايير الأداء، من أجل استباق المخاطر وتفادي النواقص، كما ركز الباحث على أهمية تبني مدونة للمرافق العمومية المحلية وخلق هيئة جهوية للتقنين يعهد إليها بتتبع مختلف الجوانب المتعلقة بسير هذه المرافق. ولقد خصص الباحث لكل هذه المبادئ والاليات حيزا مهما من الشرح والدراسة بهدف تبيان كيفية اشتغالها واستعمالها من اجل الرقي بتدبير هذا النوع من المرافق الاساسية حتى تضطلع بدورها التنموي على أحسن وجه.
كما لم يفوت الباحث الفرصة، في خضم تناوله للحكامة، التطرق للتدبير المفوض كوجه من أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دراسة نقدية رامت استخلاص الدروس، معتمدا في ذلك على تقييمات ودراسات نظرية هامة تناولت هذا النوع من التسيير وكذا على تجارب ملموسة، هذا بالإضافة الى تناوله بالدرس لنوع اخر من الشراكة التي بدأت تنتشر في قطاعات عدة ويتعلق الامر بشركات التنمية المحلية حيث بين الباحث مدى إمكانية اسهامها في تحسين الخدمات المقدمة من طرف المرفق العمومي المحلي.
كما قام الباحث في هذا الخضم بتناول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض في المغرب وتبيان المستجدات التي جاء بها من اجل تأطير هذا الأسلوب التدبيري الذي مورس لسنين بدون مرجع قانوني خاص وكذلك تبيان بعض النواقص التي لا تزال تعتريه.
