ناظورسيتي: متابعة
حذر سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، الأشخاص الذين يشوهون جمالية المدينة بمتاريس اسمنتية يضعونها على الأرصفة بطرق عشوائية، والمتسببين في إغلاق الشوارع والأزقة الحواجز التي يتم بناؤها في اعتداء صارخ على حقوق الغير.
وقال أزواغ، على هامش أشغال دورة أكتوبر، إن المجلس الجماعي سيمنح مهلة لعدد من المواطنين من أجل إزالة هذه المتاريس، بعد توصله بتقرير مفصل بالصور والعناوين، وفي حالة الرفض فسيتم اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية وترتيب الجزاءات المترتبة عن هذا الأمر.
حذر سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، الأشخاص الذين يشوهون جمالية المدينة بمتاريس اسمنتية يضعونها على الأرصفة بطرق عشوائية، والمتسببين في إغلاق الشوارع والأزقة الحواجز التي يتم بناؤها في اعتداء صارخ على حقوق الغير.
وقال أزواغ، على هامش أشغال دورة أكتوبر، إن المجلس الجماعي سيمنح مهلة لعدد من المواطنين من أجل إزالة هذه المتاريس، بعد توصله بتقرير مفصل بالصور والعناوين، وفي حالة الرفض فسيتم اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية وترتيب الجزاءات المترتبة عن هذا الأمر.
ومن أجل ذلك، تم إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر، تتعلق بالمواقفة على قرار تنظيمي جديد يتعلق بإزالة ولوجيات المباني المقامة على الملك الجماعي، حيث حضي هذا المقترح بمصادقة الأغلبية، ما يعني الشروع في تنفيذه قريبا.
ومن أجل تنفيذ هذا القرار، ستلجأ جماعة الناظور إلى الاستعانة بالشرطة الإدارية، والتنسيق مع السلطة العمومية، في شخص باشا المدينة وقواد الملحقات الإدارية التابعة لتراب المدينة بالإضافة إلى القوة العمومية.
جدير بالذكر، أن جماعة الناظور، بصدد الشروع في إعادة تهيئة وهيكلة عدد من الأحياء والشوارع في إطار تنفيذ برنامجها العام، هو المشروع الذي تسعى إلى تنزيله بدون عراقيل قد تصطدم بها بسبب سلوكيات بعض المواطنين وملاك المنازل والمحلات التجارية الذين ألفوا احتلال الملك العام بدون وجه حق.
ومن أجل تنفيذ هذا القرار، ستلجأ جماعة الناظور إلى الاستعانة بالشرطة الإدارية، والتنسيق مع السلطة العمومية، في شخص باشا المدينة وقواد الملحقات الإدارية التابعة لتراب المدينة بالإضافة إلى القوة العمومية.
جدير بالذكر، أن جماعة الناظور، بصدد الشروع في إعادة تهيئة وهيكلة عدد من الأحياء والشوارع في إطار تنفيذ برنامجها العام، هو المشروع الذي تسعى إلى تنزيله بدون عراقيل قد تصطدم بها بسبب سلوكيات بعض المواطنين وملاك المنازل والمحلات التجارية الذين ألفوا احتلال الملك العام بدون وجه حق.