سليمان حوليش وأنصاره يعممون بلاغا ضد عامل إقليم الناظور ويطالبون بمحاكمته تفاديا لانزلاقات ستعرفها المنطقة
جواد بودادح | إلياس حجلة
نظمت مجموعة من الفعاليات السياسية بقيادة سليمان حوليش صباح اليوم الأربعاء 30 نونبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الناظور لتلاوة البيان الرسمي باسم ساكنة الدائرة الانتخابية لإقليم الناظور، البيان الذي عمم للرأي العام عبر وسائل الإعلام المحلية أكد استنكاره الشديد لما سماه بـ "الخروقات التي عرفتها انتخابات 25 نونبر الجاري".
وأضاف ذات البلاغ تنديده بـ "تواطؤ السلطة المفضوح في تزكية مرشحين يعتبرون من أباطرة المنطقة"، ولم تقف أعيرة نيران الحرب من طرف موقعي البيان ضد السلطات المحلية عند هذا الحد، بل اتهموا عامل إقليم الناظور بـ "غض الطرف عن توزيع المال الحرام من طرف المرشحين ومساهمته في هذا"، وأضاف البيان أن عامل الإقليم يقف ضد الإرادة الملكية لعاهل البلاد الذي أكد خلال خطابه الأخير حول موضوع الانتخابات وقال بالحرف الواحد: "لا للمفسدين، لا للمفسدين، لا للمفسدين".
ويأتي هذا البيان وسط ردود أفعال عديدة سواء سياسية أو جمعوية وكذا أمنية حول موضوع الحرب المعلنة بين سليمان حوليش وعامل إقليم الناظور، حيث أكدت مصادر مقربة من سليمان حوليش أن هذا الأخير خضع لبحث موسع من طرف فرقة تابعة للشرطة القضائية في موضوع اتهامه لبعض سماسرة الانتخابات بأنهم عرضوا عليه مبلغا ماليا قدر بـ 800 مليون سنتيم نظير استغنائه عن فكرة الترشح للانتخابات البرلمانية التي خسر رهانها فيما بعد، عقب احتلاله للمركز الخامس على لائحة نتائج التصويت الأخيرة.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الصراع انتقل الى وسائل إعلام معادية للمغرب، حيث علم أن قنوات تلفزية تابعة لمدينة مليلية المحتلة، اتصلت بسليمان حوليش وطلبت منه الإدلاء بتصريح مصور لها، لكنه رفض الأمر جملة وتفصيلا على اعتبار أن المسألة تتعلق بمشكل ما بين مرشح ومسؤول سلطة بالإقليم، على اعتبار أن الأمر لا يستحق أن تتناوله وسائل إعلام أجنبية تفاديا لأي استغلال من الإعلام والسلطات الإسبانية للوضع والدخول على الخط في هذا الموضوع الذي لا يعني بتاتا الدولة الإسبانية والتي تنتظر أية هفوة للمغرب من أجل كسر إيقاع مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي سلكته البلاد.
نظمت مجموعة من الفعاليات السياسية بقيادة سليمان حوليش صباح اليوم الأربعاء 30 نونبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الناظور لتلاوة البيان الرسمي باسم ساكنة الدائرة الانتخابية لإقليم الناظور، البيان الذي عمم للرأي العام عبر وسائل الإعلام المحلية أكد استنكاره الشديد لما سماه بـ "الخروقات التي عرفتها انتخابات 25 نونبر الجاري".
وأضاف ذات البلاغ تنديده بـ "تواطؤ السلطة المفضوح في تزكية مرشحين يعتبرون من أباطرة المنطقة"، ولم تقف أعيرة نيران الحرب من طرف موقعي البيان ضد السلطات المحلية عند هذا الحد، بل اتهموا عامل إقليم الناظور بـ "غض الطرف عن توزيع المال الحرام من طرف المرشحين ومساهمته في هذا"، وأضاف البيان أن عامل الإقليم يقف ضد الإرادة الملكية لعاهل البلاد الذي أكد خلال خطابه الأخير حول موضوع الانتخابات وقال بالحرف الواحد: "لا للمفسدين، لا للمفسدين، لا للمفسدين".
ويأتي هذا البيان وسط ردود أفعال عديدة سواء سياسية أو جمعوية وكذا أمنية حول موضوع الحرب المعلنة بين سليمان حوليش وعامل إقليم الناظور، حيث أكدت مصادر مقربة من سليمان حوليش أن هذا الأخير خضع لبحث موسع من طرف فرقة تابعة للشرطة القضائية في موضوع اتهامه لبعض سماسرة الانتخابات بأنهم عرضوا عليه مبلغا ماليا قدر بـ 800 مليون سنتيم نظير استغنائه عن فكرة الترشح للانتخابات البرلمانية التي خسر رهانها فيما بعد، عقب احتلاله للمركز الخامس على لائحة نتائج التصويت الأخيرة.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الصراع انتقل الى وسائل إعلام معادية للمغرب، حيث علم أن قنوات تلفزية تابعة لمدينة مليلية المحتلة، اتصلت بسليمان حوليش وطلبت منه الإدلاء بتصريح مصور لها، لكنه رفض الأمر جملة وتفصيلا على اعتبار أن المسألة تتعلق بمشكل ما بين مرشح ومسؤول سلطة بالإقليم، على اعتبار أن الأمر لا يستحق أن تتناوله وسائل إعلام أجنبية تفاديا لأي استغلال من الإعلام والسلطات الإسبانية للوضع والدخول على الخط في هذا الموضوع الذي لا يعني بتاتا الدولة الإسبانية والتي تنتظر أية هفوة للمغرب من أجل كسر إيقاع مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي سلكته البلاد.
